سؤال:
«هل تولي الحكم بالمغالبة تعتبر من الطرق الشرعية وماهي الطرق المنصوص عليها شرعا في ولاية المسلمين؟».
والجواب:
هذه ليست طريقة شرعية، لكن إن حصلت وأيده أهل الحل والعقد وأصبح له الشوكة فعليه إقامة الشرع والدين وله السمع والطاعة في الجهة التي تغلب فيها. وهذا بالإجماع. حكاه ابن بطال وغيره.
ولا توجد طرق منصوصة لكيفية التولي بحيث إن المتولي إذا لم يأت عن طريقها بطلت ولايته!
إنما ذكر العلماء ما حصل من الطرق زمن الخلفاء الراشدين؛ لأنها خلافة على منهاج النبوة؛
- فذكروا اختيار أهل الحل والعقد، كما حصل في اختيار أبي بكر وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-.
- وذكروا العهد كما عهد أبو بكر لعمر بن الخطاب -رضي الله عنهم-.
- وذكروا تسمية أشخاص يختار منهم، كما حصل لعثمان بن عفان -رضي الله عنه-، وذلك بأمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
- وذكروا التغلب على أهل جهة بالسيف.
وقد أقر الشرع انعقاد الولاية بالملك الوراثي، فقد ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- الملك العضوض والجبري وأقر قيام التولي بهما. مع تسميته له بالعضوض والجبري فقد أمر بالسمع والطاعة. وأجمع المسلمون على ذلك، كما في ملك بني أمية وبني العباس.
والظاهر أن الشرع لم يحدد طرقاً بدونها لا يصح التولي، ويكفي انعقاد الإجماع على صحة تولي المتغلب بالسيف على أهل جهة، دليلاً في ذلك. ولذلك المهم أن تتم للمتولي الشوكة والقوة في إقامة الدين وسياسة الدنيا، والله المستعان.
