سؤال :
في حديث عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها؛ ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». فقال رجل من القوم: «إذًا نكثر؟». قال: «الله أكثر».
أشكل علي قوله: «ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم».
هل يدخل في هذا دعاء المظلوم على الظالم بالسوء والبلايا ومثل ذلك؟
وكذلك، لو كان الزوج على علاقات محرمة أو ما شابه، فدعت عليه الزوجة أو دعت على تلك المرأة بالسوء والفضيحة ومن هذه الأمور التي قد تدخل في كلمة «إثم»، فهل مثل هذه الأمور داخلة في قوله: «ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»؟ وما المقصود به؟
الجواب :
قوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" الاثم هو أثر الوقوع في المعصية. ومعلوم أن قطيعة الرحم من المعصية، فالحديث يجري على باب ذكر الخاص بعد العام للدلالة على أهمية الخاص، وذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، كما هو معلوم.
والمراد في الحديث: أن الله يستجيب للمسلم الدعاء، بأحد الأمور المذكورة، مالم يكن في الدعاء طلب معصية، وخاصة ما يتعلق بقطيعة الرحم.
ومعلوم أن دعاء المظلوم ليس بمعصية، فيما يتعلق بظلامته، لكن ليس له أن يطلب ويدعو معتديا في الدعاء بأن يطلب أموراً تزيد على ما يرفع عنه ظلامته! وليكتف المظلوم بأن يطلب من الله أن يرفع عنه ظلم الظالم، وأن يرد إليه حقه، وأن يقتص منه بسبب ظلمه.، أمّا الزيادة على ذلك لا تجوز لأنها اعتداء في الدعاء.
وسواء في ذلك أن يكون الظالم من أرحامه أو لم يكن.
ولو اقتصر بدل ذلك بسؤال الله أن يصلحه ويهديه لرد حقه، ورفع الظلم الذي تسبب فيه؛ لكان هذا دعاء طيبا حسنا، إن شاء الله.
أو أن يدعو أن يتوصل إلى فلانة ، فيطلب من الله تيسير حصول الحرام له، فهذا دعاء بإثم لا يجوز.
أو تدعو المرأة على زوجها الذي قصـر في حقها بأمور فوق ما يستحقه بسبب تقصيره، فهذا لا يجوز، وهذا يجتمع فيه أنه إثم فهو تعدي في الدعاء، وأنه قطيعة رحم.
وكذا أن يدعو على أقاربه وأرحامه بسبب قصور أو تعدي بما يزيد عن ما يستحقونه، فإنه إثم وقطيعة.
وكذا إذا علمت أن زوجها على علاقات محرمة، فإنها تدعو الله له بالصلاح والهداية، وأن يصرف عنه السوء وأهله، وأن يصرف سوء هذه المرأة أو تلك عنه، وهكذا، و لا تتجاوز في الدعاء، بطلب الفضيحة أو السوء فإن الله يحب الستر، ويحب الطيب ويقبله؛ فعلى المسلم أن ينتبه في باب الدعاء، لتحصل له الاستجابة.
والله الموفق.
الجواب :
قوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" الاثم هو أثر الوقوع في المعصية. ومعلوم أن قطيعة الرحم من المعصية، فالحديث يجري على باب ذكر الخاص بعد العام للدلالة على أهمية الخاص، وذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، كما هو معلوم.
والمراد في الحديث: أن الله يستجيب للمسلم الدعاء، بأحد الأمور المذكورة، مالم يكن في الدعاء طلب معصية، وخاصة ما يتعلق بقطيعة الرحم.
ومعلوم أن دعاء المظلوم ليس بمعصية، فيما يتعلق بظلامته، لكن ليس له أن يطلب ويدعو معتديا في الدعاء بأن يطلب أموراً تزيد على ما يرفع عنه ظلامته! وليكتف المظلوم بأن يطلب من الله أن يرفع عنه ظلم الظالم، وأن يرد إليه حقه، وأن يقتص منه بسبب ظلمه.، أمّا الزيادة على ذلك لا تجوز لأنها اعتداء في الدعاء.
وسواء في ذلك أن يكون الظالم من أرحامه أو لم يكن.
ولو اقتصر بدل ذلك بسؤال الله أن يصلحه ويهديه لرد حقه، ورفع الظلم الذي تسبب فيه؛ لكان هذا دعاء طيبا حسنا، إن شاء الله.
أو أن يدعو أن يتوصل إلى فلانة ، فيطلب من الله تيسير حصول الحرام له، فهذا دعاء بإثم لا يجوز.
أو تدعو المرأة على زوجها الذي قصـر في حقها بأمور فوق ما يستحقه بسبب تقصيره، فهذا لا يجوز، وهذا يجتمع فيه أنه إثم فهو تعدي في الدعاء، وأنه قطيعة رحم.
وكذا أن يدعو على أقاربه وأرحامه بسبب قصور أو تعدي بما يزيد عن ما يستحقونه، فإنه إثم وقطيعة.
وكذا إذا علمت أن زوجها على علاقات محرمة، فإنها تدعو الله له بالصلاح والهداية، وأن يصرف عنه السوء وأهله، وأن يصرف سوء هذه المرأة أو تلك عنه، وهكذا، و لا تتجاوز في الدعاء، بطلب الفضيحة أو السوء فإن الله يحب الستر، ويحب الطيب ويقبله؛ فعلى المسلم أن ينتبه في باب الدعاء، لتحصل له الاستجابة.
والله الموفق.
