اتفاق أهل الحديث حجة
جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 192)
703 - قَالَ أَبِي : الزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ شَيْئًا؛ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْرِكْهُ قَدْ أَدْرَكَهُ وَأَدْرَكَ مَنْ هُوَ أَكْبَرَ مِنْهُ وَلَكِنْ لَا يَثْبُتْ لَهُ السَّمَاعُ مِنْهُ كَمَا أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَا يَثْبُتُ لَهُ السَّمَاعُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ قَدْ سَمِعَ مَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ غَيْرَ أََنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ وَاتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى شَيءٍ يَكُونُ حُجَّةً"اهـ.
أقول :
(فرع )
لا يعترض بنفيهم سماع الزهري من أبان، ونفي سماع حبيب من عروة ، لا يعترض بذلك على من ذهب من أهل الحديث إلى قبول العنعنة بمجرد إمكان اللقاء لأنهم إنما قبلوا العنعنة مع إمكان اللقاء بشروط :
الأول : أن يكون الراوي مقبولاً غير مجروح في ضبطه.
الثاني : أن لا يعرف بالتدليس.
الثالث : عدم المانع من التحديث، كأن يكون وقت لقائه بالشيخ قد امتنع الشيخ عن التحديث، أو نص أهل العلم صراحة بعدم سماعه منه، كما في قصة سماع الزهري من أبان، وسماع حبيب من عروة!
والله الموفق.
