علمني ديني:
أن لا أنازع الأمر أهله؛ فإن لكل مسلم رعيته التي هو مسؤول عنها،
فلا يحمل المسلم مسؤولية غيره.
وأخذ العهد على أن لا ينازع الأمر أهله.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (أخرجه الشيخان).
وبعضهم يطلب من الناس أن يقوموا بما هو من واجبات غيرهم، فيجر للإسلام والمسلمين الفساد.
ومن ذلك: أن الشؤون الدولية وما فيها من علاقات، من شأن ولي الأمر، والرد على أي إساءة بين الدول من حق ولي الأمر؛ فليوكل الأمر إليه، ولا ينازع فيه، أمّا أن يقوم عامة الناس بالرد فهذا فيه منازعة للأمر أهله.
علينا أن نوصل لولاة الأمر ما نريد، وهم يتصرفون لا نحن.
عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ». (أخرجه الشيخان).
