رد شبهات داعشي (4- 9)
الشبهة الرابعة
قال: "كان في عصر أحمد بن حنبل الخليفة المأمون و هو كان معتزليا جهميا، و أحمد بن حَنْبَل رحمه الله كان يكفر معتقدي هذه العقيدة كعقيدة خلق القرآن لكن مع ذلك لم يكفر المأمون لأنه كان يطبق شرع الله؛ لذا أحمد أطاع المأمون". "فعلينا كافة أن نطيع أبا بكر البغدادي كما أطاع أحمد المأمون تبعا للسلف و لو كان مخطئا في أمور عدة".
الرد على الشبهة :
في هذا الكلام نظر من وجوه؛
الوجه الأول : أن عدم تكفير أحمد بن حنبل للمأمون لم يكن سببه أنه كان يحكم بشرع الله، إنما كان سببه أن المعين لا يجوز تكفيره إلا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والمأمون كان متأثراً بابن أبي دؤاد الذي كان يراه عالماً، وأدخل عليه هذه المسألة وهي القول بخلق القرآن.
الوجه الثاني : سلمنا جدلاً، بما ذكره عن المأمون، فأين تطبيق شرع الله الذي وجد عند أبي بكر البغدادي؟
الوجه الثالث : سلمنا جدلاً ما ذكر، فلماذا توجب على الجميع طاعته، ألا يسوغ ما ذكرته في وجوب طاعة أبي بكر البغدادي أن يذكر في حق كل متولي على أهل جهة، فيقال: تجب طاعتهم على أهل جهتهم رغم أخطائهم؟! فلماذا يسوغ للبغدادي ما لا يسوغ لغيره؟
الوجه الرابع : اجتماع المسلمين تحت ولاية الإمام، هو الأصل، ولكن الناس خالفوا ذلك لضعفهم وبعدهم عن السنة، ومع ذلك أوجب أهل السنة والجماعة لكل متغلب على جهة من الجهات السمع والطاعة على أهلها، بشرط أن يقيم فيهم شرع الله!
الوجه الخامس : أن يقال : أين شرع الله الذي أقيم على يد هذا المذكور؟
