رفع إشكال...
«عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على قاص يقص فقال: «أتعرف الناسخ والمنسوخ؟». قال: «لا». قال: «هلكت وأهلكت».». أخرجه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم.
قال حذيفة رضي الله عنه: «إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدًّا، أو أحمق متكلف». (أسنده ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص: 31) من طريق ابن أبي داود، وفي السند أبو عبيدة بن حذيفة. قال في «التقريب» (ص: 656): «مقبول». يعني عند المتابعة، ولا متابع له هنا، لكن للمتن ما يشهد له عن غير حذيفة، ذكره ابن الجوزي في كتابه الآنف الذكر.).
والسؤال:
علاقة العلم بالناسخ والمنسوخ في الفتيا ظاهرة، فما علاقة ذلك بالقصاص؟»
والجواب:
يزول الإشكال إذا علمت أن مراد السلف بالناسخ والمنسوخ كل مما رفع من دلالة النص، سواء كان:
- عاماً رفع بالتخصيص،
- أو مطلقاً رفع إطلاقه بالتقييد،
- أو مجملاً رفع إجماله، ونحو ذلك.
قال ابن القيم معلقًا على كلام حذيفة: «مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص، أو تقييد، أو حمل مطلق علىٰ مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمُّون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد.
فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه.
ومن تأمَّل كلامهم؛ رأي من ذلك فيه ما لا يحصىٰ، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم علىٰ الاصطلاح الحادث المتأخر»اهـ. (إعلام الموقعين: (1/35).)
قال ابن العربي: «إن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمُّون التخصيص نسخًا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم، ومسامحة، وجرىٰ ذلك في ألسنتهم، حتىٰ أشكل ذلك علىٰ من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرًا»اهـ. (أحكام القرآن: (1/205).).
