خبر
الكتاب : (52).
صحيح مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله.
مقدمته ليست على شرطه.
تراجم الأبواب ليست منه إنما من الشراح.
وهو قد رتب أحاديث كتابه فجمع أحاديث
كتاب الصلاة والزكاة وقبلها الإيمان وساق روايات كل حديث في محل واحد .
لا يقطع الحديث لان همه الرواية والصحة
لا الففه بخلاف مقصد البخاري فقد كان همه الصحة والفقه .
لا يورد الآثار إلا نادرا ([1].
وتفنن في الصناعة الحديثية بسبب تصنيفه لكتابه
في بلده قريبا من أصوله وكتبه.
([1])
وفي الآثار الموقوفة والمقطوعة في صحيح مسلم صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه
(الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف)، قال في مقدمته ص25-27، باختصار:
"أما بعد؛ فَهَذِهِ أَحَادِيث مَوْقُوفَة ومقطوعة تتبعتها من صَحِيح مُسلم،
وَقد وَقع أَكْثَرهَا فِي ضمن أَحَادِيث مَرْفُوعَة وَهِي فِي الْكتاب الْمَذْكُور
كَثِيرَة، لكني لم أتعرض مِنْهَا إِلَى مَا يتقوم الحَدِيث الْمَرْفُوع بِهِ أَو
يتقوم بِالْحَدِيثِ. ... ... ... ...
وَذكرت مَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ وَلَو كَانَ لَهُ تعلق بِالْحَدِيثِ ...
وَكَانَ الْحَامِل على جمع هَذِه الْأَحَادِيث أَنه يَقع فِي بعض مجَالِس الحَدِيث
قَول أبي عَمْرو بن الصّلاح فِي " عُلُوم الحَدِيث " أَنه لَيْسَ فِي
صَحِيح مُسلم بعد الْخطْبَة والمقدمة إِلَّا الحَدِيث الْمَرْفُوع الصّرْف غير
ممزوج بالموقوفات. واستدرك من تَأَخّر عَن عصر ابْن الصّلاح عَلَيْهِ أَنه وَقع
فِي مُسلم شَيْء من الْمَوْقُوفَات على بعض التَّابِعين، وَهُوَ: قَول يحيى بن أبي
كثير: " لَا يُسْتَطَاع الْعلم براحة الْجَسَد ". وَظن بعض من
شَاهَدْنَاهُ أَنه لَيْسَ فِي مُسلم غير هَذَا الْموضع فتتبعت ذَلِك من الصَّحِيح،
وَوَقع لي فِيهِ مثل أثر يحيى بن أبي كثير كَقَوْل عُرْوَة: "لَا تقل كسفت
الشَّمْس ... " إِلَى غير ذَلِك"اهـ
