قال : هذا التفسير اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه. وحديث المعازف مختلف فيه .
قلت : لاحظ ان تفسير ابن مسعود رضي الله عنه للآية ليس فيه ما يخالف لفظها بل هو يقرر معناها فهو يقول : من لهو الحديث في الآية الغناء لانه يحصل به اضلال للناس في باب الشهوات. فاللام ليست للتعليل بل للعاقبة، كاللام في قوله تعالى: ({فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ }) (القصص:8).
وتفسير الصحابي وان كان باجتهاد منه فإنه مبني على ما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الآية. ولذلك اعتبر اهل الحديث تفسير الصحابي للقرآن من الحديث المرفوع حكما.
اما قضية الاختلاف في صحة الحديث فهذا فيه نظر؛
اولا : الخلاف المعتبر هو ما له حظ من النظر، وهنا المخالفة في صحة الحديث مبنية على خطأ فان الذين ضعفوا حديث المعازف بنوا ذلك على اساس ان قول البخاري: وقال هشام بن عمار وساق سند الحديث، ان هذا من باب التعليق. وهو سقط في السند . وبالتالي لايصح.
وهذا غير صحيح؛ فإن هشام بن عمار شيخ البخاري وبالتالي لا تعليق. ولا انقطاع لان البخاري ليس بمدلس . وانما عدل البخاري الى هذه الصيغة للاختلاف في اسم الصحابي او لانه اخذ الحديث عن شيخه في مجلس مذاكرة لا سماع.
ثانيا : اصلا الحديث ثابت صحيح من غير طريق هشام بن عمار اخرجه ابوداود وغيره.
ثالثا : وجود الخلاف في مسألة لا يسوغ لاي احد اختيار ما شاء. فالعالم عليه البحث والاجتهاد. والعامي عليه ان يرجع الى استفتاء العالم الذي يثق في علمه وتقواه وورعه ويستفتيه. والمتبع ينظر في الدليل الذي علمه ويتبعه.
اما اطلاق الكلام ان المسألة فيها خلاف وبالتالي نأخذ بالاصل او بالايسر مطلقا هكذا لا يسلم ذلك.
خاصة وان الخلاف هنا غير معتبر لضعفه ، والله الموفق.
اما قضية الاختلاف في صحة الحديث فهذا فيه نظر؛
اولا : الخلاف المعتبر هو ما له حظ من النظر، وهنا المخالفة في صحة الحديث مبنية على خطأ فان الذين ضعفوا حديث المعازف بنوا ذلك على اساس ان قول البخاري: وقال هشام بن عمار وساق سند الحديث، ان هذا من باب التعليق. وهو سقط في السند . وبالتالي لايصح.
وهذا غير صحيح؛ فإن هشام بن عمار شيخ البخاري وبالتالي لا تعليق. ولا انقطاع لان البخاري ليس بمدلس . وانما عدل البخاري الى هذه الصيغة للاختلاف في اسم الصحابي او لانه اخذ الحديث عن شيخه في مجلس مذاكرة لا سماع.
ثانيا : اصلا الحديث ثابت صحيح من غير طريق هشام بن عمار اخرجه ابوداود وغيره.
ثالثا : وجود الخلاف في مسألة لا يسوغ لاي احد اختيار ما شاء. فالعالم عليه البحث والاجتهاد. والعامي عليه ان يرجع الى استفتاء العالم الذي يثق في علمه وتقواه وورعه ويستفتيه. والمتبع ينظر في الدليل الذي علمه ويتبعه.
اما اطلاق الكلام ان المسألة فيها خلاف وبالتالي نأخذ بالاصل او بالايسر مطلقا هكذا لا يسلم ذلك.
خاصة وان الخلاف هنا غير معتبر لضعفه ، والله الموفق.
