كشكول ٤٧٤: يخرج الشخص عن منهج أهل السنة والجماعة بأحد هذه الأمور...

يخرج الشخص عن منهج أهل السنة والجماعة بأحد هذه الأمور:

الأمر الأول: أن يجعل شيئاً أو أحداً محلاً للولاء والبراء، يوالي عليه، ويعادي عليه، غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما جاء به.

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «فَمَنْ جَعَلَ شَخْصًا مِنْ الْأَشْخَاصِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ أَحَبَّهُ وَوَافَقَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَنْ خَالَفَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ -كَمَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الطَّوَائِفِ مِنْ اتِّبَاعِ أَئِمَّةٍ فِي الْكَلَامِ فِي الدِّينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ- كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالتَّفَرُّقِ. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ؛ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهْم أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَأَئِمَّتُهُمْ فُقَهَاءُ فِيهَا، وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَا وَاتِّبَاعًا لَهَا: تَصْدِيقًا، وَعَمَلًا، وَحُبًّا، وَمُوَالَاةً لِمَنْ وَالَاهَا، وَمُعَادَاةً لِمَنْ عَادَاهَا، الَّذِينَ يَرْوُونَ الْمَقَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ إلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَلَا يُنَصِّبُونَ مَقَالَةً، وَيَجْعَلُونَهَا مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ، وَجُمَلِ كَلَامِهِمْ إنْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، بَلْ يَجْعَلُونَ مَا بُعِثَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ»اهـ. (مجموع الفتاوى، (3/347).).

الأمر الثاني: أن يخالف في مسألة من المسائل الكلية أو الكبرى؛ فيخرج بها عن أهل السنة والجماعة. ويبقى فيما عداها في مذهب أهل السنة والجماعة، بشرط أن خلافه:
- من باب الخطأ والتأويل،
- أو الجهل الذي يعذر به صاحبه.

الأمر الثالث: أن تكثر مخالفاته في المسائل الجزئية لأهل السنة والجماعة؛ فيخرج فيها عن أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة، ويبقى فيما عداها، بشرط أن خلافه:
- من باب الخطأ والتأويل،
- أو الجهل الذي يعذر به صاحبه.

الثاني والثالث ذكرهما الشاطبي في الاعتصام. وليعلم أن هذا الباب يحتاج ثبوت الوصف فيه إلى قيام الحجة بثبوت الشروط، وانتفاء الموانع، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.