السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الجمعة، 17 أكتوبر 2014

علمني ديني ٣: أن من خيانة الأمانة، ومن الشر: أن يفشي الرجل أسراره وحاله مع زوجه


أن من خيانة الأمانة، ومن الشر: أن يفشي الرجل أسراره وحاله مع زوجه عند أصحابه أو بين أقاربه، فيتحدث عن شأنها وعن أمرها، وخاصة فيما يتعلق بأمر المعاشرة الزوجية.



أخرج مسلم في صحيحه تحت رقم (١٤٣٧) عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»، وفي رواية: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»، وفي رواية: «إِنَّ أَعْظَمَ».

علمني ديني ٢: أنه ليس من المطلوب مني أن أقيم دولة خلافة إسلامية


أنه ليس من المطلوب مني أن أقيم دولة خلافة إسلامية؛ بل هذه من مسؤوليات ولي الأمر، فأنا أعاونه وأساعده بتقديم السمع والطاعة له، في غير معصية، وتقديم الرأي والمشورة له، والنصيحة في خاصة نفسه.
واعلم أن الفِرَق والأحزاب التي جعلت من مقاصدها إقامة دولة الخلافة الراشدة قد ضلت الطريق وخالفت الدين.

ودليل ضلالها: أن معنى ذلك: عدم لزوم الجماعة، ولا السمع والطاعة لولاة الأمر؛ لأن معنى السعي لإقامة الخلافة الراشدة: الخروج على الجماعة، وترك السمع والطاعة لولاة الأمر، والأصل: لزوم الجماعة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وحفظ البيعة لهم على ذلك، في غير معصية، ومعاونتهم في المعروف، عسى الله أن يعينهم على تحقيق الخلافة الراشدة؛ لأن هذه من مسؤولياتهم وليست مسؤولية أفراد المسلمين، وما تنادي به التنظيمات والجماعات الحزبية الضالة. ولذلك جميعها تتبنى ذلك إما علناً وإمّا بالسر وتربي عليه أتباعها!

وانظر كيف جعل ابن تيمية (ت٧٢٨هـ) -رحمه الله- القضية متعلقة بالأئمة، ولم يجعلها من شأن عامة الناس ولا خواصهم؛ حيث قال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٧٥، ١٧٦): «والسُّنّة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوّابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق» اهـ.

واعلم أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولي الأمر، هو لزوم الجماعة والسمع والطاعة له، في غير معصية يأمر بها، حتى ولو قصر أو عجز عن إقامة دولة الخلافة.

قال أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) -رحمه الله- (أصول السنة رواية عبدوس ص: ٦٤): «والسمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه، ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين» اهـ.

ولزوم ذلك حتى ولو عجز الأئمة عن إقامة الخلافة، أو عصوا في ذلك؛ وهذا بإجماع أهل العلم، في جميع الأعصار، حتى يومنا هذا، فلم نسمع ولم نقرأ لعالم أنه يدعو إلى نبذ البيعة والخروج عن الجماعة لأن ولي الأمر لم يسع لدولة الخلافة.
ولما ذكر ابن كثير (ت٧٤٩هـ) -رحمه الله- هذه المسألة في تفسيره (٧٤/١) (ط. مكتبة النهضة بمكة المكرمة)، قال: «وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب» اهـ.

وقال محمد بن عبد الوهاب التميمي (ت١٢٠٦هـ) -رحمه الله- (الدرر السنية ٩/ ٥): «الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم» اهـ.



وقال الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) -رحمه الله- ((السيل الجرار)، (٤/ ٥٠٢) وانظر منه (٤/ ٥١٢): «لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى هذه الغاية» اهـ.

علمني ديني ١: أن لا أتعصب لقبيلتي


أن لا أتعصب لقبيلتي، وأخشى من سخريتها؛ وأن أسعى إلى إقامة الحق، والعدل، ومصلحة الأمة، وجماعة المسلمين في بلدي، وإن خالف ذلك رغبة قبيلتي. وأن التعصب لها دعوى خبيثة منتنة جاهلية.


أخرج البخاري في (كتاب المناقب) بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الجَاهِلِيَّةِ، ومسلم في (كتاب البر والصلة والآداب) باب نصر الأخ ظالماً أو مظلومًا تحت رقم (٢٥٨٤): عن عَمْرُو بْن دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، يَقُولُ: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: «يَا لَلْأَنْصَارِ»، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: «يَا لَلْمُهَاجِرِينَ»، فَخَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ؟» ثُمَّ قَالَ: «مَا شَأْنُهُمْ»، فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: «فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ».». وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: «أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ»، فَقَالَ عُمَرُ: «أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الخَبِيثَ؟» لِعَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».