ليس من أصول الفقه:
إلغاء الإجماع من الأدلة الشرعية المعتبرة.
لكن على طالب العلم أن يتثبت من الإجماع ما أمكنه؛ فإنه قد يكون في المسألة خلاف معتبر ولم يقف عليه.
وأضبط إجماع يمكن حصره هو إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-.
واعلم أن تحقق الإجماع في غير ما جاء عن الصحابة صعب،
ولذلك حكى بعضهم الإجماع فيما كان عليه أكثر علماء الأمة،
كما تراه في كتاب الإجماع لابن المنذر،
وكما تراه في إجماعات ابن عبد البر -رحمهما الله-.
وألف ابن حزم كتاب مراتب الإجماع،
وعليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية.
