سؤال وجواب ٣١٠: هل القول بالدليل الذي لم نجد لنا فيه سلف هو خروج عن منهج السلف؟

سؤال :

إذا وجدنا قولاً لصحابي أو أقوالاً تخالف الدليل ولكن لم يتحقق الإجماع على ذلك فهل القول بالدليل الذي لم نجد لنا فيه سلف هو خروج عن منهج السلف؟

وما قولكم في كلام ابن القيم الذي فيه أن العلماء للدليل كالنجم للكعبة فإذا ظهرت الكعبة فلا عبرة بالنجم؟

الجواب :

عند مخالفة الراوي لمرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى.
وهذا في حديث صحيح تحققت شروط صحته، لا في حديث ترك أهل العلم العمل به . فهنا إذا صح الحديث وعمل به أهل العلم، وخالفه راويه فالعبرة بما روى لا بما رأى. وهذا الحديث مثل رؤية الكعبة فلا ينظر للنجم مع رؤية الكعبة إذ هي الأصل في القبلة.
يبقى الكلام في حديث يتضمن حكما صح سنده (بثبوت الاتصال والعدالة الدينية والضبط في رواته) ولكن لا نعلم أن أحداً ترك العمل به، و لا نعلم أن أحداً عمل به! فهنا الموقف يحتمل ما يلي:
- أن يقال : لا يعمل به، حتى نجد من عمل به ونتثبت بذلك من صحته.
- أن يقال : نعمل به في خاصة أنفسنا.
- أن يقال : نعمل به وندعو إلى العمل به الناس كافة وهذه كما ترى مسرح للاجتهاد والنظر!
ومجرد (تحقق الاتصال والعدالة الدينية والضبط) مع غرابة الحكم حيث لا نعرف من عمل به، قد تزيد حتى تكون علة قادحة في المتن وإن كان ظاهر سنده الصحة.

ولذلك نشترط في صحة الحديث سنداً زيادة على اتصال السند، وتوفر العدالة الدينية والضبط في رواته؛ سلامته من العلة والشذوذ. ومما يعل به الحديث ترك العمل به.

والحماسة للسنة كما تقتضي أن لا يخرج عنها ما هو منها؛

تقتضي أن لا يدخل فيها ما ليس منها.

ومجرد صحة السند بتحقق الاتصال وثبوت العدالة والضبط في رواته، من دون نظر في انتفاء العلة والشذوذ؛ صحة ناقصة غير مكتملة، لا تسوغ عند أهل الحديث أن يقال: حديث صحيح. إنما يقال: (سند رجاله ثقات). فيحترز بذلك عن عدم ثبوت شرط العدالة الدينية والضبط!

والله الموفق.