لفت نظري:
في مسألة الرواية على المعنى، أن كلام الشافعي في ذلك لم يفرق بين أحاديث الأدعية والأذكار، بل جاء كلامه في كتابه (الرسالة) صريحًا واضحاً حتى في أحاديث الأدعية والأذكار أنها تروى بالمعنى، وجاء كلامه في صيغ التشهد.
في مسألة الرواية على المعنى، أن كلام الشافعي في ذلك لم يفرق بين أحاديث الأدعية والأذكار، بل جاء كلامه في كتابه (الرسالة) صريحًا واضحاً حتى في أحاديث الأدعية والأذكار أنها تروى بالمعنى، وجاء كلامه في صيغ التشهد.
وعليه فإن جواز الرواية بالمعنى لا يخص منه أحاديث الأذكار إذا جاء المعنى بدون إحالة أو اختلاف!
فإن الشافعي لم يستثنه.
وكذا كلام أكثر أهل العلم من المتقدمين ممن جاء عنهم جواز الرواية بالمعنى.
ولم تأت استثناءات أحاديث الأذكار، والأدعية، وجوامع الكلم، إلا عند المتأخرين.
وأتذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- كان يطلق الكلام في جواز الرواية بالمعنى، ولا يستثني أحاديث الأدعية والأذكار، أو جوامع الكلم.
وكنت سابقاً استثنيها، ولكن تبين لي ما ذكرته هنا، والله الموفق!
جاء في كتاب الرسالة للشافعي (1/ 275): «وقد قال بعضُ التابعين: «لَقِيتُ أُناساً مِن أصحاب رسول الله، فاجتمعوا في المعنى، واختلفوا عليَّ في اللفظ، فقلْتُ لبعضهم ذلك، فقالَ: «لا بأس، ما لمْ يُحِيلُِ المعنى».».»اهـ.
وظاهر أن هذا سواء كان في روايته تنبيه على أنها بالمعنى، أو ليس فيها ذلك!
والله أعلم.
