السؤال :
أريد الزواج بأخت سلفية على سنة الله و رسوله فرفض أخوها للمرة الثانية ذلك أن هذا الأخير هو المسؤول عنها والسبب سلمك الله أن الأخت عندها دبلوم ماجستير انجليزية ويريدها أن تلج إلى سوق الشغل وهي ترفض ذلك وعملت المستحيل ليتم زوجنا لكن رفضوا الفكرة وقال لها أخوها: قد أنفقت عليك مبلغ 14 مليون (140 ألف درهم مغربي) فالواجب عليك أن تشتغلي وتسددين المبلغ ومن تم اسلكي سبيلك.
والأخت أقسمت لأحد أقاربي أنها ستتحايل في المباريات الحكومية حتى لا يكون لها نصيب في العمل. وهي تريد الزواج بي وأنا كذلك شيخنا.و هل لنا أن نذهب للزواج بدون أذن أوليائها...خاصة وان أخاها لا يمت للشرع بصلة.
الجواب :
لا يجوز أن تتزوج المسلمة بغير إذن وليها، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
فإن عضلها الولي عن نكاح الكفء، المرضي في دينه وأمانته وخلقه، فإن لها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي الشرعي.
وعمل المرأة إذا كانت تستطيع المحافظة فيه على دينها وعلى نفسها فلا حرج عليها في ذلك، أمّا إذا كان الحال أن عملها سيوقعها في مخالفات شرعية، و لا تأمن على نفسها الفتنة فإن دخولها في هذا العمل لا يجوز شرعاً.
وقضية أن وليها يعتبر ما أنفقه عليها ديناً له عليها أن تسدده، فيه نظر؛ لأن نفقته عليها إمّا أن تكون واجبة عليه شرعاً أو لا تكون واجبة عليه شرعاً، فإن كانت واجبة عليه شرعاً لا تكون ديناً عليها. وإن كانت تبرعاً منه وهي زائدة على الواجب، فإن تبرعه لا يصح أن يعتبره ديناً، والله الموفق.
ونصيحتي للأخت أن لا تتصرف وتتعجل الأمور، وعليها بمناصحة وليها، والاستشفاع بالأقارب الآخرين لعلهم يقنعونه ، والله يعين وييسر الأمور.
واستعيني بالدعاء والتوجه إلى الله تعالى سبحانه وتعالى.
والله يصلح الحال للجميع.
