السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الاثنين، 8 ديسمبر 2014

كشكول ٢٦٥: لمّا حكموا لم نر منهم مجتمعًا قرآنياً، ولم نر جيلاً قرآنياً



تحدثوا عن مجتمع قرآني إيحاء بأن مجتمعاتنا اليوم ليست قرآنية.

وتحدثوا عن جيل قرآني إيحاء أن معهم هم الجيل القرآني. 

ولمّا حكموا لم نر منهم مجتمعًا قرآنياً،


ولم نر جيلاً قرآنياً.

علمني ديني ٨٤: أن المسلم يبدأ في إصلاح نفسه ثم أدناه فأدناه


علمني ديني:

أن المسلم يبدأ في إصلاح نفسه ثم أدناه فأدناه.

وهذا يدل عليه أنهم داخلون في مسؤوليته.

وجاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَصَدَّقُوا». فَقَالَ رَجُلٌ: «عِنْدِي دِينَارٌ»، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: «عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ». قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ». قَالَ: «عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ». قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ: «عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ». قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ».

فإذا كان هذا في باب الصدقة فما بالك في أمر الإصلاح!

فطريق الإصلاح يبدأ بالفرد، 

وصلاح الفرد صلاح الأسرة، 

وصلاح الأسرة صلاح الحي، 

وصلاح الحي صلاح البلد، 

وصلاح البلد صلاح الدولة، 

وصلاح الدولة صلاح الأمة، 

وصلاح الأمة صلاح الأرض جميعًا، 

فالبدأ بالنفس هو الأساس؛ 


فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم.

كشكول ٢٦٤: الحديث الضعيف عند الشيعة


الحديث الضعيف عند الشيعة

أفادني سيادة الشريف نواف آل غالب -سلمه الله- وهو من المتخصصين بكتب الشيعة والرد عليهم لما سألته عن إمكانية الرد على نقول الشيعة ومروياتهم، فقال -سلمه الله-: 

«الحديث الصحيح عندهم: ماجاء عن طريق آل البيت ووافق المذهب. 

والحديث الموثق عندهم: ما جاء عن غير طريق آل البيت ووافق 
المذهب. 

والحديث الضعيف: عندهم ما جاء عن طريق آل البيت وخالف المذهب. 

والحديث المردود أو المكذوب: هو ما جاء عن غير طريق آل البيت وخالف المذهب. 

وبالتالي لا يوجد لديهم علم جرح وتعديل كأهل السنة؛ إذ الأصل مواففة المذهب، فكل ما خالف المذهب مردود ولو جاء عن طريق آل البيت. 


وكل ماوافق المذهب مقبول ولو جاء عن غير طريق آل البيت».

ليس من أصول الفقه ٨: القول أن الأصل في المعاملات المنع


ليس من أصول الفقه: 


القول أن الأصل في المعاملات المنع.

ليس من أصول الفقه ٧: القول بأن الأصل في عقود المسلمين البطلان حتى يثبت ما يصححها.


ليس من أصول الفقه: 


القول بأن الأصل في عقود المسلمين البطلان حتى يثبت ما يصححها.

ليس من أصول الفقه ٦: الجمود على ظاهر اللفظ، دون إعمال معناه المراد


ليس من أصول الفقه: 


الجمود على ظاهر اللفظ، دون إعمال معناه المراد؛ فالمقصود عندهم بالظاهر هو المراد من اللفظ، لا الجمود على ظاهر اللفظ دون معناه.

ليس من أصول الفقه ٥: صرف اللفظ عن معناه بدون قرينة صحيحة


ليس من أصول الفقه: 

صرف اللفظ عن معناه بدون قرينة صحيحة.


ليس من أصول الفقه ٤: عدم التفريق بين الأمر الإرشادي والأمر التكليفي


ليس من أصول الفقه: 

عدم التفريق بين الأمر الإرشادي والأمر التكليفي.

وضابط الأمر الإرشادي: أن يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية لنفسه، ولا تعلق له بعبادة ولا بأجر أو ثواب.

مثل الأمر بالتداوي فيما لم يتيقن أنه يحفظ النفس، 

والأمر بالترجل غبًا، 

والأمر بحب الحبيب هونًا، 

وبغض البغيض هونًا،

و بلبس النعل، 

والأمر بالحجامة، 

والأمر بالتلبينة، ونحو ذلك.


ومن ضبط ذلك انفتح له في فهم كلام السلف الشيء الكثير، وسهل عليه في فهم كلام الفقهاء ما كان عسيراً عليه، -بإذن الله-.

ليس من أصول الفقه ٣: إطلاق القول بعدم حجية أقوال الصحابة، ومساواة ما جاء عنهم بما جاء عن غيرهم من العلماء


ليس من أصول الفقه: 

إطلاق القول بعدم حجية أقوال الصحابة، ومساواة ما جاء عنهم بما جاء عن غيرهم من العلماء، 


فلا يقال عن الصحابة: هم رجال ونحن رجال!

ليس من أصول الفقه ٢: إلغاء الإجماع من الأدلة الشرعية المعتبرة


ليس من أصول الفقه: 

إلغاء الإجماع من الأدلة الشرعية المعتبرة.

لكن على طالب العلم أن يتثبت من الإجماع ما أمكنه؛ فإنه قد يكون في المسألة خلاف معتبر ولم يقف عليه.

وأضبط إجماع يمكن حصره هو إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-.

واعلم أن تحقق الإجماع في غير ما جاء عن الصحابة صعب، 

ولذلك حكى بعضهم الإجماع فيما كان عليه أكثر علماء الأمة، 

كما تراه في كتاب الإجماع لابن المنذر، 

وكما تراه في إجماعات ابن عبد البر -رحمهما الله-.

وألف ابن حزم كتاب مراتب الإجماع، 


وعليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية.

ليس من أصول الفقه ١: حصر السنة في قوله -صلى الله عليه وسلم-، فإن سنته قول وفعل وتقرير


ليس من أصول الفقه: 


حصر السنة في قوله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن سنته قول وفعل وتقرير. فما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- سنة، وما أقر عليه سنة. ولا يقال عن من فعل ما ٌر عليه أو رخص فيه أنه خالف السنة. وقس على ذلك أعمال الحج. فكثير من الأمور لم يفعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حجه، لكن أقر على فعلها ورخص في بعضها، فهي سنة تقريرية، لا يقال عن فاعلها أنه مخالف للسنة، إنما غايته أنه خالف فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- ووافق تقريره -عليه الصلاة والسلام-.