(2 - 10) قاعدة:
عرض مادة تخريج الحديث:
عرض مادة تخريج الحديث:
يُستحسن أن تُعرض مادة التخريج للحديث الواحد هكذا:
1- يصدَّر الحكم النهائي على الحديث.
2- تذكر طرق الحديث أما تامة أو مقتصراً على مدار السند،
وتَحت كل طريق أو مدار عزوه إلَى مواضعه من كتب الحديث المسندة؛ فإن كان التخريج مُختصرًا اكتفي بِمجرَّد الإحالة إلَى المواضع.
3- يشار عقب كل طريق إلَى مطابقة ألفاظ الروايات ومَحل الخلاف، ويستعان بألفاظ التحويل.
4- يذكر حكم رواة الطريق عمومًا، ويفصل فِي الرواة الْمُختلف فيهم مبيِّنًا اختياره، مشيرًا إلَى المتابع فِي الطرق الأخرى والشواهد إذا لزم الأمر.
5- ينقل كلام أهل العلم على الحديث، وبيان مرتبته إن وجد، مشيرًا إلَى الموافقة أو المخالفة مع التعليل.
هذا الترتيب هو أجود ما رأيته؛ إذ ينتفع به المثقف غير المتخصص، كما ينتفع منه المبتدئ المتخصص، كما يقرِّب المأخذ على المنتهي، وأشهر من سلكه العلامة الْمُحدث الشيخ أحمد شاكر -رحِمه الله- فِي تَحقيقاته، وخاصة فِي تَحقيقه للمسند، والشيخ العلامة الْمُحدث مُحمَّد ناصر الدين الألبانِي -رحمه الله- فِي جَميع مصنفاته.
والواقع: أن هذا الترتيب رغم سهولته إلا أنه دقيق؛ إذ يَحتاج من الْمُخرِّج أن يَجزم بالحكم النهائي والوصف اللائق بالحديث.
وبعضهم يبدأ بعزو الحديث إلَى مواضعه مع الإشارة إلَى طرقه، ثُمَّ ينقل كلام أهل العلم، مشيرًا خلال ذلك إلَى ترجمة الرواة المختلف فيهم، والمتابعات والشواهد -إذا لزم الأمر- ثُمَّ فِي آخر ذلك يأتِي حكمه على الحديث وأحيانًا أثناء التخريج يأتِي الحكم.
وبعضهم إذا حقق مَخطوطًا مسندًا يُصَدِّر الحكم الابتدائي ثُمَّ يعزو الحديث إلَى مواضعه، ويذكر ما يتعلق بِمواضع الاختلاف مشيرًا إلَى المتابعات والشواهد -إذا احتاج إلَى ذلك- ثُمَّ يذكر أثناء ذلك أو فِي آخره الدرجة الَّتِي آل إليها الحديث بعد المتابعة والشاهد.
ولكلٍّ وجهة هو مُوَالِّيها فِي ترتيب التخريج، وأولُها أولاها عندي، وبالله التوفيق.
