خبر
الكتاب: (61).
(تقريب التهذيب) لابن حجر العسقلاني ألفه
تقريبا عام 827هـ، كما ذكر في الصفحة الأخيرة منه بخطة.
واستمر الحافظ قرابة ربع قرن وهو يعدل
وينقح في نسخته منه.
أخبرني المحقق احمد صغير شاغف أبو الأشبال
أن تحقيقه لـ (تقريب التهذيب)، الذي طبع بتقديم الشيخ بكر (أبوزيد)؛ أتعبه كثيرا
بسبب كثرة التعديلات والتنقيحات التي في نسخة الحافظ.
وقد ذكر الحافظ أنه يحكم فيه على الراوي
بأعدل الأقوال فيه وأقربها لحاله.
يقول الحافظ في مقدمة تقريب التهذيب([1]): أنني أحكم على كل
شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به؛ بألخص عبارة، وأخلص إشارة،
بحيث لا تزيد كل ترجمته على سطر واحد غالبا، يجمع اسم الرجل واسم / أبيه وجده،
ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته
التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم العريف بعصر كل راو منهم، بحيث يكون قائما مقام
ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه"اهـ
وقد جمع بعض المعاصرين كتابا في تحرير
التقريب أغلبه تعقبات عليه وعندي في هذا نظر؛
اذ كيف يتعقبون عليه ولما يدرسوا مصطلحه
بعد!
وبعض التعقبات تحتاج إلى إعادة نظر؛ فقد
يحكم الحافظ على الراوي بأنه صدوق أو ثقة فيعترضون عليه بأنه لم يأت في ترجمته نص
على توثيقه. فإذا راجعت الترجمة وجدت الراوي قد صحح له الترمذي والحاكم وغيرهما
مما يفيد توثيقه ضمنا.
وقد يجدون الحافظ يقول في الراوي
(صدوق)، فيتعقبونه بأن الراوي (ثقة) بحسب ما جاء من عبارات في ترجمته للأئمة، وهذا
فيه نظر فإنه يحتمل أن تكون هذه العبارات في التوثيق ليست حكماً عاماً على الراوي،
إنما هي حكم على روايته لحديث بعينه، وقد وقف الحافظ على ما يدل على ذلك، فهلا
حرروا مخرج تلك العبارات قبل الهجوم على الحافظ والتعقب عليه!
وهكذا تجد في هذه التحريرات تعقبات
عديدة تحتاج إلى إعادة نظر.
يكفي أن نتذكر أن الحافظ بقي يعدل وينقح
نسخته إلى قريب وفاته رحمه الله.
