الرواة الذين أخرج لهم البخاري -رحمه الله- لهم ثلاث حالات:
الحال الاولى : ان يخرج لهم في الاصول .
الحال الثانية : ان يخرج لهم في المتابعات .
الحال الثالثة : ان يخرج لهم في الاصول والمتابعات.
والاصول المراد بها كل حديث ساقه البخاري بسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم . ولم يعطف على السند الاشارة الى ان فلانا وفلانا تابعا فلانا في الرواية عن فلان ونحو ذلك.
واما المتابعات فهي ان يسوق البخاري سنده بالحديث ثم يعطف عليه ان فلانا وفلانا تابعا فلانا ونحو ذلك.
ومما ليس في الاصول ولا المتابعات ما يعلقه في الباب بطرف السند. وهذا شيء آخر.
ويحصل ان البخاري يورد سنده ويشير الى وقوع متابعة لراو في السند.
وتارة يسوق سنده بحديث من طريق نفس الراوي الذي اشار الى وقوع المتابعة له بدون متابعة فهنا اخرج للراوي في الاصول وهناك اخرج له في المتابعات.
ومن تساهل الحاكم انه اعتبر جميع الرواة في الحالات الثلاث على شرط البخاري مطلقا .
والله الموفق
