سؤال :
«هل تحريم الخروج على الحاكم الظالم بإجماع أم فيه خلاف؟
هل هذه المسالة من أصول الاعتقاد بحيث أن من خالف فيها نسميه خارجًا على أهل السنة والجماعة؟».
الجواب:
المسألة الأولى حكى فيها الإجماع غير واحد من أهل العلم وهو ما استقر عليه قول أهل السنة والجماعة.
فقط أنبه إلى أنه حكي فيها خلاف قديم وهذه الحكاية عندي فيها نظر؛
لأن أهل العلم في ذاك الوقت وصفوا الفعل بأنه فتنة وخروج على الحاكم ... فالصحيح أنه لا خلاف قديم بل الإجماع قديم.
بالنسبة للمسألة الثانية فهذه من مسائل أصول الاعتقاد بدون شك؛ لأن الأحاديث فيها كثيرة. واهتم بها علماء الصحابة بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنها من مسائل الإمامة.
وحديث: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي»؛
واضح الدلالة على ذلك.
تنبيه:
من خالف أهل السنة في فروع كثيرة يخرج عن أهل السنة والجماعة. واعتبر هذا الشاطبي في كتابه الاعتصام.
ومن خالف أصول أهل السنة فقد خرج عن أهل السنة. وهذا اعتبره ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثالث عند كلامه على حديث التفرق.
فيصبح الرجل خارجًا عن أهل السنة والجماعة بهذين الضابطين.
وبالله التوفيق.
