قال: لا بد أن نراجع الفتاوى الصادرة!
قلت: هذا تشكيك في أهل العلم. وجهالة لواقع الفتوى. ثم في هذا إجمال لا يصح؛
فإن العامي يلزمه الرجوع لسؤال أهل العلم والأخذ عنهم، حتى قالوا: مذهب العامي مذهب مفتيه، فلا يشترط العامي في فتواه مذهبًا... يرجع إلى من يثق في علمه وتقواه وورعه ويسأله.
فالعامي ليس له مخالفة كلام العالم إلا إذا تبين أن الفتوى مخالفة للقرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح.
والمجتهد أصلاً يلزمه الاجتهاد.
والمتبع يأخذ بالدليل؛
فمن يراجع الفتاوى؟!
هذا إجمال وتكليف بما لا يطاق في حق العامي... وتحصيل حاصل في حق المجتهد... ومكانك سر في حق المتبع!
