خطر في بالي التنبيه على أمرين:
الأول: أن طلب الدليل من أهم أدب طالب العلم، وعلى الطالب أن يحرص عليه، ويترفق بشيخه؛ ليطلعه على الدليل، ويفهمه إياه.
الثاني: أن من كان على الأصل لا يطالب بدليل، وهذه من آداب البحث والمناظرة، ولأضرب مثالاً على هذا الأمر:
لو كان الحال في تقرير أمر من أمور العادات التي الأصل فيها الإباحة، فإنه لا يطالب بدليل، يكفي أنه في أمر من العادات، إنما يطالب بالدليل من زعم خلاف الأصل، فإذا جاء من يقول عن أمر من العادات: هذا حرام لا يجوز، قلنا له: هات دليلك، وإلا فنحن على الأصل.
ولأطبق لكم هذا على مسألة بعينها:
باب الطب، والرقى، والعلاج، هل هو من باب العبادات، أو من باب العادات؟
هو من باب العادات، وهذا واضح. فلا يطلب دليل من الكتاب والسنة على أي علاج أو رقية، المهم أن لا يكون في ذلك ما يخالف الشرع.
وقد جاء الحديث بهذا المعنى. فأخرج مسلم تحت رقم: (2200) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: «كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟».
فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ».».
ووجه الدلالة:
أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أجاز لهم رقى كانوا يقولونها في الجاهلية، ليست من القرآن أصلاً، بشرط أن لا تكون شركاً.
بل وأجاز لهم العلاج ما لم يكن حراماً.
وهذا ينطبق على القاعدة تماماً.
و هذا الباب -أعني باب الطب، والعلاج، والرقى- يقوم على أساس التجارب، فما ثبتت فائدته، وجرب نفعه يعمل به، ولا يقال: ما الدليل عليه؟! المهم أن:
- لا يكون شركاً،
- ولا يتضمن مخالفة شرعية.
ويسمى باب الطب، والرقى، والعلاج، في المخطوطات: بالمجربات.
والله الموفق.
