السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 4 مارس 2015

كشكول ٧٩٠: القراءة الاختيارية



القراءة الاختيارية.

القراءات السبع والقراءات العشر كلها قراءات اختيارية، بمعنى أن القراء المنسوبة إليهم اختاروا وجهًا قرأوا به مما جاءت القراءة به في المصحف الذي جمع عليه عثمان -رضي الله عنه- الناس، مشى عليه من أول المصحف إلى آخره، وأقرا به واشتهر به.
فنسبة القراءة إلى القراء نسبة اختيار لا نسبة اختراع، فإن القراءة اتباع لا ابتداع! وهي مبنية على التلقي والسماع لا على الاجتهاد والابتداع!
وأول من سن للناس الاختيار في القراءة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لما جمع الناس على حرف واحد وما يوافق رسمه من سائر الأحرف.
قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «لا تقولوا في عثمان إلا خيراً، فوالله ما صنع الذي صنع إلا على ملأ منا، ولو وليت لصنعت مثل ما صنع».

والله الموفق.

قال وقلت ٧٥: لا أستطيع أن أوافق على دراسة الفقه عن طريق الفقه المذهبي


قال: «لا أستطيع أن أوافق على دراسة الفقه عن طريق الفقه المذهبي؛ لأن العلماء المنتسبين للمذاهب هم الذين أدخلوا مناهج المتكلمين والبدع، ومن دخل في هذا الفن بهذا السبيل انجر إلى طريقة المتكلمين وترك طريقة أهل الأثر والحديث!».

قلت: هذه السلبية ليست خاصة بالفقه، بل موجودة في سائر العلوم، فهل نوصي الطالب بترك تعلم كل العلوم، ونقول له: اقرا القرآن وافهم معانيه من الأحاديث والآثار، وكذا اصنع مع الحديث؟!
الذي يظهر -والله أعلم- أن طالب العلم المبتدي عليه:
- أن يتق الله،
- وأن يحرص في طلبه لأي علم على معرفة الدليل الشرعي،
- واتباع آثار السلف الصالح،
- وأن يتسلح بدراسة العقيدة والمنهج السلفي،
- ويكثر من الاستماع لكلام العلماء السلفيين،
- ويديم السؤال لله تعالى أن يسلمه من البدع وأهلها.
نحن نحتاج في كل علم من العلوم إلى تصفية وتربية.
مثل ما قال أحد إخواننا -وفقه الله-، قال: أنا أفكر في أن أعمل المصفى في أصول الفقه.
قلت: وكذا نحتاج المصفى في الفقه.
والمصفى في التفسير.
والمصفى في شرح الحديث.
والمصفى في التربية والأخلاق.
والمشكلة أن البناء العلمي للطالب لا يتكون بدون تأسيس علمي، لا يحصل للطالب بدون ذلك.

والله الموفق.

كشكول ٧٨٩: القراءات الجديدة للنصوص



القراءات الجديدة للنصوص.

لما أعيتهم الحيلة في دفع المسلمين إلى السير على وفق طريقتهم الداعية إلى ترك الدين لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي أن يدعوا التمسك بالدين والرجوع إلى القرآن العيم والسنة النبوية، ولكن بقراءة جديدة.
فهم يقررون أموراً صحيحة، ويبنون عليها نتائج باطلة، فمثلاً يقولون:
القرآن صالح لكل زمان ومكان.
وهو كتاب عام لجميع الأمة.
فلا نلزم فيه بفهم من سبقنا.
يريدون بذلك قطع الصلة بين المسلمين اليوم وما جاء عن السلف والأئمة والعلماء في السابق، بدعوى أنهم فسروه بما يناسب عصرهم، ونحن نفسره بما يناسب عصرنا!
وهذا كلام باطل يكفي في رده أنه حقيقته مخالفة وخروج عن سبيل المؤمنين، والله ألزمنا باتباع سبيل المؤمنين في قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}. (سورة النساء: 115).
والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».
ويقول: «وستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي». قال: «الجماعة». وفي رواية: «ما أنا عليه وأصحابي».

فلا يسوغ لمسلم أن يخرج عن سبيل المؤمنين، والخروج عليه خروج على الأئمة، واتهام لها أنها كانت على باطل طوال تلك العصور؛ لأنها كانت ملتزمة بما كان عليه السلف الصالح.

كشكول ٧٨٨: التأويل في القرآن وكلام السلف يختلف عن معناه عند المتأخرين



التأويل في القرآن وكلام السلف يختلف عن معناه عند المتأخرين.
المعنىٰ الشائع لهذه الكلمة عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة.
والتأويل بهذا المعنىٰ لم يأت في نص شرعي، بل لم يأت في كلام السلف.
قال ابن تيمية : «التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم؛ هو: صرف اللفظ عن المعنىٰ الراجح إلىٰ المعنىٰ المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلَّمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف، فإذا قال أحدهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول، أو هو محمول علىٰ كذا. قال الآخر: هذا نوع تأويل، والتأويل يحتاج إلىٰ دليل.
وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات.
وأما التأويل في لفظ السلف، فله معنيان:
أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه. سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربًا أو مترادفًا، وهذا -والله أعلم- هو الذي عناه مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله. 
ومحمد بن جرير الطبري يقول في (تفسيره): القول في تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية... ونحو ذلك، ومراده التفسير.
والمعنىٰ الثاني في لفظ السلف - وهو الثالث من مسمَّىٰ التأويل مطلقًا - هو نفس المراد بالكلام؛ فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب؛ وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به.
وبين هذا المعنىٰ والذي قبله بونٌ؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام، كالتفسير والشرح والإِيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي.
وأما هذا التأويل، فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج، سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت الشمس. فتأويل هذا نفس طلوعها، ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي؛ فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها، وتلك الحقائق لا تعرف علىٰ ما هي عليه بمجرد الكلام والإِخبار، إلا أن يكون المستمع قد تصوَّرها أو تصوَّر نظيرها بغير كلام وإخبار، لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب: إما بضرب المثل، وإمَّا بالتقريب، وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها، وإمَّا بغير ذلك.
وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بها، ...».

(مجموع الفتاوىٰ) (13/288 - 291) باختصار.

سؤال وجواب ١١٧: رفع إشكال



رفع إشكال...
«عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على قاص يقص فقال: «أتعرف الناسخ والمنسوخ؟». قال: «لا». قال: «هلكت وأهلكت».». أخرجه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم.
قال حذيفة رضي الله عنه: «إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدًّا، أو أحمق متكلف». (أسنده ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص: 31) من طريق ابن أبي داود، وفي السند أبو عبيدة بن حذيفة. قال في «التقريب» (ص: 656): «مقبول». يعني عند المتابعة، ولا متابع له هنا، لكن للمتن ما يشهد له عن غير حذيفة، ذكره ابن الجوزي في كتابه الآنف الذكر.).
والسؤال:
علاقة العلم بالناسخ والمنسوخ في الفتيا ظاهرة، فما علاقة ذلك بالقصاص؟»

والجواب: 
يزول الإشكال إذا علمت أن مراد السلف بالناسخ والمنسوخ كل مما رفع من دلالة النص، سواء كان:
- عاماً رفع بالتخصيص،
- أو مطلقاً رفع إطلاقه بالتقييد،
- أو مجملاً رفع إجماله، ونحو ذلك.
قال ابن القيم معلقًا على كلام حذيفة: «مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص، أو تقييد، أو حمل مطلق علىٰ مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمُّون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد.
فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه.
ومن تأمَّل كلامهم؛ رأي من ذلك فيه ما لا يحصىٰ، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم علىٰ الاصطلاح الحادث المتأخر»اهـ. (إعلام الموقعين: (1/35).)
قال ابن العربي: «إن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمُّون التخصيص نسخًا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم، ومسامحة، وجرىٰ ذلك في ألسنتهم، حتىٰ أشكل ذلك علىٰ من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرًا»اهـ. (أحكام القرآن: (1/205).).

كشكول ٧٨٧: مطويتين عن الدراسات الإسنادية



فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم كشيدان -جزاه الله خيرًا- يفضل علي بصنع مطويتين عن الدراسات الإسنادية المنشورة في صفحتي. أسأل الله أن يجعل جهده في موازين حسناته.



دراسة الأسانيد ٢١


دراسة الأسانيد 2/11:


قولهم عن إسناد: رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح، ليس بتصحيح للحديث؛ لأن هذه العبارة سكتت عن تحقق شرط الاتصال، وتحقق انتفاء الشذوذ والعلة.

دراسة الأسانيد ٢٠



دراسة الأسانيد 2/10

الرواة المتكلم عليهم في صحيح البخاري ومسلم قليل.
ولم يخرجا لهم إلا بحيثيات معينة؛
- كأن يكون الراوي من شيوخهما، وأطلعا على أصوله وانتقيا منها الصحيح من حديثه. فلا يعتبر على شرطهما من روايته إلا ما أخرجاه.
- أو يكون الراوي ضابطًا في روايته في أحوال؛ 
عن شيخ معين.
عن أصل كتابه دون حفظه.
عن شيوخ بلده.
فلا يخرجا له إلا من هذه الحيثية، فلا يكون من شرطهما في غيرها.
- أو تكون روايته مضبوطة برواية فلان من تلاميذه عنه، فلا يخرجان من حديثه إلا بهذه الحيثية، فلا يكون من شرطهما في غيرها.
- أو يخرجان له مقروناً في المتابعات أو فيما له شواهد.
وهذه الأمور مما أوقع الخلل في مستدرك الحاكم على الصحيحين فلم يراعها.

دراسة الأسانيد ١٩


دراسة الأسانيد 2/9:

شرط الشيخين الأصل أنه:
- رواتهما أنفسهما. وهذا أعلى أوصاف الشرط، إذا اعتبر فيه الهيئة التي أخرجا فيها عن الراوي المتكلم فيه.
- ثم مجرد رواتهما.
- ثم من كان مثل الرواة الذين أخرجا عنهم في الدرجة.
وباعتبار المعنى الأول للشرط؛ فإنه يتعقب على من ادعى أنه على شرطهما أو أحدهما وكان في السند راو لم يخرجا له. 
وباعتبار المعنى الثاني للشرط لا تعقب بذلك، إنما يتعقب بكون الراوي أنزل من درجة من أخرجا له، أو بعدم مراعاة الحيثية التي أخرجا بها له.

دراسة الأسانيد ١٨


دراسة الأسانيد 2/8:
ما صححه البخاري ومسلم أعلى درجة مما صححه أحدهما.
وما صححه أحدهما أعلى درجة مما صححه غيرهما.
فأعلى الصحيح:
ما اتفق عليه الشيخان.
ثم ما صححه البخاري.
ثم ما صححه مسلم.
ثم ما كان على شرطهما.
ثم ما كان على شرط البخاري.
ثم ما كان على شرط مسلم.

ثم ما صححه غيرهما.

دراسة الأسانيد ١٧


دراسة الأسانيد 2/7:

دراسة المتن معتبرة عند المحدث من بداية الحكم على الراوي إلى النهاية بالحكم على الحديث.
فالراوي إنما يعرف ضبطه بمقارنة روايته مع رواية غيره ممن شاركه في الأخذ عن الشيخ. ثم بما رواه غيره في الباب.
وكذا الأنواع الحديثية المشتركة بين السند والمتن.

وهذا فيه رد على من يزعم أن أهل الحديث يقصرون نظرهم على الأسانيد دون المتون.

دراسة الأسانيد ١٦


دراسة الأسانيد 2/6:

يفرقون بين الحكم على إسناد للحديث، وبين الحكم على أسانيد للحديث؛
- فقد يتمكن المحدث من النظر في طرق الحديث ومخارجه واعتبار المتن فيها؛ فهنا يعبر بقوله: (حديث صحيح) أو (حديث حسن) أو (حديث ضعيف).
- وقد لا يتمكن المحدث من النظر إلا في إسناد واحد في كتاب واحد، كسنن أبي داود، فتأتي عبارته مقيدة بذلك فيقول مثلاً: 
(إسناد أبي داود للحديث صحيح) أو (إسناده حسن) أو (إسناده ضعيف).
فالحكم على السند أقل من الحكم على الحديث بأسانيده

وذكر أن الإمام المعتبر من أئمة الحديث إذا قال عن حديث: إسناده صحيح فهو في قوة عبارة: حديث صحيح. وكذا البقية، والله أعلم.

دراسة الأسانيد ١٥



دراسة الأسانيد 2/5

كل مرتبة من هذه المراتب فيها:
- درجة عالية،
- ودرجة متوسطة،
- ودرجة دنيا،
فبعض أهل الحديث يستعمل بعض الأوصاف والعبارات للدلالة على ذلك؛
- فإذا كان في أعلى درجات الصحة قال: حسن صحيح.
- وإذا كان في الدرجة الوسطى أو الدنيا من الصحة قال: صحيح.
- وإذا كان في أعلى درجات الحسن: قال جيد.
- وإذا كان في الوسطى قال: حديث حسن. وإذا كان دونها: قال: لا بأس به.
وهذا خلاف الشايع عند أهل الحديث.

دراسة الأسانيد ١٤



دراسة الأسانيد 2 /4

مرتبة الحديث ودرجته لا تخرج عن أحد الأوصاف التالية:
- حديث صحيح.
- حديث صحيح لغيره.
- حديث حسن.
- حديث حسن لغيره.
- حديث ضعيف.
- حديث ضعيف جداً.
- حديث موضوع.

دراسة الأسانيد ١٣



دراسة الأسانيد 2/3

الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة.
والحديث الحسن مثل الصحيح إلا أن في السند راو أقل بدرجة من أدنى رواة الصحيح في الضبط.
والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه.
والحسن لغيره هو الضعيف يسير الضعف إذا تعددت طرقه.

دراسة الأسانيد ١٢



دراسة الأسانيد 2/2

الضعيف على درجتين:
الدرجة الأولى: ضعيف يسير الضعف.
الدرجة الثانية: ضعيف شديد الضعف.
والضعيف في الدرجة الأولى يقبل التقوي والانجبار بتعدد الطرق.
والضعيف بالدرجة الثانية لا يقبل التقوي والانجبار بتعدد الطرق.
وكل أنواع الضعيف تدخل في الدرجة الأولى، إلا الأنواع التالية: 
- الضعيف الذي في سنده راوٍ كذاب.
- الضعيف الذي في سنده راوٍ متهم بالكذب.
- الضعيف الذي في سنده راوٍ شديد الضعف جداً.
- الضعيف الذي في سنده راو ضعيف وخالف في روايته رواية راو مقبول، فهو حديث منكر.
- والضعيف الذي في سنده راوٍ مقبول إذا خالف رواية من هو أرجح منه وهو الشاذ.
فهذه الأنواع لا تقبل التقوي والترقي بتعدد الطرق أو بالشواهد.

دراسة الأسانيد ١١



دراسة الأسانيد 2/ 1

تعتمد دراسة الإسناد على:
- معرفة حال الراوي،
- وأوصاف الحديث من جهة أوصاف الحديث المقبول؛ 
فما اختل فيه شرط الاتصال فهو ضعيف منقطع.
وما اختل فيه شرط ضبط الراوي فهو ضعيف لضعف راويه.
وما اختل فيه معرفة ثبوت العدالة الدينية للراوي أو حاله من الضبط فهو متوقف فيه، ويعامل معاملة الضعيف. بسبب عدم العلم بحال راويه.
وما اختل فيه عدم الشذوذ فهو ضعيف شاذ.
وما اختل فيه عدم انتفاء العلة فهو ضعيف معلول.

كشكول ٧٨٦: مطوية ليس من السنة ٤


مطوية ليس من السنة 4:

كشكول ٧٨٥: مطوية ليس من السنة ٣


مطوية ليس من السنة 3:

كشكول ٧٨٤: مطوية ليس من السنة ٢


مطوية ليس من السنة 2.
إعداد فضيلة الشيخ الدكتور أبي إسماعيل إبراهيم كشيدان -سلمه الله ورعاه، ومن كل سوء وقاه-.

كشكول ٧٨٣: مطوية ليس من السنة ١


مطوية ليس من السنة 1.
إعداد فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم كشيدان -سلمه المولى ورعاه، وجعل ربي الجنة مثواه-.

كشكول ٧٨٢: الدرس الثالث من شرح معارج القبول


السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
الدرس الثالث من شرح معارج القبول، للشيخ محمد بن عمر بازمول -حفظه الله-.
1 / جمادى الأولى / 1436 هـ



دراسة الأسانيد ١٠



دراسة الأسانيد 10:

إذا اتصل السند برواية العدل التام الضبط من غير شذوذ ولا علة فهو الصحيح.
وتام الضبط هو من قيل فيه:
إمام، جبل الحفظ، أمير المؤمنين في الحديث، ونحوها.
ثقة ثقة، ثقة عدل، ثقة ضابط. (بتكرار الوصف)
ثقة. عدل، (بإفراد الوصف).
فإن توفرت تلك الشروط وقل ضبطه عن شرط الصحيح فهو الحديث الحسن.
فإذا اتصل السند وكان رواته في أعلى درجات الضبط، وأحدهم قل ضبطه نقص عن شرط الصحيح، ولم يصل إلى حد الرد فهو شرط الحسن.
فلا يشترط في الحسن أن يكون كل رواته قليلي الضبط عن شرط الصحيح، بل يكفي أن يكون أحدهم كذلك.
وهو الراوي:
الصدوق.
صدوق يهم (إذا تأكد الباحث من الحديث ليس مما انتقد عليه).
لا بأس به.
أو شيخ.

دراسة الأسانيد ٩



دراسة الأسانيد 9:

الطعن في ضبط الراوي يتفاوت؛
- فقد ينزل الراوي من أعلى مراتب التعديل إلى مجرد أن يقال فيه: إنه ثقة.
- وقد ينزله من مرتبة الثقة إلى الصدوق.
- وقد ينزله من مرتبة الصدوق إلى الصدوق الذي يهم.
- وقد ينزله إلى مرتبة شيخ الرواية الذي لا يعرف بجرح وعرف برواية الحديث وسماعه.
- وقد ينزله إلى مرتبة الضعيف.
- وقد ينزله إلى مرتبة سيء الحفظ جداً.
- وقد ينزله إلى مرتبة المتهم بالكذب.
- وقد يثببت كذبه في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيرد حديثه.

دراسة الأسانيد ٨



دراسة الأسانيد 8:

الطعن في العدالة الدينية يكون بأمور؛
- أن ينسب إلى الكذب.
- أن ينسب إلى الكذب في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
- أن ينسب إلى مفسق عملي.
- أن ينسب إلى مفسق اعتقادي (البدعة).
وعدم العلم بثبوت هذه العدالة الدينية جهالة بحال الراوي من جهتهما،
- فمن روى عنه راويان وعيناه فالظاهر أنه عدل في دينه.
- ومن لم يعرف حاله في ذلك فهو مجهول يتوقف في روايته.

دراسة الأسانيد ٧



دراسة الأسانيد 7:

الطعن في الراوي يكون من جهتين:
- في عدالته الدينية.
- في ضبطه.
وعند جمهور أهل الحديث لابد من العلم بثبوتهما. فلا بد من التنصيص عليهما.
وعند بعض أهل الحديث كابن حبان يكفي عدم العلم بما ينافيهما. فلا يشترط في ثبوتهما التنصيص عليهما.

دراسة الأسانيد ٦



دراسة الأسانيد 6:

كتب الرجال المعتمدة في معرفة حال الرواة جرحًا وتعديلاً عديدة، منها:
- تهذيب التهذيب لابن حجر في رجال الكتب الستة.
- لسان الميزان في الرواة الضعفاء المذكورين في كتب الضعفاء.
ومن أهم المختصرات:
- تقريب التهذيب لابن حجر.
- الكاشف في رجال الستة.
- المغني في الضعفاء للذهبي.
- ديوان الضعفاء للذهبي.

دراسة الأسانيد ٥



دراسة الأسانيد:

يعتمد الجرح بالشروط التالية:
- أن يكون جرحاً مؤثراً، فقد يجرح الراوي بجرح غير مؤثر.
- أن يكون الجرح ثابتاً على الرجل. فقد يجرح الرجل بما ليس فيه.
- أن يكون الجرح بما لا يعتبر من كلام الأقران.
- أن يكون الجرح مفسراً.
- أن يثبت استمرار الجرح عليه، فقد يجرح الرجل بشيء، ثم يتوب ويصلح حاله، فما يعود لجرحه محل.
- أن لا يعارض كلام الجارح بكلام معدل للرجل، يذكر المعدل سبب الجرح ويرده بمعتبر.
- أن يستمر الراوي المجروح على الوصف الذي جرح به فلا يتراجع عنه.

دراسة الأسانيد ٤


دراسة الأسانيد 4:

ليس كل جرح في الراوي يرد به حديثه إلا إذا كان مؤثراً في ضبطه!
فقد يجرح الراوي بغير مؤثر في الضبط، فتقبل روايته:
- كحال الراوي المطعون فيه بسبب تكبره أو ترفعه عن المساكين.
- وكحال الراوي صاحب البدعة إذا لم يكن داعية، مع معرفته بالضبط.

كشكول ٧٨١: مطوية التخريج


مطوية التخريج.
لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد كشيدان -سلمه الله ورعاه-.

دراسة الأسانيد ٣



دراسة الأسانيد 3:

الراوي المتفق على ثقته أو جرحه، لا مشكلة فيه.
وكذا الراوي المجهول الحال أو العين، فإنك تتوقف فيه، حتى تنظر في ما يمكن يساعد في الوصول إلى الحكم.
والمشكلة في الراوي المختلف فيه؛
فهذا الصنف من الرواة:
- قيل هم شرط الحسن.
- وقيل ينظر في الجرح والتعديل فإن أمكن الجمع بينهما صير إلى ذلك، كأن يكون الجرح نسبياً إلى روايته عن أشياخ معينين، أو في حال معين، أو لأمر خاص.
وإلا قدم الجرح المفسر على التعديل.
وقد يقدم التعديل على الجرح المفسر إذا ذكر المعدّل سبب الجرح ورده بمعتبر.

دراسة الأسانيد ٢



دراسة السند 2:

الحكم على الحديث مبدئيًا بالنظر في رواة السند.
رجال السند لا يخرجون عن هذه الأحوال:
- رواة متفق على توثيقهم.
- رواة متفق على جرحهم.
- رواة لا يدرى ما حالهم أو من هم.
- رواة مختلف فيهم.

دراسة الأسانيد ١



دراسة الأسانيد:

السند: سلسلة رواة المتن.
وحينما نقول: دراسة السند فليس معنى ذلك أن الحكم على الحديث هو بمجرد السند بل المراد بالسند وما يتبعه من المتن.
يوضح ذلك أن الأنواع الحديثية المؤثرة على ثبوت الحديث تكون في السند والمتن. بل إنما يوصف الراوي بالضبط بمقدار موافقته ومخالفته للثقات، فكلما كثرت موافقته كان في ذلك إشعار بزيادة ضبطه، والعكس بالعكس.