سؤال:
«قلتم في نفس القاعدة السابقة الذكر عند كلامكم عن درجات توثيق ابن حبان: «وفي الحال الثاني والخامس : ينظر في الراوي فإذا كان الحديث الذي يرويه ليس بمنكر، ... أما إذا جاﺀ بمتن منكر، أو روى عن ضعيف، أو الراوي عنه ضعيف ولم يرو عنه أكثر من ثقة؛ فحديثه في المرتبة الأولى والثانية من الجرح، يعني : في مرتبة الاعتبار وقد ينزل عنها إذا كانت نكارة المتن لا تُعرف إلا من طريقه، فتنبه». انتهى كلامكم.
فقد أشكل علي قولكم عند القاعدة ٣٤ ص: ١٤٦ : كل أنواع الحديث الضعيف تقبل الاعتبار والمتابعة وتترقى بمجموع الطرق؛ إلا الحديث الذي ... والحديث المنكر.
وقلتم بعدها بأسطر بعدما ذكرتم كلام ابن الصلاح:
وقد دل هذا الكلام على إخراج الأنواع التالية عن قبولها للترقي بتعدد الطرق، وهي :
...
...
الحديث المنكر. اهـ».
والجواب:
نعم الحديث المنكر لا يقبل الترقي والإنجبار بتعدد الطرق، فالمنكر أبداً منكر؛ لأنه خطأ.
أما الراوي الذي وصف بأنه له مناكير، أو تعرف وتنكر، أو منكر الحديث، فإنه لا ينزل بذلك عن درجة الاعتبار.
ومرادي عند الكلام عن درجات توثيق ابن حبان الكلام عن الرواة.
ومرادي عند الحديث عما يقبل التقوي والإنجبار في المنكر : الحديث المنكر. وقد نصصت على ذلك في عبارتي، فقلت: «الحديث المنكر»اهـ.
فإن الراوي إذا روى حديثاً منكراً، لا ينزل عن درجة الاعتبار في روايته لغيره، وإنما حديثه المنكر هو الذي لا يترقى بتعدد الطرق.
ففرق بين الحديث المنكر، ووصف الراوي بأنه منكر الحديث، أو له مناكير، أو تعرف وتنكر.
وبالله التوفيق.
