السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 15 أبريل 2015

الذين ينكرون أفرادًا من الحديث النبوي ٤



رد الحديث بالاختلاف والتناقض، لا يصح؛ لأن أهل العلم قعدوا قاعدة في ذلك، وهي قاعدة مختلف الحديث ومشكله.
- فقرروا أنه قد يوجد يخالف حديثاً آخر بحسب نظر المجتهد لا بالنسبة إلى واقع الأمر، وسموا ما يتعلق بذلك (مختلف الحديث).
- وقد يخالف الحديث آية، أو أصلاً شرعياً، أو العقل، أو يخالف الحديث أوله آخره، - وحتى لو خالف حديثاً آخر، وسموا هذا (مشكل الحديث).
فكل مختلف الحديث مشكل الحديث، ولا عكس.
وبينوا أن القاعدة في مختلف الحديث ومشكله هي؛
- النظر أولاً في الجمع والتوفيق إن أمكن.
- فإن لم يمكن وعلم المتأخر من المتقدم جعل المتأخر ناسخاً للمتقدم.
- فإن لم يعلم صير إلى الترجيح بينهما بمرجحات معروفة عند العلماء أوصلها بعضهم إلى مائة وخمسين مرجحاً، منها ما يعود إلى السند، ومنها ما يعود إلى المتن.
وينبغي أن يعلم أنه بالنسبة للحقيقة لا يوجد تعارض ولا اختلاف، إنما هي أمور بحسب اجتهادات وعلم الباحثين.
والله -جل وعلا- يقول: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً}. (النساء: 82).
والله أعلم.

الذين ينكرون أفرادًا من الحديث النبوي ٣



الذين يعارضون أفراد الأحاديث بمخالفتها للعقل، يتحكمون في دعواهم هذه من جهات؛
- منها بأي عقل يحكمون، أين هو العقل الكامل الذي اتفق عليه الجميع؟!
- ومنها أن العقل له طور لا يعدوه، كالبصر له طور لا يعدوه، فكيف يكون العقل مسيطراً ومتحكماً على أمور خارج طوره؟!
- ومنها أن الشرع قد يأتي بمحرات العقول، ولا يأتي بمحالات العقول، فهذه المحارات كيف يحكم فيها العقل أو يرجع إليه؟!
- ومنها أن باب السمعيات والغيبيات لا مجال للعقل أن يدركه فكيف يرجع إليه في قبوله ورده.
وبالله التوفيق.
يتبع

الذين ينكرون أفرادًا من الحديث النبوي ٢



الذين ينكرون الحديث لمخالفة الواقع العلمي يقعون في أخطاء من جهات متعددة:
- قد لا يفرقون بين الحقيقة والنظرية والفرضية؛ فيردون الحديث على أساس مخالفة مزعومة مع فرضية أو نظرية، لم تثبت.
- قد لا ينتبهون إلى أن الحقيقة العلمية التي يدعون أن الحديث يخالفها نقصة، فهي ليست كاملة، كما حصل لما أنكروا حديث غمس الذبابة في الإناء إذا سقطت فيه، بأن الذباب ناقل للجراثيم والميكروبات. ثم بعد سنوات طويلة اكتشفوا أن في أحد جناحية المرض وفي الآخر الدواء،والحديث سبق إلى ذلك وقرر الحقيقة كاملة.
- قد يتعاملون مع القرآن العظيم والسنة النبوية على أساس أنهما كتابان في العلوم التطبيقية ، وهذا خطأ فإن القرآن والسنة للهداية والدلالة على صدقه -صلى الله عليه وسلم-، وليسا للعلوم التطبيقية.
- ويخالفون بمنهجهم هذا الأصل في التعامل مع الكتاب والسنة بالتسليم لهما والتصديق بما فيهما، ولا يعارضا بـ (_لم) أو (كيف).
والله الموفق.
يتبع

الذين ينكرون أفراداً من الحديث النبوي ١



الذين ينكرون أفراداً من الحديث النبوي لهم ثلاث طرائق؛
الطريقة الأولى : إنكاره من جهة مخالفته للواقع العلمي بزعمهم.
الطريقة الثانية : إنكاره من جهة مخالفته للعقل.
الطريقة الثالثة : إنكاره من جهة مخالفته وتناقضه وتعارضه.
يتبع...

سؤال وجواب ١٥٧: أريد أن أعرف الفرق بين الحديث الضعيف بالمعنى العام والضعيف بالمعنى الخاص



سؤال:
«أريد أن أعرف الفرق بين الحديث الضعيف بالمعنى العام والضعيف بالمعنى الخاص».

الجواب: 
لا أعرف الفرق بين الضعيف بالمعنى العام، والضعيف بالمعنى الخاص.
لكن يحتمل أنك تقصد أن الحكم بضعف الحديث باعتبار سند معين هذا ضعيف بالمعنى الخاص. والحكم بضعف الحديث بالنظر إلى مجموع طرقه وألفاظه، فهذا حكم عام بضعف الحديث . إذا أردت هذا المعنى فهذا معنى صحيح. لكن أهل العلم لم يصطلحوا على تسميته بما ذكرت، والله الموفق.

قال وقلت ٧٨: كتاب ربنا أمرنا بأخذ ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-



قال : «يكفيكم كتاب الله هو أصدق حديث!».
قلت : كتاب ربنا أمرنا بأخذ ما جاء عن رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (الحشر: 7).
وقال -صلى الله عليه وسلم-: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ
أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا
وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ
أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ
وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ
فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ».
(أخرجه أبو داود).
ولفظ الترمذي: «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ
مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ
حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ». ( أخرجه أبو داود في
كتاب السنة، باب لزوم السنة، حديث رقم: (4604)، وسنده
صحيح، وأخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن
يقال عند حديث النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، حديث رقم:
(2664)، وقال: حسن غريب. والحديث أخرجه أحمد في
مسنده (4/130) بنحو لفظ أبي داود، وفي (4/132) بنحو لفظ
الترمذي، وأخرجه ابن ماجة في المقدمة، باب تعظيم حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: (12)، بنحو لفظ الترمذي. وهو من حديث المقدام بن معد يكرب، -رضي الله عنه-).
والله الموفق.

كشكول ٨٥٨: أوجه الشبه بين اليهود والرافضة



جاءني على الواتساب :
أوجه الشبه بين اليهود والرافضة:
1-قال اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داؤود، وقالت الرافضة: لا تصلح اﻹمامة إلا في ولد علي -رضي الله عنه-.
2-وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل السيف.
وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء.
3-واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة .
4-واليهود حرفوا التوارة، والرافضة حرفوا القرآن.
5-واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة.
6-وأجاز اليهود استعمال النفاق مع مخالفيهم، وأجاز الرافضة استعمال التقية مع مخالفيهم.
7-طعن اليهود في مريم -عليها السلام- مع تبرئة الله لها، وطعن الرافضة في عائشة مع تبرئة الله لها.
8-واليهود تبغض جبريل، وكذلك الرافضة.
9- واليهود يستحلون أموال الناس كلهم، وكذلك الرافضة.
10- عطل اليهود عقول أتباعهم وسلموها للحاخامات، وعطل الرافضة عقول أتباعهم وسلموها للفقيه واﻹمام.
11-وقال اليهود:إن الحاخامات يعلمون الملائكة الدين، وقال الرافضة: إن اﻷئمة يعلمون الملائكة الدين.
12-وقال اليهود : الحاخامات أعلى مرتبة من اﻷنبياء، وقال الرافضة: اﻷئمة أفضل من اﻷنبياء والملائكة.
13-يعتقد اليهود بأن الحاخام معصوم، ويعتقد الرافضة أن اﻻئمة معصومين.
14-يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار، ويدعي الرافضة أنهم شيعة الله وخاصته وصفوته من خلقه.
15-يعتقد اليهود أنهم أفضل من الملائكة، ويعتقد الرافضة أنهم أفضل من الملائكة.
14-يعتقد اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا يهودي، وأن اليهودي في الجنة مهما فعل، ويعتقد الرافضة أن الجنة لا يدخلها إلا الشيعة،وأن الشيعي في الجنة مهما فعل.
15-يعتقد اليهود نجاسة غيرهم، وكذلك الرافضة.
وتفوقت الرافضة على اليهود والنصارى بخصال:
1-سئلت اليهود من خير ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير ملتكم؟ فقالوا: حواريو عيسى. وسئلت الرافضة : من شر ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد.
2-وقال اليهود والنصارى: (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة).
وقالت الرافضة: لن تمسنا النار أبدا.
ينظر: منهاج السنة النبوية لشيخ اﻹسلام1/10-11، والشاملة، وبعض المنتديات العلمية في الشبكة العنكبوتية).

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ١٠



(10 - 10) قاعدة:
إذا رأيت حديثًا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: «هذا إسناد ضعيف».  وتعنِي: أنه بذلك الإسناد ضعيف،
وليس لك أن تقول: هذا حديث ضعيف، وتعنِي به: ضعف متن الحديث بناء على مُجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويًّا بإسناد آخر صحيح يثبت بِمثله الحديث.
نعم، إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد، وبذل الوسع فِي التفتيش على ذلك المتن من مظانه، فلم يَجده إلا من تلك الطريق الضعيفة؛ فلا مانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه.
وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانًا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانًا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح؛ فله الحكم بالضعف، وذلك خلافًا لِمن منعه( ).

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ٩



(9 - 10) قاعدة:
التنصيص على سبب الضعف فِي الحديث من المهمَّات، سواء فِي التخريج المطوَّل أم الْمُختصر.
فلا يكفي أن تقول في تخريجك: «حديث ضعيف. أخرجه فلان وفلان»؛ بل من المهم والمفيد أن تبين سبب الضعف، فتقول مثلاً: «حديث ضعيف، فيه فلان. أخرجه ... ... . وفلان هذا قال فيه ...»
أو تقول: «حديث ضعيف، لانقطاعه بين فلان وفلان. أخرجه ... ... ».
أو تقول: «حديث ضعيف، فيه فلان مدلس وقد عنعن. أخرجه ... ».

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ٨



(8 - 10) قاعدة:
- على الْمُخرِّج أن يقيِّد حكمه، ويكون دقيقًا فِي إطلاقه؛ فلا يقول: حديث صحيح أو حديث حسن إلا بعد التثبت من توفر جَميع الشروط فيهما،
- أمَّا إذا لَمْ يتثبت فيقول: إسناده صحيح، إسناده حسن،
- فإن لَمْ يستوعب النظر فِي علله قال: رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح، وذلك بِحسب الحال الذي بين يديه.
قال ابن الصلاح -رحِمه الله-: قولُهم: «هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد».  دون قولِهم: «هذا حديث صحيح أو حديث حسن»؛ لأنه قد يقال: «هذا حديث صحيح الإسناد».  ولا يصح؛ لكونه شاذًّا أو مُعللاً، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: «إنه صحيح الإسناد»، ولَمْ يذكر له علة، ولَمْ يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح فِي نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، والله أعلم»اهـ( ).

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ٧



(7 - 1) قاعدة: من ألفاظ التحويل:
إذا أوردت الحديث وأشرت إلَى مَخارجه؛ لابد من الإشارة إليه هل هو بلفظه أو بنحوه، أو غير ذلك.
وإليك ألفاظ التحويل كما أفادنِي إيَّاها شيخنا الفاضل: عبد العال أحمد عبد العال رحمه الله فِي السُّنَّة المنهجية عام 1406’.
بمثله، بمثله سواء، بلفظه، به سواء: عند رواية الحديث بلفظه دون اختلاف لا بزيادة ولا بنقص ولا بتبديل.
بنحوه ، بوجهه، نحواً منه، بما يقاربه: عند رواية الحديث بالمعنى وتقاربهما في اللفظ. فإن كان الاختلاف يسيراً قالوا: «بمثله إلا في لفظ كذا أو إلا كذا».
به أو «بهذا»: عندما يسوق المحدث طريقاً ثانياً للحديث، يلتقي الطريقان في راو، فإنه يسوق الطريق الثاني ويقف عند نقطة الالتقاء ويقول: «به»، أي بقية السند كالأول، ولا يشترط أن يكون اللفظان متطابقان بل يكفي لو كان بأصل معناه( ).
بمعناه، بألفاظ مختلفة: عند تقارب الروايتين في المعنى فقط.

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ٦



(6 - 10) قاعدة:
العزو فِي هذه الأعصار ينبغي ألاَّ يقتصر على مُجرد قولنا: (رواه البخاري ومسلم). دون بيان موضعه فيهما بالكتاب والباب، أو رقم الحديث، أو الجزء والصفحة، أو على الأقل بالإحالة إلَى كتاب أو موضع خُرِّج فيه الحديث، بِما لا فائدة من تكراره وإعادته؛ فتقول مثلاً: حديث صحيح، أخرجه الجماعة، انظر إرواء الغليل (ج/ ص)". وهكذا «ومن أحيل على مليء فليتبع».
وهذه القاعدة فيها توفير للجهد، مع الاستفادة من الجهود الَّتِي بذلَها الْمُخرِّجون للحديث، ومَحلها -كما تقدم- إذا لَمْ تكن هناك فائدة فِي إعادة التخريج، كالتنبيه على خطأ أو مُخالفة فِي الحكم ونَحو ذلك؛ كأن تكون للحديث رواية لا تأخذ حكمه وردت بسند ضعيف، ولا شاهد أو متابع لَها، وبالله التوفيق.

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ٥



(5 - 10) قاعدة:
ليس المقصود من التخريج: الإمعان فِي عزو الحديث إلَى الكتب والأجزاء الحديثية، إنَّما المقصود بيان مرتبة الحديث، فإذا تَجمَّع لديك من طرق الحديث ما تستطيع من خلاله أن تَحكم على الحديث بغلبة الظن؛ اكتفي به.
وإهْمال هذا ينتج عنه قصور فِي صور؛ منها:
1- إبعاد النُجعة؛ كأن يترك عزوه إلَى كتب الحديث المعروفة المشهورة، ويعزوه إلَى الكتب غير المشهورة البعيدة عن المتناول.
2- تقديْم بعض الكتب الحديثية على بعض دون ضابط.
قال النووي (ت676هـ) -رحِمه الله- فِي مقدمة كتابه (الْمَجموع شرح الْمُهذب): «إذا كان الحديث فِي صحيحي البخاري ومسلم، أو فِي أحدهِما؛ اقتصرت على إضافته إليهما، ولا أُضيفه معهما إلَى غيرهما إلا نادرًا لغرض من الأغراض فِي بعض المواطن؛ لأن ما كان فيهما أو فِي أحدهما غنِي عن التقوية بالإضافة إلَى ما سواهما.
وأما ما ليس فِي واحد منهما فأضيفه إلَى ما تيسَّر من كتب السنن وغيرها أو إلَى بعضها: فإذا كان فِي سنن أبِي داود، والترمذي، والنسائي الَّتِي هي تَمام أصول الإسلام الخمسة أو فِي بعضها اقتصرت أيضًا على إضافته إليها.
وما خرج عنها أضيفه إلى ما تيسر -إن شاء الله تعالَى- مبينًا صحته أو ضعفه»اهـ ().
وقال -رحِمه الله- فِي مقدمة كتابه (خلاصة الأحكام من مهمَّات السنن وقواعد الإسلام): «فإن كان -يعنِي: الحديث- فِي صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهِما اقتصرت على إضافته إليهما أو إليه؛ لِحصول المقصود، وهو بيان صحته فإنَّهما صحيحان بإجْماع المسلمين، وما كان فِي غيرهما ذكرت جَماعة مِمَّن رووه من المشهورين كأبِي داود والترمذي والنسائي والدارقطنِي والحاكم والبيهقي وغيرهم من أعلام الحفاظ المتقنين»اهـ().
وقال الدمياطي -رحِمه الله- فِي مقدمة كتابه (المتجر الرابح): «إذا كان الحديث فِي الصحيحين أو أحدهما لَمْ أنسبه لغيرهما إلا لفائدة.
وكذا إذا كان فِي السنن الأربعة لَمْ أنسبه إلَى المسانيد والمعاجم إلا لفائدة»اهـ( ).
وقال الحسيني (ت1120هـ)  -رحمه الله- : «والواجب في الصناعة الحديثية: أنه إذا كان الحديث في أحد الصحيحين لا يعزى لغيره البتة إلا إذا اقتضى الحال، ولكل مقام مقال»اهـ( ).
تنبيه:
يستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان قصد المخرج للحديث طلب إثبات تواتر الحديث، كما نبه عليه الشاطبي (ت790هـ)( )  -رحمه الله-.

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ٤



(4 - 10) قاعدة:
العزو المعتبر تَخريْجًا إنَّما هو إلَى الكتب المسندة، سواء كانت كتب حديث، أم أدب، أم لغة، أم تاريخ، أم تراجم، أم فقه، أم تفسير.
والعزو إلَى الكتب الَّتِي تورد الأحاديث دون إسناد، لا يغنِي من الأمر شيئًا.

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ٣



(3 - 10) قاعدة:
ليس شرطًا عند تَخريج حديث ما أن تنقل كلام أئمة الجرح والتعديل فِي كل راوٍ من رواة السند،
- إنَّما المهم أن تستوعب النظر فِي تراجم رواة السند من أجل بيان مرتبة الحديث،
- وكذا من المهم إعطاء حكم عام عن رواة السند، يُمثل خلاصة ما تَحصلته من دراسة تراجمهم،
- ويُقْصَر النقل فِي تراجم الرواة المختلف فيهم، لبيان حيثيات اختيارك فِي ترجمتهم.
ومثال ذلك: أن تقول بعد سياق الطريق: هذا إسناد رجاله ثقات غير فلان، قيل فيه كذا وكذا، أو تقول: هذا السند رجاله ثقات، وفلان فيه اختلف كلام الأئمة عنه، والراجح أنه ثقة لكذا وكذا.
وهذه القاعدة مستنبطة من تصرف العلماء -رحِمهم الله تعالَى- فِي كتبهم المصنفة فِي التخريج؛ كما تراه فِي (نصب الراية)، و(التلخيص الحبير)، و(إرواء الغليل).
لكن قد يخرج عن هذه القاعدة عند تَحقيق كتاب مسند؛ خاصة إذا كان من الكتب غير المتداولة، الَّتِي يكثر فِي أسانيدها رجال مظان تراجمهم ليست قريبة.
ويلاحظ فِي جَميع ذلك: أنَّ على الْمُخرِّج إذا وجد فِي السند مشكلاً ما وتَمكن من إزالته أثناء التخريج؛ عليه أن ينبه على ذلك، ويلزم هذا إذا كان مِمَّا يتوقف عليه بناء الحكم الذي أصدره فِي بيان مرتبة الحديث.

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ٢



(2 - 10) قاعدة:
عرض مادة تخريج الحديث:
يُستحسن أن تُعرض مادة التخريج للحديث الواحد هكذا:
1- يصدَّر الحكم النهائي على الحديث.
2- تذكر طرق الحديث أما تامة أو مقتصراً على مدار السند، 
وتَحت كل طريق أو مدار عزوه إلَى مواضعه من كتب الحديث المسندة؛ فإن كان التخريج مُختصرًا اكتفي بِمجرَّد الإحالة إلَى المواضع.
3- يشار عقب كل طريق إلَى مطابقة ألفاظ الروايات ومَحل الخلاف، ويستعان بألفاظ التحويل.
4- يذكر حكم رواة الطريق عمومًا، ويفصل فِي الرواة الْمُختلف فيهم مبيِّنًا اختياره، مشيرًا إلَى المتابع فِي الطرق الأخرى والشواهد إذا لزم الأمر.
5- ينقل كلام أهل العلم على الحديث، وبيان مرتبته إن وجد، مشيرًا إلَى الموافقة أو المخالفة مع التعليل.
هذا الترتيب هو أجود ما رأيته؛ إذ ينتفع به المثقف غير المتخصص، كما ينتفع منه المبتدئ المتخصص، كما يقرِّب المأخذ على المنتهي، وأشهر من سلكه العلامة الْمُحدث الشيخ أحمد شاكر -رحِمه الله- فِي تَحقيقاته، وخاصة فِي تَحقيقه للمسند، والشيخ العلامة الْمُحدث مُحمَّد ناصر الدين الألبانِي -رحمه الله- فِي جَميع مصنفاته.
والواقع: أن هذا الترتيب رغم سهولته إلا أنه دقيق؛ إذ يَحتاج من الْمُخرِّج أن يَجزم بالحكم النهائي والوصف اللائق بالحديث.
وبعضهم يبدأ بعزو الحديث إلَى مواضعه مع الإشارة إلَى طرقه، ثُمَّ ينقل كلام أهل العلم، مشيرًا خلال ذلك إلَى ترجمة الرواة المختلف فيهم، والمتابعات والشواهد -إذا لزم الأمر- ثُمَّ فِي آخر ذلك يأتِي حكمه على الحديث وأحيانًا أثناء التخريج يأتِي الحكم.
وبعضهم إذا حقق مَخطوطًا مسندًا يُصَدِّر الحكم الابتدائي ثُمَّ يعزو الحديث إلَى مواضعه، ويذكر ما يتعلق بِمواضع الاختلاف مشيرًا إلَى المتابعات والشواهد -إذا احتاج إلَى ذلك- ثُمَّ يذكر أثناء ذلك أو فِي آخره الدرجة الَّتِي آل إليها الحديث بعد المتابعة والشاهد.
ولكلٍّ وجهة هو مُوَالِّيها فِي ترتيب التخريج، وأولُها أولاها عندي، وبالله التوفيق.

قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ١



قواعد في ترتيب التخريج وصياغته (10 - 10)
(1 - 10) أنواع التخريج:
التخريج
- تارة: يكون مطوَّلاً تامًّا.
- وتارة يكون متوسطاً.
- وتارة: يكون مُختصرًا.
- وتارة: يكون قاصرًا.
وذلك أن الْمُخرِّج:
- إما أن يبرز سند الحديث وموضعه؛
- وإمَّا أن يبرز موضع الحديث فقط.
فإن أبرز موضع الحديث أو سنده فهو:
- إما أن يبين مرتبة الحديث من القبول والرد،
- وإمَّا لا يبين؛ فينتج عندنا الأنواع التالية:
النوع الأول: أن يبرز الْمُخرِّج سند الحديث بتمامه، وموضعه من الكتب المسندة مع بيان مرتبته من القبول والرد، وما يتعلق بذلك من ذكر مواضع الاختلاف على الراوي ومواضع الاتفاق.
النوع الثاني: أن يبرز المحدث طرق الحديث من جهة المدار، ولا يورد سند الحديث تاماً، مع بيان مرتبته من القبول والرد، مع بيان ما يتعلق بذلك من بيان مواضع الاختلاف على الراوي، ومواضع الاتفاق.
النوع الثالث: أن يبرز الْمُخرِّج موضع الحديث من كتب الحديث المسندة مع بيان مرتبته من القبول والرد.
النوع الرابع: أن يبرز الْمُخَرِّج موضع الحديث من الكتب المسندة بحسب الأنواع السابقة، دون بيان مرتبته من القبول، أو يعزو الحديث إلَى كتاب غير مسند.
فالنوع الأول: هو التخريج المطوَّل التام.
والنوع الثاني: هو التخريج المتوسط.
والنوع الثالث: هو التخريج الْمُختصر.
والنوع الرابع: هو التخريج القاصر.
وهذا الأخير -أعنِي: التخريج القاصر- لا يسمَّى تَخريْجًا عندي إلا تَجوُّزًا؛ إذ اختلت فيه فائدة التخريج والمقصد الأصلي له من بيان مرتبة الحديث من القبول أو الرد.