ومن مسائل ترتيب الأدلة :
قولهم : الحاظر مقدم على المبيح، لأنه ناقل عن الأصل.
وقولهم : القول مقدم على الفعل.
والنكتة هنا :
أن تعلم أن محل ذلك عند وقوع التعارض و لا إمكانية للجمع والتوفيق.
وأن الأصل عدم إثبات الخصوصية إلا بدليل، فإن بعضهم يقول: إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله، فالمقدم القول، لاحتمال الخصوصية في فعله صلى الله عليه وسلم!
وهذا متعقب بأن الأصل عدم الخصوصية. وطلب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله.
تنبيه :
هذه المسائل معدودة عند العلماء في باب التعارض والترجيح، والمصير إليها بعد تعذر الجمع، فمن الخطأ أن يقال: أجمع بين النصوص بأن الحاظر مقدم على المبيح، أو القول مقدم على الفعل، لأن هذا من باب الترجيح لا الجمع.
والفرق بين باب الترجيح وباب الجمع واضح إن شاء الله!
والله الموفق.
