المقاصد لا تزاحم النصوص ولا تتقدم عليها؛ لأنها مبنية على الأوامر والنواهي وعللها، ولذلك هي لا تحل محلها اصلاً. وإنما يكون محلها في جهتين:
الأولى : في فهم النص وتطبيقه وتنزيله على الواقع، بما يحقق المعنى المراد من النص، لا مجرد تطبيق الأمر أو النهي، وهو ما يعبر عنه ابن تيمية بـ (المتابعة) . فليس المقصود مجرد إعمال النص، إنما اتلمراد إعمال النص في المعنى المراد حتى لا يخرج بالعمل به عن النظام العام للتشريع.
الثاني : عند فقد الفقيه معرفة النص، في النازلة الحادثىة، فإنه يستهدي للوصول إلى حكمها بالنظر في المقاصد الشرعية المتعلقة بموضوعها (النازلة). وهذا الذي جعل بعض المعاصرين يقول إن المقاصد هي المرجع الأبدي لاستيفاء ما يتوقف عليه التشريع والافتاء والقضاء. أقول: ومع ما في هذا الكلام من مبالغة إلا أن له معنى مقبول، وهو ما ذكرته في هذا المحل الثاني، والنظر فيه بالنسبة لنظر الفقيه ، لا بالنسبة لواقع الأمر والله الموفق.
