أقول:
ذكرت أسباب إيراد الحديث الضعيف في كتب الأحكام مجملة في بحث (تعريف عام بأحاديث الأحكام)، وتفصيلاً في بحث لي بعنوان (نبذة عن مجالات العمل بالحديث الضعيف)، وهما مطبوعان ضمن كتابي الإضافة ومفردان، تجدهما على موقعي في الجامعة.
وهي مجملة في التالي:
يورد المصنفون فِي كتب أحاديث الأحكام الأحاديث الضعيفة؛ لأغراض مُختلفة.
تتنوع من مَحل لآخر، ويُمكن حصرها فِي الأمور التالية:
1- أن يكون لبعض الأئمة متمسكًا بِهذا الحديث الضعيف على حسب اجتهاده ومعرفته، كمن يَحتج بالحديث المرسل، أو بِما فيه راوٍ مَجهول، ونَحو ذلك.
2- أن يكون الحديث الضعيف مِمَّا تتوارد عليه أنظار أهل العلم تَحسينًا أو تضعيفًا، فيكون الحديث ضعيفًا عند بعضهم، حسنًا عند آخرين، ويُمثل لِهذا بالحديث الحسن لغيره.
3- أن يكون الأخذ بالحديث الضعيف يدخل تَحت باب الاحتياط، عند من يُجوِّز العمل بالضعيف فِي هذه الحال.
4- أن يكون الحديث الضعيف مِمَّا جرى عليه العمل عند العلماء.
5- ألاَّ يوجد فِي الباب عن النَّبِي ج ولا عن الصحابة قول غير هذا الحديث الضعيف، ولَمْ يكن ثَمة ما يعارضه.
6- أن يكون الحديث الضعيف فِي فضائل الأعمال.
7- أن يكون الحديث فِي الترغيب والترهيب.
8- أن يكون فِي الحديث الضعيف ترجيح لأحد المعانِي الَّتِي
يَحتملها لفظ الحديث الصحيح.
9- وقد يوردون الحديث الضعيف؛ لغرض التنبيه على ضعفه،
وهذا غالبًا فِي حال إيرادهم له مع التنصيص على حاله.
10- أو لاحتمال تَحسين الحديث بتعدد طرقه؛ لأن ضعفه
مُحتمل لا يسقطه بالمرة.
11- وقد يوردون الضعيف؛ للإشارة إلَى أن للمسألة دليلاً فِي الجملة.
12- وقد يوردون الضعيف؛ بغرض اشتمال الكتاب على كل حديث استُدل به لِحكم من الأحكام.
قلت: المصنفون فِي أحاديث الأحكام إنَّما يوردون الحديث الضعيف فِي مصنفاتِهم مراعاة لتلك الأمور أو لبعضها.
