حيثما وجد العدل والمصلحة والرحمة والحكمة فثمت شرع الله!
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في اعلام الموقعين (3/2) :
"الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل".
ووجدت له كلمة في الطرق الحكمية (ص: 19) قال: "فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها
بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له"اهـ
بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له"اهـ
وذكر الشاطبي رحمه الله(الموافقات 2/17): التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية.
ويقول أيضًا (الموافقات 2/9): (إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا)
