سؤال: «من أجاز لعلماء هذا العصر التصحيح والتضعيف في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن أبعد ما نكون عن عصر الرواية والإسناد كما هو معروف؟».
الجواب:
إذا كنت تقصد بسؤالك الإشارة إلى إغلاق باب التصحيح والتضعيف، وأن نكتفي فقط بالأحاديث التي حكم عليها الأئمة؛ فهذا سبق رد العلماء عليه حينما تعقبوا كلاماً لابن الصلاح فهموا منه ذلك، وأحيلك إلى ردودهم عليه.
وإذا كنت تقصد حصر التصحيح والتعليل على أئمة الجرح والتعديل فقط؛ فهذه دعوى أصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين، وقد كتب بعض الرسائل في مناقشة هذه الفكرة وبيان ما فيها، منها رسالة: (مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين، مناقشات وردود).
وإذا كنت تقصد الاستعلام؛ فأفيد بالتالي:
استمر العلماء إلى اليوم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؛ وذلك لأمور:
الأول: أن هذا من باب النصيحة.
الثاني: عدم اعتقاد العصمة في أحكام الأئمة؛ فإنه يدخلها النقص والخطأ؛ فهم كغيرهم من البشر غير المعصومين. وكل ابن آدم خطاء.
ثالثاً: ولأن التصحيح والتضعيف مبني على القواعد العلمية التي قعدوها، لا من عند أنفسنا.
رابعاً: ولأن التصحيح والتضعيف مرجعه إلى عبارات أئمة الجرح والتعديل المدونة في كتب الجرح والتعديل، وتبنى الأحكام عليها.
خامساً: ولأن الأحاديث على أحوال:
- أحاديث أجمعوا على صحتها.
- أحاديث أجمعوا على ضعفها، فهذه ليس لنا ولا لغيرنا إلا متابعتهم في أحكامهم؛ لأن الإجماع لا يحل خلافه.
- أحاديث اختلفوا في صحتها، فهذه نرجح بين أقوالها.
- أحاديث لم نجد لهم كلاماً فيها، فهذه نطبق القواعد التي يعرف منها حال الراوي والمروي؛ لنصل إلى درجتها.
هذا ما يلزم على وجه الاختصار، والله الموفق.
هذا ما يلزم على وجه الاختصار، والله الموفق.
