قيود بعض القواعد الحديثية ١٧

17 – العبرة فيما رواه الراوي لا فيما يراه، تقيد بإلا إذا كان تفسيراً منه لمرويه؛ فإن أدرى به من غيره.

قيود بعض القواعد الحديثية ١٦

16 – الراوي صاحب البدعة غير المكفرة أرجح الأقوال فيه: تقبل روايته، بقيد:
- أن لا يكون داعية،
- ويكون ضابطًا.

قيود بعض القواعد الحديثية ١٥

15 – إذا أمكن الترجيح بين الحديثين المختلفين صير إليه، بقيد:
- عدم إمكان الجمع والتوفيق،
- ولم يعلم المتقدم من المتأخر منهما.

قيود بعض القواعد الحديثية ١٤

14 – إذا علم المتقدم من المتأخر من الحديث، فإن المتأخر ناسخ للمتقدم، بقيد أن لا يمكن الجمع والتوفيق بينهما، فإن أمكن لزم المصير إليه.

قيود بعض القواعد الحديثية ١٣

13 – ما علقه البخاري في صحيحه، يحكم بثبوته عمن علقه عنه، بقيد أن يكون أورده مجزومًا به.

قيود لبعض القواعد الحديثية ١٢

12- ما جاء عن الصحابي يأخذ حكم المرفوع، بقيد:
- إذا كان مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه،
- ولا يدخل في أخبار أهل الكتاب،
- أو لا يعلم له مخالفاً.

قيود بعض القواعد الحديثية ١١

11 – الحديث الضعيف يكون ضعيفاً جداً، بقيد:
- أن يتضمن متنه مخالفة لما رواه الأثبات،
- أو أن يكون راويه سيء الحفظ جداً.

قيود بعض القواعد الحديثية ١٠

10 – الرواية بالمعنى تجوز، بقيد أن تكون من ضابط يعلم ما يحل إليه اللفظ من معنى.

قيود بعض القواعد الحديثية ٩

9 – العنعنة محمولة على السماع، بقيد:
- أن تكون من ثقة،
- غير مدلس،
- وأن تكون بين متعاصرين، ثبت أو أمكن لقاؤهما، ولا مانع يمنع من التحمل بينهما.

قيود بعض القواعد الحديثية ٨

8 – ما رواه أكثر من اثنين هو المشهور، بقيد أن لا يصل إلى حد التواتر.

قيود بعض القواعد الحديثية ٧

7 – المعضل ما سقط منه راويان، بقيد التوالي. فلو سقط راويان في موضعين مختلفين في السند؛ سمي منقطعاً لا معضلاً.

قيود بعض القواعد الحديثية ٦

6 – الجرح المجمل مردود، بقيد إذا كان في حق من ثبتت عدالته. وأمّا من لم تثبت عدالته فإنه يقبل؛ لأن إعماله أولى من إهماله.

قيود بعض القواعد الحديثية ٥

5– مخالفة الراوي لغيره تعتبر منكرة، بقيد:
- الضعف.
- ومقابله المعروف.

قيود بعض القواعد الحديثية ٤

4 – مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هي زيادة ثقة، بقيد إذا كانت من باب رواية الراوي لما لم يروه غيره. وهي شاذة، بقيد إذا خالف ما رواه غيره في المعنى.

قيود بعض القواعد الحديثية ٣

3- المضطرب: ما روي بأوجه مختلفة متضادة، بقيد التساوي.

قيود بعض القواعد الحديثية ٢

2 – الحديث الصحيح في تعريف ابن الصلاح، مقيد بأنه حد التعريف الذي لا اختلاف عليه عندهم. بمعنى أن للصحيح تعاريف أخرى، لكن هذا التعريف هو الذي لا اختلاف عليه عندهم.

قيود بعض القواعد الحديثية ١

1 – الجرح مقدم على التعديل مقيد بقيدين:

- أن يكون الجرح مفسراً.

- أن لا يذكر المعدل سبب الجرح ويرده بمعتبر.