ليس من أصول الفقه:
الاحتجاج بالخلاف في المسألة على جواز الأخذ بأي القولين فيها؛
لأن الاختلاف إذا كان مما ظهر فيه الدليل الذي يلزم اتباعه ؛ فإنه يجب اتباع القول الذي دل عليه الدليل ولا يسوغ مخالفته واخذ القول الآخر.
واذا كان الاختلاف مما يسوغ يعني في مسألة اجتهادية لم يظهر فيها الدليل الذي يجب اتباعه فلا يخلو حال المسلم امام الاختلاف في المسألة من ان يكون ؛
عاميا .
او متبعا.
او مجتهدا .
والعامي لا يسوغ له اذ لا علم له الا الرجوع الى عالم يثق في دينه وعلمه ويأخذ بفتواه.
والمتبع يأخذ بالدليل الذي فهمه .
والمجتهد لا يسوغ له الا الاجتهاد في المسألة اذا تمكن منه . والا نزل نفسه منزلة المتبع او العامي.
او مجتهدا .
والعامي لا يسوغ له اذ لا علم له الا الرجوع الى عالم يثق في دينه وعلمه ويأخذ بفتواه.
والمتبع يأخذ بالدليل الذي فهمه .
والمجتهد لا يسوغ له الا الاجتهاد في المسألة اذا تمكن منه . والا نزل نفسه منزلة المتبع او العامي.
وعلى ما سبق يظهر جليا ان شاء الله ان وجود الاختلاف في المسألة لايسوغ للمسلم ان يأخذ بأي قول فيها. ولأن هذا اشبه باتباع الهوى .
والله الموفق.
