السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الاثنين، 15 ديسمبر 2014

كشكول ٣٤٦: لست من أهل السنة والجماعة حتى تكون سلفيًا


لست من أهل السنة والجماعة حتى تكون سلفيًا؛

فالسلفية، وأهل الحديث، وأهل الاثر... كلها من أسماء أهل السنة والجماعة.


بل لا نكون مسلمين الإسلام الصافي، إلا إذا كنا على منهج السلف الصالح.

كشكول ٣٤٥: مشكلة حينما تختصر الدعوة كلها في شعارات ومظاهرات وهتافات!


مشكلة حينما تختصر الدعوة كلها في شعارات ومظاهرات وهتافات!

كشكول ٣٤٤: ابن باز، والألباني، وابن عثيمين -رحمهم الله-


ابن باز -رحمه الله-.

والألباني -رحمه الله-.

أئمة عصرهما فقهاً وحديثاً، لكنهما بشر ليسا بمعصومين.

علما الناس اتباع الدليل، 

والاحتجاج به لقول العلماء، 

وتعظيم التوحيد، 

والقرآن العظيم، والسنة النبوية!

ما تشاهده اليوم من حركة علمية مرجعها بعد الله إليهما في رأيي، 


ثم إلى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- الذي ملأ الدنيا فقهاً وعلماً .

كشكول ٣٤٣: يريدون أن يصوروا الوضع على أنه صراع بين الإسلام والكفر


يريدون أن يصوروا الوضع على أنه صراع بين الإسلام والكفر.

والحقيقة أنه صراع سياسي على الكراسي!


والشعوب الضحية!

خطر في بالي ٣٥: مما يهون عليك المصائب أنها تبدأ كبيرة ثم تصغر


خطر في بالي:

مما يهون عليك المصائب أنها تبدأ كبيرة ثم تصغر.

تفقد الأشياء قيمتها؛ فالجديد يصبح قديماً.

والشاب يصبح رجلاً، ثم شيخاً.

والشابة تصبح امرأة، ثم عجوزًا.

وكذا الأمور المحزنة تقدم؛ فتصبح ذكرى... بل سحابة صيف لا تلبث أن تمضي.


وهذا من رحمة الله!

كشكول ٣٤٢: وزعت الأرزاق... ووزعت العقول...


وزعت الأرزاق؛ فما أحد رضي برزقه. ووزعت العقول؛ فكل واحد يرى عقله أحسن العقول.

لفت نظري ٢٢: قول بعضهم: «السياسة جزء من الإسلام؛ ومن يفصل بين الإسلام والسياسة فهو علماني!»



لفت نظري قول بعضهم: «السياسة جزء من الإسلام؛ ومن يفصل بين الإسلام والسياسة فهو علماني!».

قلت : هذه كلمة حق!

ولكن يراد بها أحياناً معنى باطل، وهو تسويغ تدخل كل أحد من المسلمين في المجتمع المسلم في عمل ولاة الأمور، ومنازعة من ينيبهم ولاة الأمر في عملهم، وهذا لا يجوز شرعاً؛ لأنه من باب منازعة الأمر أهله.

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: «أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-». قَالَ: «دَعَانَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ: «فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».»». (أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سترون...»، حديث رقم: (7056)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم: (1709).

فلا يستغوينك الشيطان بهذه الكلمة: «السياسة من الإسلام»، وتظن أن معناها أنه يسوغ لأحد أن ينازع الأمر أهله!


بل لا يسوغ منازعة الأمر أهله؛ امتثالا لأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والنصيحة تقدم له في خاصة نفسه!

تجديد الدين وعلومه ٨: المقال كاملاً




ويشتمل على: 






6– 6 تجديد علم علوم الحديث.


1- 6 معنى تجديد الدين وعلومه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا». (أخرجه أبو داود فِي كتاب الْمَلاحم, باب: مَا جَاءَ فِي قرن الْمِائة، حديث رقم: (4291)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود باختصار السند).
والْمُرَاد مِنْ التَّجْدِيد -كما بيَّنه فِي عون الْمَعبُود (دار الكتب العلمية 11/ 259): «إِحْيَاء مَا اِنْدَرَسَ مِنَ الْعَمَل بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة، وَالأَمْر بِمُقْتَضَاهُمَا، وَإِمَاتَة مَا ظَهَرَ مِنْ الْبِدَع وَالْمُحْدَثَات»اهـ.
وعليه فإن تجديد علوم الدين المراد منه:
- إحياء ما اندرس منها،
- وإزاحة ما أدخل فيها وليس على قاعدتها.
وليس معنى تجديد العلوم الإسلامية؛ الخروج عن أصولها، وهدم ما انبى منها؛ 
كمن يحرف مدلول الإجماع الذي هو أحد الأدلة الأصلية عند أهل السنة، فبدلاً من أن يكون: (اتفاق الصحابة على قول) يجعله (إرادة جماهير الشعب في الدولة) أو (اختيار الأغلبية من الشعب) ويسمي هذا تجديداً لأصول الفقه.
أو كمن يأتي فيوجب ويلزم اتباع مذهب من المذاهب الإسلامية، ولا يجيز الخروج عليه، فإن هذا أمر حادث أدخل على الدين وليس منه!
أو كمن يدعو إلى إعادة كتابة علوم الحديث، وأن كتاب ابن الصلاح وما جاء بعده من الكتب في علم الحديث لا يمثل ما عليه الأئمة في هذا الباب؛ 
فليس من التجديد في شيء هدم ما شيده أهل العلم في باب من أبواب العلوم، وهدر كلامهم فيه.
ومن إحياء علوم الدين وتجديدها إعادة صياغتها، وعرضها بصورة ميسرة تقرب فهمها للناس، تقرب فيه المعاني، وتوضح فيه المصطلحات العلمية المتعلقة بكل علم من العلوم.
بل الرد على أهل البدع والمخالفين وأصحاب الاتجاهات الخارجة عن الصراط المستقيم في العلوم الدينية هو من تجديد الدين، ومقصد من مقاصده.


فتجديد الدين تخلية وتجلية، يحصل بهما إحياء معالمه وعلومه، للعمل بها وتربية الناس عليها.



2- 6 تجديد علم العقيدة: 
فتجديد علم العقيدة؛ يحصل بالدعوة إلى:
- ما عليه الرسول -صلى الله عليه-،
- والصحابة -رضوان الله عليهم-،
وإحياء الآثار في ذلك،
وإبراز منهجهم؛ بتطبيق سلوكهم وأخلاقهم.
وإظهار قواعدهم وأصولهم. وما كانوا عليه.
والرد على أهل البدع المخالفين،
والتحذير منهم ومن بدعهم.
وإظهار محاسن الدين كما جرى عليه السلف الصالح،
وإبطال الشبه وما جاء به أهل الباطل،
كما قال أحمد ابن حنبل -رحمه الله- في مقدمة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍ تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم.
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع، وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين»اهـ.
ومن تجديد العقيدة ذكر ما استجد من فرق وديانات ومذاهب وبدع؛
فتذكر ضمن مسائلها للتحذير منها،
فتذكر الحزبية وجماعاتها كالإخوان والتبليغ والتحرير وغيرها،
وتذكر المذاهب الهدامة كالماركسية والشيوعية والرأس مالية،
وتذكر الاتجاهات المخالفة كالميكافيلية والديكارتية والديمقراطية والليبرالية وغيرها،
ونحو ذلك من المسائل الحادثة التي لم تذكر في كتب العقيدة والفرق والأديان في السابق.


ومن التجديد في العقيدة ما صنعه الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في كتابه (التوحيد حق الله على العبيد) حيث عرض مسائل الاعتقاد، في تبويبات تنتظم حياة المسلم، فجعل التوحيد واقعاً يعيشه في الحياة اليومية.



3- 6 تجديد علم التفسير:

والتجديد في التفسير؛ يكون بـ:
- إحياء معاني الآيات بما ورد عن السلف الصالح،
ورد التفسيرات الحديثة التي خالفت مخالفة تضاد هذه المعاني،
وإبطال التفسيرات التي جعلت من القرآن العظيم كتاب علوم تطبيقية، وسلبته هدايته وما فيه من يقين وحق.
- وبإبراز أصولهم في ذلك،
واتباع أفضل طرق التفسير، وتوضيحها وتطبيقها.
وإخراج الدخيل على معاني القرآن والتفسير.
وصياغته بصورة سهلة ميسرة تقرب معاني القرآن للناس.
- ومن التجديد فيه: الكلام على المناهج الحادثة في التفسير مثل البنيوية في التفسير، والتفكيكية، والهرمنطوقيا، والألسنية (الأنسنية)، ونحوها من المذاهب الحادثة في التفسير، المبنية على مناهج بعيدة عن الشرع.
- ومن صور التجديد في عرض التفسير: عرضه على أساس الموضوعات، وهو المسمى بـ (التفسير الموضوعي). إذ تفسير القرآن الكريم لها طريقان في عرضه:
الأولى: عرضه على أساس ترتيب السور والآيات في المصحف. 
الثانية: عرضه على أساس الموضوعات.
والتجديد في الموضوعات بأن لا يقتصر في دراسة الموضوعات على الآيات الصريحة الظاهرة، بل يستنبط من كل القرآن ما يمكن أن يساعد في بناء الموضوع وتجليته.


- ومن التجديد في الدراسات القرآنية: إفراد أصوله بأبحاث تجمع مفرداتها بحيث يضبط الأصل، وقد حاول شيئاً من ذلك الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة -رحمه الله- في كتابه (دراسات لأسلوب القرآن الكريم).



4 – 6 تجديد علم الفقه:

تجديد الفقه الإسلامي؛ بإحياء الاجتهاد الفقهي المنظم عن طريق توسيع دائرته بما نستطيع أن نسميه بـ (الفقه الشمولي)؛
- فيعرض على أساس الاستفادة من جميع المذاهب الصحيحة بدون اقتصار على مذهب واحد منها،
- والاستفادة من القواعد الفقهية لدى الجميع وتوظيفها في الاستنباط والترجيح. فإن الإلزام باتباع مذهب واحد مما أدخل في الفقه وليس على قاعدته.
- ويدخل في ذلك تتبع أقوال الصحابة -رضوان الله عليهم- ومتابعتها، وتحريرها؛ فإن هذا وإن فعله علماء المذاهب واعتمده أئمتها، إلا أن إبراز أقوالهم وإيضاحها من أهم ما ينبغي؛ حتى تظهر وجوه الأقوال، وطرائق الاستنباط والفهم
والمجامع الفقهية تحقق -بإذن الله- طرفاً من ذلك، أسأل الله للقائمين عليها العون والتوفيق والهدى والسداد.
- وتقريب الفقه بأسلوب عرض عصري مناسب ييسر أمر تبليغ الدين ويقربه للناس، فإنه لا يضر عرض الفقه على هيئة القوانين كما حاول ذلك ابن جزي -رحمه الله- في كتابه (القوانين الفقهية)، أو كما صنعه أصحاب (مجلة الأحكام الشرعية).


- ومن تجديده: النظر في المسائل المستجدة وتكييفها على أصول الشرع فقهاً وأصولاً، وهو المسى بـ (فقه النوازل).



5 – 6 تجديد علم أصول الفقه:

وتجديد (أصول الفقه)؛ يكون بـ:
- إحياء طرائق أهل العلم في الاستنباط، وإبرازها من خلال إيضاح أثرها تطبيقيًا على المسائل،
- وربطها بأقول السلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ بحيث يتضح للناظر حجية هذه الطريق في الاستنباط، وتقرير الحكم الشرعي.
- وتخريج الفروع على الأصول صورة من صور هذا التجديد ولا شك، ويمكن إيضاح ما جروا عليه في الاحتجاج وفقد قوته عند تدوين الأصول بطريقة المتكلمين، التي نسب إليها الشافعي -رحمه الله- بغير حق، فقد كان شديداً على أهل الكلام، فكيف يكون كتابه على طريقتهم، بل أزعم أن كتابه (الرسالة) يصرخ في بيان تخريجه للأصول على الفروع التي وردت عن الصحابة -رضي الله عنهم-.
- ويدخل في تجديد أصول الفقه: إبراز ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف من طرق سار عليها السلف لا تنحصر بمجرد أسانيد الرواية.
- والاستفادة من جميع كتب المذاهب في أصول الفقه؛ ليخرج أصول فقه شمولي بحسب الراجح فيها؛ ليتوازن مع ما تقدمت الإشارة إليه من الفقه الشمولي.


- ومن صور التجديد في أصول الفقه: ما صنعه الشاطبي -رحمه الله- في كتابه الفذ (الموافقات)؛ حيث مزج بين أصول أهل الحديث والأثر، وطرائق أهل الرأي والنظر؛ فوفق بينهما في كتابه (الموافقات)، مستعينًا بالاستقراآت الكلية، للأصول النقلية وأطراف من القضايا العقلية، في بيان مقاصد الكتاب والسنة، ونظم ذلك وجمعه إلى تراجم الأصول الفقهية.



6– 6 تجديد علم علوم الحديث:

وتجديد علوم الحديث؛ بـ:
- إكمال البحث في الجوانب التي ذكر العلماء أنها تحتاج إلى مزيد نظر، أعني في معرفة مراد بعض الأئمة من ألفاظ الجرح والتعديل التي يستعملونها، ومعرفة مرادهم من مصطلحاتهم في كلامهم في التعليل، ونقد الحديث.
وعرضه بأسلوب جديد؛ وهذا سبيل حاوله ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-، حيث عرض علم الحديث بطريقة جديدة أراد فيها إخراجه بهيئة النظرية التي تتميز أطرافها بعضها عن بعض ولا تتداخل، فجعل لكل نوع تعريفاً يميزه عن غيره ولا يختلط به، ولم يخرج في ذلك عن ما جاء عن أهل الحديث في كل نوع، ولذلك سمى كتابه (نخبة الفكر) حيث انتخب من أقوالهم وتعاريفهم ما يحقق له العرض المناسب؛ فيتميز النوع ولا يختلط بغيره. 
وسلكه قبله ابن النفيس في رسالته (المختصر في علم أصول الحديث)، حيث بدأ الكتاب في عرض علم الحديث، فذكر المتواتر، ثم خبر الآحاد، ثم ما يتعلق به من ألقاب. ولا أدري هل وقف عليه ابن حجر أم لا؟!
- ومن تجديد علم الحديث: تفعيل ما ظهر من نتاج الدراسات العلمية الجادة المتعلقة بمناهج الأئمة، خاصة فيما يتعلق بمدلولات ألفاظهم في الجرح والتعديل ومراتبها، وأوجه العلل وقرائنها.
ومما جربته في هذا المجال عرض النوع من أنواع الحديث بإبراز كل ما يتداخل معه من الأنواع الأخرى والمصطلحات كما تراه في كتابي (شفاء القلوب في معرفة الحديث المقلوب) حيث عقدت فصلاً عرضت فيه أنواع ومصطلحات تتداخل مع الحديث المقلوب. وهي طريقة توضح النوع وتميزه وتبين للطالب محل التداخل والتباين بين الأنواع.
وفي كتابي (روافد حديثية) عرضت القضايا الحديثية على أساس المجالات التي يبحث فيها في علم الحديث؛ فذكرت أنها لا تخرج عن المجالات التالية:
المجال الأول: علوم وأنواع الحديث.
المجال الثاني: رجال الحديث.
المجال الثالث: التخريج ودراسة الأسانيد.
المجال الرابع: شرح الحديث.
فأي بحث تريد أن تكتبه في الحديث لا يخرج عن هذه المجالات، ثم أوضحت الخلفية العلمية التي يحتاجها الباحث في الحديث في هذه المجالات، بحيث يسهل عليه الكتابة فيما يريد من بحوث حديثية.

والحمد لله وصل اللهم على محمد وآله وسلم.

كشكول ٣٤١: من خرج للقتال؛ من أجل أن يقتل، ظاناً أنه إذا قتل صار شهيدًا! فإن فعله هذا لا يجوز


من خرج للقتال؛ من أجل أن يقتل، ظاناً أنه إذا قتل صار شهيدًا! فإن فعله هذا لا يجوز؛ 

أخرج البخاري تحت رقم: (2805)، ومسلم تحت رقم: (1903) عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: «غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ».
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ -يَعْنِي أَصْحَابَهُ- وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ -يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ-»، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ». قَالَ سَعْدٌ: «فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ».
قَالَ أَنَسٌ: «فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ».

قَالَ أَنَسٌ: «كُنَّا نَرَى، أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ (1)».
في تفسير القرطبي (2/ 359): «اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده؛
فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: «لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم، إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة. فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة». 
وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل؛ لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله}.
وقال ابن خويز منداد: «فأما أن يحمل الرجل على مائة، أو على جملة العسكر، أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج، فلذلك حالتان: 
إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو؛ فحسن، 
وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكى نكاية، أو سيبلى، أو يؤثر أثرًا ينتفع به المسلمون؛ فجائز أيضًا. 
وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس، نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيلاً من طين وأنس بن فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل؛ فحمل على الفيل الذي كان يقدمها، فقيل له: «إنه قاتلك». فقال: «لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين».
وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، قال رجل من المسلمين: «ضعوني في الحجفة وألقوني إليهم، ففعلوا، وقاتلهم وحده، وفتح الباب». 
قلت: ومن هذا ما روي: [أن رجلا قال للنبي -صلى الله عليه و سلم-: «أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا؟». قال: «فلك الجنة»؛ فانغمس في العدو حتى قتل] وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك: [أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه، قال: «من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة»؛ فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضًا؛ فقال: «من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة»؛ فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة؛ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أنصفنا أصحابنا».] هكذا الرواية: [أنصفنا] بسكون الفاء، [أصحابنا] بفتح الباء، أي: لم ندلهم للقتال حتى قتلوا، وروي بفتح الفاء ورفع الباء، ووجهها أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه، والله أعلم.
وقال محمد بن الحسن: «لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة، أو نكاية في العدو. فإن لم يكن كذلك، فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجزية المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه، فلا يبعد جوازه؛ ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. وإذا كان قصده إرهاب العدو، وليعلم صلابة المسلمين في الدين، فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين؛ فتلفت نفسه لإعزاز دين الله، وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم} الآية، إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه. وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعًا في الدين، فبدل نفسه فيه حتى قتل؛ كان في أعلى درجات الشهداء، قال الله تعالى: {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور}. وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه و سلم- أنه قال: «أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله»اهـ.
قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين، ومعه تخريج الحافظ العراقي (3/ 329): «لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل ...، ...، ....، وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضًا له ذلك في الحسبة؛
ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار، كالأعمى يطرح نفسه على الصف، أو العاجز؛ فذلك حرام، وداخل تحت عموم آية التهلكة.
وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته، واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة، وحبهم للشهادة في سبيل الله؛ فتنكسر بذلك شوكتهم، فكذلك يجوز للمحتسب، بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر، أو في كسر جاه الفاسق، أو في تقوية قلوب أهل الدين. وأما إن رأى فاسقًا متغلبًا وعنده سيف وبيده قدح، وعلم أنه لو أنكر عليه؛ لشرب القدح، وضرب رقبته؛ فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجهًا، وهو عين الهلاك؛ فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثرًا، ويفديه بنفسه. فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر، فلا وجه له، بل ينبغي أن يكون حرامًا، وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر، أو ظهر لفعله فائدة، وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه»اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (28/540): «وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قِصَّةَ أَصْحَابِ الأُخْدُودِ، وَفِيهَا أَنَّ الْغُلامَ أَمَرَ بِقَتْلِ نَفْسِهِ؛ لأَجْلِ مَصْلَحَةِ ظُهُورِ الدِّينِ، وَلِهَذَا جَوَّزَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ أَنْ يَنْغَمِسَ الْمُسْلِمُ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ، إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ,...، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَفْعَلُ مَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ لأَجْلِ مَصْلَحَةِ الْجِهَادِ مَعَ أَنَّ قَتْلَهُ نَفْسَهُ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِهِ لِغَيْرِهِ؛ كَانَ مَا يُفْضِي إلَى قَتْلِ غَيْرِهِ لأَجْلِ مَصْلَحَةِ الدِّينِ الَّتِي لا تَحْصُلُ إلا بِذَلِكَ، وَدَفْعِ ضَرَرِ الْعَدُوِّ الْمُفْسِدِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا، الَّذِي لا يَنْدَفِعُ إلا بِذَلِكَ أَوْلَى»اهـ. 


وقال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري (8/184-185): «وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو؛ فصرح الجمهور بأنه:
- إن كان لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة؛ فهو حسن،
- ومتى كان مجرد تهور؛ فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم»اهـ.

كشكول ٣٤٠: الذي يعلم الإنسان هو الله


الذي يعلم الإنسان هو الله.

علم الإنسان مالم يعلم... وعلمه البيان.

فلا قراءة الكتب تعلم... ولا السماع على المشايخ يعلم... 

الله هو الذي يُعلِّم، وما هذه إلا وسائل... 

كم من ملازم للمشايخ وقراءة الكتب، وحاله: مكانك سر... ومحلك راوح... 


فلنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا... اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا من ديننا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا. وصل اللهم على معلم الناس الخير -عليه الصلاة والسلام-.

كشكول ٣٣٩: التعليق على قصة: «لو ملت لعدلناك كما يعدل السهم في الثقاف»


سمعت من يستدل بقصة عمر بن الخطاب المشهورة على الألسنة أن رجلاً انتقده فقال: «لو ملت لعدلناك».

وأن عمر أقره على ذلك، وحمد الله أن في الأمة مثله، 

هناك من يستدل بها على جواز الخروج بالإنكار على ولي الأمر. 

فأردت بيان حالها تحت هذا الرابط: 


التعليق على قصة: «لو ملت لعدلناك كما يعدل السهم في الثقاف». جامعة أم القرى.