سؤال:
«انا بـ ... وأريد شراء سيارة ولكنني لا أستطيع دفع ثمنها كاملا وشركة بيع السيارات تسمح بالتقسيط بحيث تتعامل مع البنك الذي ينزل عليه راتبي فيقتطع من راتبي القسط الشهري ولكن يزيد مبلغاً مقابل التقسيط عما إذا كنت سأشتريها وأدفع المبلغ كاملا يعني مثلا ثمن السيارة خمسة آلاف دينار ولكن اذا اشتريتها بالتقسيط سيصبح المبلغ خمسة آلاف وستمائة بالإضافة أن البنك سيكون وسيطا للدفع بيني وبين شركة السيارات كونه البنك الذي ينزل عليه راتبي من وزارة التربية التي أعمل بها فهل هذه المعاملة فيها شئ محرم؟».
الجواب:
إذا كان الحال أن البنك يشترط هذا المبلغ أجراً له على الإجراءات المتعلقة بسداد التقسيط فهذه العملية لا حرج فيها شرعا.
وتستطيع أن تتأكد من أنها ليست بفائدة، بثبات المبلغ الذي يأخذونه، وعدم زيادته عند زيادة الأقساط. والله الموفق.
