خطر في بالي:
قولهم: «الأعمال شرط لكمال الإيمان»، المحظور في هذه العبارة أنها: تدل على أن العمل خارج الإيمان؛
لأن الشرط: هو ما كان خارج الماهية، وعلى ذلك فالعمل خارج ماهية الإيمان، وهذا مذهب المرجئة.
لكن هذه الدلالة تضعف بالأمر التالي:
كون العمل بحسب العبارة السابقة (شرط لكمال الإيمان) ينافي مذهب المرجئة؛ لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وأهله في أصله سواء؛ فإيماني كإيمان جبريل، والرسول -صلى الله عليه وسلم-، وكإيمان أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي -رضي الله عنهم-، فالعمل لا تعلق له بكماله عند المرجئة.
ولذلك كان من قال: «الإيمان يزيد، وينقص» بريء من الإرجاء كله أوله وآخره.
وعليه: فهذه العبارة مجملة موهمة، لا يحسن استعمالها، وترد، لكن لا ينسب قائلها إلى مذهب المرجئة حتى يتبين ذلك منه.
ولذلك كان البقاء على عبارات السلف في الباب، وترك الزيادة عليها، هو الأصل الذي يُدعى إليه، والله أعلم.
ولذلك كان البقاء على عبارات السلف في الباب، وترك الزيادة عليها، هو الأصل الذي يُدعى إليه، والله أعلم.
