المفردة القرآنية
المفردة القرآنية ينظر فيها من جهتين :
الجهة الأولى : الناحية الجمالية.
الجهة الثانية : الناحية الدلالية.
ففي الجهة الأولى ينظر إلى بنية الكلمة، سواء كانت اسماً أو فعلاً أو حرفاً. وموقعها في جمالية أداء المعنى، وتميزها في ذلك..
وفي الجهة الثانية ينظر إلى دلالة اللفظة بحسب سياقها. وبحسب موقعها في نظم الجملة. وتفردها في أداء تمام المعنى، بحيث لا تقوم لفظة أخرى مقامها.
وعلماء علوم القرآن اهتموا بألفاظ القرآن ؛
فأفردوا الكلام عن غريب ألفاظ القرآن من جهة بيان معانيها في اللغة.
وأفردوا الكلام عن معاني ألفاظ القرآن من جهة بيان المراد منها تفسيراً.
وأفردوا الكلام عن ألفاظ القرآن التي من باب المشترك اللفظي، والتي من باب المتواطئ اللفظي في نوع (الأشباه والنظائر).
وأفردوا الكلام عن المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.
وأفردوا عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومبينه، وكلها ترجع إلى دلالات الألفاظ.
وأفردوا الكلام عن إعجاز القرآن من جهة النظم، حيث ينظر إلى موقع اللفظة بحسب النظم ومعناها، ودلالات موقعها الإعرابي، في أداء المعنى.
وأفردوا الكلام عن بلاغة ألفاظ القرآن الكريم .
ويلاحظ هنا الأمور التالية:
الأمر الأول : أن الألفاظ إنما تكتسب دلالاتها بحسب السياق، ونظمها الجملة.
الأمر الثاني : أنه من المتعذر تفسير القرآن لفظة بلفظة مكانها لخصوصية ألفاظ القرآن بحسب ما تقدّم.
الأمر الثالث : أن أنواع علوم القرآن المتعلقة بألفاظ القرآن تتوارد كلها لبيان معاني وخصائص اللفظ القرآني.
الأمر الرابع : أن موضوع التفسير بيان دلالات الألفاظ بمعنى بيان المراد. وكتب غريب ألفاظ القرآن التي تبين معنى اللفظ من جهة اللغة ليست كتبا في التفسير. ولذلك قيل: ليس كل ما ساغ لغة ساغ تفسيراً.
قال ابن القيم رحمه الله (بدائع الفوائد 3/ 27 – 28): "للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه"اهـ
الأمر الخامس : هذا الواقع أوجد لدينا ثلاثة أحوال في تفسير ألفاظ القرآن:
- الحال الأول : أن يفسر القرآن باعتبار اللفظ لغة.
- الحال الثانية : أن يفسر اللفظ باعتبار معناه المراد منه.
- الحال الثالثة : أن يفسر بحسب الإشارة.
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله (التبيان في أقسام القرآن ص: 79): "وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول:
تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون .
وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف .
وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم وهذا لا بأس به بأربعة شرائط :
-أن لا يناقض معنى الآية .
- وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه.
- وأن يكون في اللفظ إشعار به .
- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم؛
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً"اهـ
ففي الجهة الأولى ينظر إلى بنية الكلمة، سواء كانت اسماً أو فعلاً أو حرفاً. وموقعها في جمالية أداء المعنى، وتميزها في ذلك..
وفي الجهة الثانية ينظر إلى دلالة اللفظة بحسب سياقها. وبحسب موقعها في نظم الجملة. وتفردها في أداء تمام المعنى، بحيث لا تقوم لفظة أخرى مقامها.
وعلماء علوم القرآن اهتموا بألفاظ القرآن ؛
فأفردوا الكلام عن غريب ألفاظ القرآن من جهة بيان معانيها في اللغة.
وأفردوا الكلام عن معاني ألفاظ القرآن من جهة بيان المراد منها تفسيراً.
وأفردوا الكلام عن ألفاظ القرآن التي من باب المشترك اللفظي، والتي من باب المتواطئ اللفظي في نوع (الأشباه والنظائر).
وأفردوا الكلام عن المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.
وأفردوا عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومبينه، وكلها ترجع إلى دلالات الألفاظ.
وأفردوا الكلام عن إعجاز القرآن من جهة النظم، حيث ينظر إلى موقع اللفظة بحسب النظم ومعناها، ودلالات موقعها الإعرابي، في أداء المعنى.
وأفردوا الكلام عن بلاغة ألفاظ القرآن الكريم .
ويلاحظ هنا الأمور التالية:
الأمر الأول : أن الألفاظ إنما تكتسب دلالاتها بحسب السياق، ونظمها الجملة.
الأمر الثاني : أنه من المتعذر تفسير القرآن لفظة بلفظة مكانها لخصوصية ألفاظ القرآن بحسب ما تقدّم.
الأمر الثالث : أن أنواع علوم القرآن المتعلقة بألفاظ القرآن تتوارد كلها لبيان معاني وخصائص اللفظ القرآني.
الأمر الرابع : أن موضوع التفسير بيان دلالات الألفاظ بمعنى بيان المراد. وكتب غريب ألفاظ القرآن التي تبين معنى اللفظ من جهة اللغة ليست كتبا في التفسير. ولذلك قيل: ليس كل ما ساغ لغة ساغ تفسيراً.
قال ابن القيم رحمه الله (بدائع الفوائد 3/ 27 – 28): "للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه"اهـ
الأمر الخامس : هذا الواقع أوجد لدينا ثلاثة أحوال في تفسير ألفاظ القرآن:
- الحال الأول : أن يفسر القرآن باعتبار اللفظ لغة.
- الحال الثانية : أن يفسر اللفظ باعتبار معناه المراد منه.
- الحال الثالثة : أن يفسر بحسب الإشارة.
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله (التبيان في أقسام القرآن ص: 79): "وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول:
تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون .
وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف .
وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم وهذا لا بأس به بأربعة شرائط :
-أن لا يناقض معنى الآية .
- وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه.
- وأن يكون في اللفظ إشعار به .
- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم؛
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً"اهـ
