السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

السبت، 31 يناير 2015

كشكول ٦٦٩: ليس من شرط الولي من أولياء الله أن لا يقع في خطأ وغلط، أو ذنب...



ليس من شرط الولي من أولياء الله أن لا يقع في خطأ وغلط، أو ذنب.

قال ابن تيمية -رحمه الله- الاستقامة (2/ 93): «وَالْخَطَأ والغلط مَعَ حسن الْقَصْد، وسلامته، وَصَلَاح الرجل، وفضله، وَدينه، وزهده، وورعه، وكراماته كثير جدًا. فَلَيْسَ من شَرط ولي الله أن يكون مَعْصُومًا من الْخَطَأ والغلط، بل وَلَا من الذُّنُوب.

وأفضل أولياء الله بعد الرُّسُل أبو بكر الصّديق -رَضِي الله عَنهُ-، وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أن النَّبِي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- قَالَ لَهُ لما عبر رُؤْيا: «أصبت بَعْضًا، وأخطأت بَعْضًا».»اهـ.

كشكول ٦٦٨: من أهم سمات السلفي: حرصه على طلب العلم الشرعي، تعلماً وتعليماً



من أهم سمات السلفي: حرصه على طلب العلم الشرعي، تعلماً وتعليماً.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العلم الشرعي من أعون الأشياء على:
- حسن القصد،
- والعمل الصالح؛ فإن العلم قائد، والعمل سائق». (مجموع الفتاوى 10/544).

سؤال وجواب ٩٦: كيف نتعامل مع الأخطاء والبدع إذا وقعت من أحدنا؟



سؤال: «كيف نتعامل مع الأخطاء والبدع إذا وقعت من أحدنا؟».

الجواب:
هذا السؤال الهام وجهه إلي أحد الأخوة عبر الهاتف، ورأيت أن ألخص الإجابة فأقول مستعينا بالله:
عدم تحرير هذا الموضوع من أسباب وقوع المشاكل بين إخواننا -وفقهم الله-.

وأذكّر بعدة الأصول لأبني عليها الإجابة:
الأصل الأول: ليس معنى السلفية أن أتباعها من طلبة العلم والعلماء بله العوام لا يقعون في الخطأ، فإن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والمؤمن واه رقع.
الأصل الثاني: لا تلازم بين الحكم على الفعل أو القول بأنه خطأ أو بدعة، ووصف صاحبه بأنه صاحب بدعة،
وبين الحكم على الشخص بأنه من أهل الأهواء والبدع، وأن يحكم عليه بذلك ويعامل معاملة أهل الأهواء والبدع.
الأصل الثالث: لا يحكم على الشخص بعينه بأنه من أهل الأهواء والبدع إلا بعد مناصحته، وإقامة الحجة عليه بإثبات شروط وانتفاء موانع، فإن أصر مع هذا وعاند وكابر، وصف بأنه من أهل الأهواء والبدع وعومل بمقتضى ذلك.
وعليه فإن الخطأ إذا صدر من شخص، أو البدعة إذا صدرت من شخص فإننا نتعامل معه كالتالي:
1) نصف قوله الخطأ وبدعته بأنه خطأ وبدعة. وأنه صاحب بدعة.
2) نناصحه ونعلمه الصواب والحق، وينبغي أن يكون ذلك على يد عالم أو طالب علم كبير، فيقيم عليه الحجة والأدلة على بطلان القول أو الفعل الذي صدر منه وأنه لا يصح، فإن قبل فالحمد لله، وإن عاند وكابر وبطر الحق وغمض الناس فهذا من أصحاب البدع والأهواء.
3) يترتب على وصفه بأنه من أهل البدع والأهواء أن يعامل معاملتهم؛ فيهجر، ويحذر منه، و يوصف بالضلالة، ويعامل من يجالسه ويدافع عنه بعد مناصحته مثله.
4) لا يوصف قبل ذلك بأنه من أهل الأهواء والبدع، ولا يعامل معاملتهم، إنما غايته أن يوصف قوله أو فعله، ويقال عنه أنه صاحب بدعة، ولا يحكم على من يصاحبه بأنهم أهل أهواء وبدع... حتى تقام عليه الحجة، ويبين ذلك لهم.
5) من الأخطاء التي تحصل في هذا الموضوع بمخالفة ذلك؛
- معاملة من حصل منه خطأ أو وقع في بدعة مباشرة معاملة أهل الأهواء والبدع.
- ومن الخطأ تصور أن السلفي لا يقع في خطأ؛ لأن في هذا إثبات العصمة، ومخالفة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
- ومن الخطأ عدم التفريق بين مسائل العلم، فمنها ما يتسع للاجتهاد، والبدع كلها حرام وضلالة، وهي متفاوتة الرتب.
- ومن الخطأ معاملة من يخالف قول عالم في مسألة تتحمل الاجتهاد، وقول العالم فيها مجرد اجتهاد يشكر عليه، فلا ينبغي إذا خولف قوله أن ننسب المخالف إلى الخطأ والبدعة، إنما ينقم على من يأتي لأصل من أصول السلف ويريد أن يجعله من مسائل الاجتهاد وشتان بينهما.

هذا ما لزم تحريره، والله أعلم.

كشكول ٦٦٧: أقوال العلماء يحتج لها لا بها



أقوال العلماء يحتج لها لا بها.

قال ابن تيمية -رحمه الله- مجموع الفتاوى (26/ 202): «وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدٍ فِي مَسَائِلِ النِّزَاعِ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ: النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ، وَدَلِيلٌ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ ذَلِكَ تُقَرَّرُ مُقَدِّمَاتُهُ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لَا بِأَقْوَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ؛
فَإِنَّ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ يُحْتَجُّ لَهَا بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، لَا يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَمَنْ تَرَبَّى عَلَى مَذْهَبٍ قَدْ تَعَوَّدَهُ وَاعْتَقَدَ مَا فِيهِ، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ، وَتَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ، لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَا جَاءَ عَنْ الرَّسُولِ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ بِحَيْثُ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ، وَبَيْنَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَيَتَعَسَّرُ أَوْ يَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ؛
وَمَنْ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ بِكَلَامِ الْعُلَمَاءِ.

وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْمُقَلِّدَةِ النَّاقِلِينَ لِأَقْوَالِ غَيْرِهِمْ، مِثْلُ الْمُحَدِّثِ عَنْ غَيْرِهِ، وَالشَّاهِدُ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَكُونُ حَاكِمًا، وَالنَّاقِلُ الْمَحْمُودُ يَكُونُ حَاكِيًا لَا مُفْتِيًا»اهـ.

كشكول ٦٦٦: ليس كل معنى دلت عليه اللغة في معنى الآية والحديث هو مراد شرعي!



ليس كل معنى دلت عليه اللغة في معنى الآية والحديث هو مراد شرعي!

ولذلك ذكر العلماء أن ألفاظ القرآن والسنة يراعى في فهمها ومعرفة المراد منها البحث عن المعنى الشرعي، فإنه إن وجد لا يجوز تفسيرهما بغيره، إلا بقرينة تمنع من ذلك. ويسمى المعنى الشرعي المراد، بالحقيقة الشرعية.
فإن لم يوجد المعنى الشرعي المراد من بيان الشرع، يكون الرجوع إلى دلالة عرف الصحابة على المعنى، وما جرى عندهم من معنى للآية أو الحديث، ويسمى ذلك بالحقيقة العرفية.
فإن لم توجد الحقيقة العرفية للآية أو الحديث، صير إلى المعنى الذي دلت عليه اللغة، ويسمى الحقيقة اللغوي.
فالقاعدة:
الأصل أن يفسر النص بالحقيقية الشرعية، ولا يصار إلى تفسير ألفاظ القرآن والسنة إلى الحقيقة العرفية إلا عند تعذر الحقيقة الشرعية، ولا يصار إلى تفسير النص بالحقيقة اللغوية إلا عند تعذر الحقيقة العرفية.

والمعنى الذي يفسر به النص عند تطبيق هذه القاعدة يكون مراداً شرعياً.

كشكول ٦٦٥: دليل على أن الصحابة كانوا يطبقون أصول الفقه سليقة



دليل على أن الصحابة كانوا يطبقون أصول الفقه سليقة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}. (الأنعام: 82). شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَالُوا: «أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟!». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}. (لقمان: 13).». (أخرجه البخاري في كتاب التفسير، بَابُ {لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}. (لقمان: 13)، حديث رقم: (4776)، ومسلم في كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه حديث رقم: (124).).
هذا الحديث حديث عظيم؛ فيه مسائل كبيرة، وأصول علمية جمة، أذكر بعضها في المسائل التالية:

المسألة الأولى: فيه أن الصحابة أعملوا دلالة العام بحسب مقتضى الدلالة اللغوية، فإن لفظة (ظلم) نكرة، في سياق النفي، {ولم يلبسوا}، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.

المسألة الثانية: فيه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقرهم على طريقتهم في الاستنباط؛ لأنه لم يبطل طريقتهم في الاستنباط، وأقرهم عليها، وبين لهم أن المراد الشرعي ليس هو ما فهموه بحسب مجرد دلالة اللغة.

المسألة الثالثة: في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}. (لقمان: 13)»، أن المراد الشرعي لا يعرف بمجرد الرجوع إلى اللغة، دون الرجوع إلى البيان النبوي.

المسألة الرابعة: فيه رجوع الصحابة فيما أشكل عليهم إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا يتصور أن يفرطوا في ذلك في جميع القرآن العظيم، فهذا كان ديدنهم؛ فيكون كلامهم في تفسير القرآن مبني على هذا المعنى الذي أخذوه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

المسألة الخامسة: بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمراد من الظلم، يبين أن لفظة (الظلم) في الآية من باب العام الذي يراد به الخاص.

المسألة السادسة: فيه أن مما يبين به المراد في القرآن العظيم تفسير القرآن بالقرآن.

المسألة السابعة: فيه بيان أن المعاصي تجتمع مع الإيمان، خلافاً لمذهب الخوارج.

المسألة الثامنة: فيه أن الصحابة في فهمهم للقرآن والسنة يعملون قواعد أصول الفقه سليقة!

المسألة التاسعة: فيه أنه لا يصح الاقتصار في فهم القرآن على مجرد دلالة اللغة والعقل، كما هو منهج العقلانيين!

المسألة العاشرة: فيه أن الظلم مراتب، فظلم دون ظلم!

المسألة الحادية عشر: أن المسلم الفاضل العالم قد يشكل عليه فهم بعض آيات القرآن العظيم، وأن حل ذلك بالرجوع إلى السنة؛ فهي بيان القرآن العظيم.

وبالله التوفيق.

هل تعلم ٥٤: أن من أهم الأبواب في أصول الفقه التي يجدر بطالب العلم تعلمها ونشر معرفتها بين الناس ما يتعلق بتنوع خطابات القرآن


هل تعلم:
أن من أهم الأبواب في أصول الفقه التي يجدر بطالب العلم تعلمها ونشر معرفتها بين الناس ما يتعلق بتنوع خطابات القرآن؛
فهناك الخطاب العام الذي يراد به العام.
وهناك العام الذي يراد به الخاص.
وهناك العام المخصوص.
وهناك المطلق الباقي على إطلاقه.
وهناك المطلق المقيد.
وهناك المطلق المراد به التقييد.
هذه المباحث من أصول الفقه، هي التي بدأ بها الإمام الشافعي كتابه (الرسالة)، الذي يعد أول كتاب مصنف في هذا العلم (أصول الفقه).
وأكثر باب دخل منه أصحاب البدع، وبالذات الخوارج والجماعات والأحزاب هو هذا الباب، وهو الذي اشتبه عليهم،
فصاروا يحملون ما جاء من خطابات في القرآن يراد بها الكفار وأهل الكتاب على المسلمين.
وصاروا يحملون ما جاء خطاباً لولاة الأمر ويجعلونه على عامة المسلمين.
وصاروا يستعملون العام المخصوص فيعملون بعمومه دون النظر في المخصص.
ويعملون بالخطاب المطلق بإطلاقه دون النظر في مقيده.
وهكذا؛

فوقعت هذه المفاهيم والرؤى التي، صادفت قلباً فيه زيغ وهوى، فأحدثت بدعاً وفتناً، جرت الويلات على المسلمين!

هل تعلم ٥٣: أن كل العلوم الشرعية وما يتعلق بها كانت موجودة لدى الصحابة والتابعين سليقة بدون تكلف أو مصطلحات


هل تعلم:
أن كل العلوم الشرعية وما يتعلق بها كانت موجودة لدى الصحابة والتابعين سليقة بدون تكلف أو مصطلحات.
قد تستغرب... ولكن هذه هي الحقيقة...
خذ مثلاً:
كل ما يتعلق
بالأدلة الإجمالية
وكيفية الاستنباط منها
وحال الناس معها، وهذه أركان أصول الفقه.
كانت معروفة عند الصحابة بدون أن تكون المسميات الاصطلاحية متداولة بينهم، فكانوا يراعون دلالة العام، ودلالة المطلق، والمفهوم، والنص، والظاهر، والإشارة، وكل ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وهذا هو الآلة المعينة على الاستنباط.
وكانوا يعرفون الأدلة الإجمالية، من قرآن وسنة وقياس وإجماع، وهذا الأدلة المتفق عليها، بل ويعرفون الأدلة المختلف فيها.
ويطبقون كل ذلك، ولكن بغير أسمائه المعروفة اصطلاحيًا عند الاصوليين، وأحياناً بأسمائه ولكن ليس بالمعنى الاصولي الاصطلاحي بالضبط، كالنسخ مثلاً.
خذ مثلاً:
علم التجويد، كان الصحابة يقرأون القرآن مجوداً،
فيطبقون قاعدة الإظهار.
ويطبقون قاعدة الإدغام.
ويطبقون قاعدة الإخفاء.
ويطبقون قاعدة الإقلاب.
ويطبقون صفات الحروف من قلقلة، وصفير، وهمس، واستطالة، واستعلاء، وتفشي، وغنة، وغيرها، ولكن بغير المسميات الاصطلاحية.
وخذ مثلاً:
علم النحو والصرف...

وهكذا...

كشكول ٦٦٤: الهدف المأمول من دراسة الأصول



الهدف المأمول من دراسة الأصول.

يتلخص الهدف المأمول من دراسة علم أصول الفقه اليوم في الأمور التالية:

- العودة بأصول الفقه كما كانت عند الصحابة والتابعين وأئمة الفقه بعدهم.
- تنقية أصول الفقه من المذاهب الكلامية والأقوال المبنية على ما يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة.
- إعادة ترتيب الأدلة على ما كانت عليه عند الأئمة.
- الاهتمام بفتاوى الصحابة والتابعين وكلامهم، والنظر فيما بنوه عليه، وتخريجه تخريجاً أصولياً.
- تطبيق ذلك على المسائل الحادثة النوازل المعاصرة.

كشكول ٦٦٣: الشيخ محمد بن عبد الله السبيل -رحمه الله-



ابن سبيل -رحمه الله-.

محمد بن عبد الله السبيل، توفي عام 1434هـ عن 89 سنة -رحمه الله-.
سكنت بجوار بيته في طريق العزيزية الجنوبية الخلفي. وذلك قبل أن ينتقل الشيخ إلى سكنه بالعوالي.
كان له درس في الفقه في المسجد الذي بجوار بيته، قريباً من سكن للطلاب. وكان يتكلم باللهجة النجدية.
اذكر أنه في زواج إحدى بناته كنت من ضمن الحضور، وأراد الشيخ محمد سعيد القحطاني أن يلقي كلمة في الحضور، فاستأذن الشيخ فلم يأذن له.
كان الشيخ صاحب سنة وديانة.
عرفت من أولاده:
فضيلة الشيخ الدكتور: عمر بن محمد بن سبيل إمام الحرم، الذي توفي -رحمه الله- في حياة أبيه.
فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالملك بن محمد بن سبيل، الدكتور في كلية الشريعة بجامعة أم القرى.
وأذكر لما حصلت فتنة جهيمان في الحرم، كان هو الذي صلى بالناس صلاة الصبح، وكاد يقع في أسرهم وأنجاه الله منهم، حيث خرج متخفياً، وسلمه الله، عليه من الله الرحمة والرضوان.
أبهرني الشيخ بمعرفته لمنهج السلف، وتقديره لعلماء السنة المعاصرين.
-رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته-.

كشكول ٦٦٢: الشيخ ابن غديان -رحمه الله-



الشيخ ابن غديان -رحمه الله-.

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. توفي عام 1432هـ عن 87 سنة -رحمه الله-.
قابلته في إحدى الحجات التي حججتها مع مخيم التوعية الإسلامية في الحج، وذلك في مخيم التوعية في عرفات.
جلست عنده في خيمته، وحوله الطلاب وبعض أعضاء التوعية.
- كان الشيخ -رحمه الله- صاحب دعابة ومزاح، ولا يكون جدياً إلا عند الفتوى!
- وكان لا يجيب حتى يسأل السائل أسئلة يتثبت منه في سؤاله!
- وكان في أحيان كثيرة يمتنع من الجواب إذا لم يتبين له فهم السائل لسؤاله بعد الأسئلة التي يوجهها له، أو يحيله إلى غيره.
وكنا نهاب سؤاله من أجل هذا الأسلوب!
- ويأتي جوابه إذا أجاب محرراً مختصراً مركزاً. يراعي فيه افشارة إلى ما يتعلق به من قواعد وأصول استنباط في الغالب.
أذكر أني سمعته في هذا المجلس يجيب عن سؤال وجهه إليه أحدهم عن قضاء الرمي، فقال: «يرمي الجمرات عن اليوم الأول الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع ويرميها عن اليوم الثاني على الترتيب. ولا يصح أن يرمي الصغرى عن اليومين؛ لأنه بذلك يختل الترتيب حيث قع رمي الجمرة الصغرى عن اليوم الثاني قبل رمي الجمرة الوسطى عن اليوم الأول».

- وكان -رحمه الله- صاحب سنة ومعرفة بطريق السلف،
- يحذر من البدعة وأهلها، ويحذر منهم.
- وفي حياته زاهداً متقشفاً منكمشاً عن الشهرة والمناصب،
- مهتمًا بالعلم، ومقبلاً عليه -رحمه الله-.

كشكول ٦٦١: اللهم اجزه خيرا. اللهم وفقه وسدده لما تحبه وترضاه



اللهم اجزه خيرا.
اللهم وفقه وسدده لما تحبه وترضاه.
اللهم ارزقه الصحة والعافية.
اللهم انصره على من يعاديه، واحفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه وشماله، واحفظه اللهم أن يغتال من تحته.
اللهم احفظه في أهله، وماله، وولده بخير.
اللهم أره الحق حقًا وارزقه اتباعه، واره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه.
اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر. وتذكره إذا نسي.
اللهم ألهمه الرشد.
وارزقه الهدى والسداد.

وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

الخميس، 29 يناير 2015

كشكول ٦٦٠: الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله-



الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله-.

يذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه سئل عنه فقال: «ذهب خالص».
التقيت به في جلسة غداء عملها أحد الإخوة البخارية، بمنزله بمخطط الخياط أو الشافعي والله لا أذكر، كان الغداء خاصاً للشيخ عمل له سمك، وناداني أنا فقط أحضر مع الشيخ، -جزى الله ذلك الأخ خيراً-.
جلست مع الشيخ أتكلم معه في شتى الفنون... كنت لوحدي معه ليس معنا أحد إلا صاحب الدعوة الذي كان مشغولاً بإعداد الطعام.
أتذكر أن الشيخ -رحمه الله- كان مرحاً يتوقد ذكاء، ويحب البحث، والمحاورة، والمناظرة.
فقلت له: «سأعرض عليك أدلة القائلين بجواز المجاز في اللغة، وأنت رد عليهم». فقال: «هات...».
فبدأت أورد عليه كلامهم وهو يرد، وأذكر من كلامه -رحمه الله-: أن المجاز دعوى، لا يستطيع أصحابها إثباتها، إلا بأن يثبتوا أن العرب استعملت اللفظ بالمعنى الذي هو المعنى الحقيقي، ثم بعد ذلك استعملت اللفظ في المعنى الآخر الذي هو المعنى المجاز، قال: ودون إثبات ذلك خرط القتاد.
والقتاد نوع من الشجر، كثير الشوك، وخرطه أن تقبضَ على أعلاه ثم تُمِرَّ يدكَ عليه إلى أسفله. وفي المثل: «دونَه خَرْطُ القتاد».
كان الشيخ -رحمه الله- يباحث، ويناظر، ويناقش، ويرد، تشعر أنه في قوة الشباب ونشاطهم على كبر سنه حينئذ!

ولا أعلم أن الشيخ عقد درساً في المسجد الحرام -رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته-!

أحكام الطلاق ٧


أحكام الطلاق (7)

19– الغضب، والخوف الشديد، والفرح الشديد، الذي يغلق فيه على الإنسان فلا يدري ما يتكلم ولا ما يفعل، لا يقع معه الطلاق؛ 
أما الغضب الذي يكون في مباديه، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.
أما الغضب الذي يستحكم ويشتد بصاحبه، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر،
فقيل بقوة القول بعدم الوقوع في هذه الحالة.

وقيل: ينظر فيها إلى حال من وقع منه التلفظ بالطلاق، وذلك يعود إلى نظر المفتى، والله أعلم.

أحكام الطلاق ٦


أحكام الطلاق (6)

16– وعليه فإنه يشترط لوقوع الطلاق:
- أن يكون الزوج
عاقلاً،
مختارًا،
ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق -كالجنون، والسكر، ونحو ذلك-
- وكانت المرأة
طاهرة طهراً لم يجامعها فيه،
أو حاملاً،
أو آيسة.

17– إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق وقع؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.


18– ولا يلزم المستفتي الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فلو سأل المسلم أهل العلم في المسألة فقد حصل منه امتثال الأمر الشرعي في قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ}. (النحل:43).

أحكام الطلاق ٥



أحكام الطلاق (5)

13- حصل النزاع بين أهل العلم في الطلاق البدعي المحرم فيما يقع به على قولين:
القول الأوّل: أنه يلزم، فيقع الطلاق به. وهذا عليه الأكثرون، فإنهم يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه.
القول الثاني: أنه لا يلزم، فلا يقع الطلاق به. وهذا عليه جماعة من أهل العلم، منهم طاووس وعكرمة، وخلاس، وعمر، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وأهل الظاهر كداود وأصحابه، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وبروى عن أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهما من أهل البيت (مجموع الفتاوى (33/81-82).)، وهو قول ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وأحمد شاكر، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، في آخرين.
والمسألة من مسائل الإجتهاد، إذ ليس فيها حجة يجب التزامها والمصير إليها.

14- أصحاب القول الأول ليس معهم ما يدل لقولهم، إلا دعواهم الاجماع، والاستدلال بعمومات، وقياسات قاسوها لا تسلّم لهم (ناقشهم فيها وبيّن بطلانها وعدم صلاحيتها للحجة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (5/229-241).).

15- أمّا أصحاب القول الثاني، القائلين بعدم وقوع طلاق الرجل إذا طلق امرأته في طهر جامعها فيه، فإنهم قرروا قولهم بأمور، منها:
أولاً: أن الأصل ثبوت عقد النكاح بيقين، فلا يزال بمجرد شك، والقاعدة الشرعية «اليقين لا يُزال بالشك». وما دامت مسألة وقوع الطلاق البدعي محل نزاع، فالبقاء على النكاح هو الأصل، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين.
ثانياً: إن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى أبداً، ولا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟! بل يرد على صاحبه، إلا ما ثبت بخصوصه الدليل لحديث عائشة عنه: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، وهو حديث متفق عليه. 
ثالثًا: أن عقد الطلاق بيد الزوج استثناء من قاعدة العقود، في رضا العاقدين؛
لأن الطلاق بيد الزوج، فلا يباح منه إلا ما ورد، فكل صفة للطلاق غير الصفة التي أذن بها الشرع لا أثر لها في العقد.

أحكام الطلاق ٤


أحكام الطلاق (4)

10- سؤال المرأة لزوجها أن يطلقها، يكون محرماً إذا سألته من غير ما بأس؛ لحديث ثوبان مرفوعاً: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة». (أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم. وصححه الألباني انظر حديث رقم: (2706) في صحيح الجامع).‌

11- للطلاق أسباب كثيرة لا يمكن حصرها؛ لتنوع أحوال الناس، ولأن ما يحدث لبعض أفراد المجتمع من مشاكل لا يحصل للبعض الآخر، ويمكن ذكر أهم هذه الأسباب:
1- عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة أحدهما للآخر.
2- سوء خلق أحد الزوجين، وعدم قيام أحدهما بحق الآخر.
3- سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما، وعدم الحكمة في معاملتهما.
4- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة، أو عجزها عن القيام بحقوقه.
5- وقوع الزوج في المعاصي، والموبقات، وتعاطي المخدرات، أو المسكرات.
6- عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح؛ لأنه قد يجد الحال بغير ما وصف له، ولهذا شرع للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما». (رواه أحمد في المسند: (3/334-360)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها برقم: (2082)).
7- نسيان الزوج الآثار المترتبة على الطلاق، خاصة إذا كان له أولاد من زوجته.

12- على الزوج أن يعود نفسه الصبر على زوجته، ولا يتعجل الطلاق. عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها غيره». (أخرجه أحمد ومسلم). عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها». (أخرجه مسلم).‌

سؤال وجواب ٩٥: قرأت لك سابقًا: «هذا أوان قطع قرنهم». تعني الخوارج؛ من أين عينت هذا الوقت؟!


سؤال: «قرأت لك سابقًا: «هذا أوان قطع قرنهم». تعني الخوارج؛ من أين عينت هذا الوقت؟».

الجواب:

رأيت الله أظهر بدعتهم، وفضح سوء قولهم، وسوء فعالهم؛ حتى علمهم الناس حتى العوام منهم؛ وتذكرت كلمة سحنون: «أن الله إذا أراد إماتة بدعة أظهرها». فقلت: «هذا أوان قطع قرنهم». والله أعلم،

أحكام الطلاق ٣



أحكام الطلاق (3)

7- والمطلقة رجعيًا زوجة
تمكث في بيت الزوج،
ينفق عليها مدة العدة،
ويجلس معها،
وتتزين له،
وتتعرض له،
فإن جامعها فهذه رجعتها.
وإن اعتزلها حتى انقضت العدة فتذهب إلى بيت وليها. ولا يحل له رجعتها بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد. بخلاف المطلقة ثلاثًا فلا تحل له رجعتها إلا بعد أن ينكحها زوج غيره، فإن طلقها ولم يراجعها حل لزوجها أن يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد.
8- والمطلقة الرجعية زوجة ترث مطلقها إذا مات في مدة عدتها. وهو يرثها إذا ماتت في عدتها.
9- والطلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط. إلا إذا لم يقصد الطلاق، إنما قصد التأكيد والتعظيم لأمره وكلامه. وعليه كفارة يمين.

أحكام الطلاق ٢



أحكام الطلاق (2)

4- الطلاق من حق الرجل. لحديث: (الطلاق لمن أخذ بالساق). وله أن يعطي هذا الحق لزوجته إن شاءت طلقت نفسها. والمرأة إذا لم يعجبها الرجل في دين، أو في خلق، أو أمر آخر؛ فلها أن تخالعه، فتتراضى مع زوجها على خلعها بمقابل يتراضيان عليه. وإلا أجبرته أمام القاضي الحاكم الشرعي.

5- والأصل أن يصبر الزوج على زوجته، ويؤدبها؛ لعل الله يصلحها، ولا يصير إلى الطلاق إلا في آخر الأمر.

6- والطلاق على نوعين:
الأول: طلاق السنة.
الثاني: طلاق البدعة.
أمّا الطلاق السني، الذي أحلّه الله؛ فهو أن يطلق الرجل زوجته:
- بعد أن تطهر من الحيض،
- قبل أن يطأها،
- طلقة واحدة.
فإذا كانت لا تحيض طلقها في أي وقت شاء. وكذا له أن يطلقها إذا تبين حملها.
أمّا الطلاق البدعي، الذي حرّمه الله؛ فهو أن يطلقها على غير الصفة السابقة، وهذا يشمل الأحوال التالية: 
1- أن يطلقها في الحيض.
2- أن يطلقها في طهر جامعها فيه.
3- أن يجمع عليها أكثر من طلقة في فم واحد أو مجلس واحد.
4- أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يطلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر قبل أن يراجعها.
وهذا التقرير السابق لأنواع الطلاق محل إجماع (مجموع الفتاوى ( 33/66-67).).

أحكام الطلاق ١



أحكام الطلاق (1)

1- الطلاق حل رباط الزوجية. وهو إما طلاق رجعي. أو طلاق مبتوت.

2- الطلاق مرتان رجعيتان يملك الزوج في العدة رجعة زوجته بدون عقد جديد ولا مهر جديد. والثالثة طلقة مبتوتة ينقطع فيها حق الزوج في الرجعة؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر ويطلقها ولا يراجعها حتى تنقضي عدتها. فللزوج الأول أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد.

3- ويقع بلفظ صريح، وبلفظ غير صريح (الكناية) إذا قصد به الطلاق.

كشكول ٦٥٩: غادرنا في هذه الساعة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي متوجهاً إلى المدينة النبوية...



الساعة الخامسة إلا ربع اليوم الخميس 9 ربيع الثاني من عام 1436 هجرية.

غادرنا في هذه الساعة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي متوجهاً إلى المدينة النبوية.
حفظ الله شيخنا في حله وترحاله.
أقام في مكة من سنة 1418 هجرية بنى وسكن بجواري. طبعًا بغير قصد، لكن هذه إرادة الله.

إلى اليوم... سافر إلى المدينة؛ لينتقل للعيش فيها.

كشكول ٦٥٨: كنا في مجلس الشريف نواف آل غالب -سلمه الله ورعاه-، فقال ما معناه...


كنا في مجلس الشريف نواف آل غالب -سلمه الله ورعاه-، فقال ما معناه:
هؤلاء دندنوا حول فقه الواقع.
وكانوا ينتقصون المشايخ بعدم فقههم للواقع، وجعل بعضهم تعلمه من الواجبات. وجعلوه حاكمًا على الأمور.
أين هم اليوم عن فقه الواقع في هذه الثورات؟! ألم يشاهدوا واقع الثورات التي حصلت في بلدان الربيع العربي كما يسمونه؟!
ألم تنتهك الحرمات؟!
ألم تقطع الطرق؟!
ألم يفقد الأمن وتسلب الأموال؟!

ولم يحكم الإسلام، ولم يقم الدين كما زعموا.

الأربعاء، 28 يناير 2015

كشكول ٦٥٧: الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-



ابن عثيمين -رحمه الله-.

وبعد فترة صارت حلقة للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- تحت الرواق، وفي سطح الحرم جهة القباب، وهي في شهر رمضان من كل عام!
- كان الشيخ طويل النفس في الجواب إذا سئل؛
يذكر الأقوال، وأدلة كل قول ويناقش.
- تعلمنا منه مناقشة الأدلة. وكنا نتمنى أن يسأل عن مسألة فيجيب بطريقته التي تملأ العقل والقلب علماً وإيماناً وتعظيماً للدليل!
- كان مع طلابه يؤانسهم ويمزح معهم!
وطلابه منهم جملة ممن يأتي معه من دروسه في القصيم.
أذكر أني حججت مرة، ونزلت في مخيم التوعية الذي يشرف عليه، وكان معمم لا أحد يفتي الناس، إلا هو، وأتذكر أن شاهد أحد الشباب كأنه كان يفتي حاجاً عن مسألة؛ فغضب عليه الشيخ، ونظر إليه بعينين حادتين كأنهما عينا صقر -رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته-.
وأتذكر في تلك السنة في المخيم أن وفداً من المجاهدين الأفغان دخل من الشيخ في خيمته، وقيل لي: إنهم فتحو مع الشيخ مسألة الاستواء على العرش، وأن الشيخ بين لهم، وكأني فهمت والله أعلم أنهم لم يتراجعوا، والله اعلم!
وأخبرني أحد الأخوة أن طالبًا في مكة ألح على الشيخ إلا أن يأتي عنده للفطور والسحور، فوافق الشيخ، ومشى الشيخ معه، وإذا بيت الطالب في أعلى الجبل لا تصل إليه السيارة، وتعب الشيخ كثيراً حتى وصل إليه، وأفطر أو تسحر معه، جبراً لخاطره!
وسمع الشيخ من بعض الناس إنكاره على شرب أهل مكة للسوبيا، وهو شراب يصنع من العيش، كشراب الشعير، ويحلونه وبضعون فيه القرفة وحب الهان (الهيل)، فتكلم الشيخ أنه شربه وأنه شراب حسن لا شيء فيه!

كلمة على الهامش: وكان الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد -رحمه الله-، يحب شرب السوبيا، وذكر لي ذلك، وكذا ذكره لي فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي.
ورأيت الشيخ وأغلب شعر ذقنه السواد، ورأيته وذقنه بيضاء لا سواد فيها.

-رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته-.

كشكول ٦٥٦: الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-



ابن باز -رحمه الله-.

وبعد موت الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله-، جاء الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-، وكان كرسيه في الجهة المقابلة لكرسي الشيخ ابن حميد -رحمه الله- في الحصوة، ولما يبلط صحن الكعبة جميعه آنذاك.
وكان الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- في حلقته يصنع مثل صنيع الشيخ ابن حميد -رحمهما الله-، يبدآن بشرح آية أو حديث، ثم يبدأ في تلقي الأسئلة والفتاوى!
أتذكر أن الشيخ -رحمه الله- كان يمتاز بأمور؛
- إجابة مختصرة مركزة، يشير فيها إلى الخلاف إن وجد، والقول الراجح.
- يظهر من كلامه تواصله مع أجهزة الدولة، وأذكر أن سائلاً سأله عن الدجاج المستورد وحكم أكله، فقال بعد بيان ما يتعلق بأمر التذكية وأن الدجاج غير المذكى لا يجوز، قال: «وقد كاتبنا وزير التجارة في ذلك، فأفاد أن الوزارة تتعهد بأن لا يدخل إلى الديار السعودية، إلا ما استوفيت فيه الشروط الشرعية، من الذكاة وغيرها؛ ليكون حلالا يأكله الناس».
- وكان في الأسئلة يجيب حتى على الأسئلة التي قد يظن أن ترك جوابها أفضل، وأذكر الأخ الذي يقرأ على الشيخ الأسئلة، امتنع عن قراءة سؤال على الشيخ، حتى يعرضه على الشيخ، فأوعز إليه الشيخ أن اقرأ السؤال!
وأتذكر مرة أن الشيخ أفتى في فتوى أظنها في مسألة تتعلق بالطلاق، فقام صاحب السؤال، وإذا هو رجل يمني بإحرامه، فقال:«يا شيخ أريد هذا الجواب». فقال له الشيخ: «اجلس نكتبه لك بعد الدرس»!
وصرنا نسمع في درس الشيخ ابن باز -رحمه الله- ذكر الأحاديث، والإشارة إلى مرتبتها من القبول والرد.
- فأظهر الحديث مع الفقه، بوضوح أكثر مما كان قبله -رحمه الله-.


يتبع...

كشكول ٦٥٥: الشيخ صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله-



الشيخ اللحيدان.

ثم مات الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله-، وخلفه على كرسيه الشيخ صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله-، كان:
- يعلم الطالب النظر في الدليل،
- ولا يقلد،
- ويذكر دليل المسألة،
- ويدل على كلام العلماء فيها.
سألت الشيخ صالح اللحيدان مرة وهو عند مكتبة عباس الباز التي كانت بالمروة، أتاها يشتري ويطالع الكتب، ففرحت وأتيته اسأله عن مسألة عروض التجارة، وأني لم أجد دليلاً واضحاً في المسألة، فقال: «طالع المجموع للنووي والمغني فإنهما يذكران الأدلة».
وسماحة الشيخ: صالح اللحيدان يثير الإعجاب:
- بجسارته،
- وصراحته،
- وصرامته.
اللهم احفظ علماءنا، وارزقهم العفو والعافية. وأحسن ختامنا وختامهم بخير.


يتبع...

كشكول ٦٥٤: الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله-



كنا نجلس في حلقة الشيخ عبدالله بن حميد في صحن المطاف على الحصوة أمام الكعبة، وكان يبدأ جلساته بشرح حديث أو آية، ثم يبدأ بعد ذلك بالإجابة عن الأسئلة.
وأذكر أنه بدأ مرة في شرح حديث جبريل الطويل، واستمر يفتتح جلساته بإتمام شرح هذا الحديث عدة أيام، حتى أتمّه.
الشيخ عبدالله بن حميد، هو والد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ووالد الدكتور الأصولي أحمد بن عبدالله بن حميد، ووالد الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن حميد. وله غيرهم.
كان الشيخ يتمتع بأمور قل أن تراها في غيره؛
- منها ذاكرة حاضرة واعية، ومن أقرب ذلك أنه كان يقرأ عليه سؤال السائل، فيبدأ الجواب بقوله: أنت تسأل عن... ويعيد صياغة السؤال بعبارات جميلة، وصياغة صحيحة، ثم يجيب عليه!
وهذا يدل على ذاكرة الشيخ؛ لأن السؤال أحيانًا يطول. 
ويدل على دقة الشيخ في الفتوى، ففتواه على هذه الصيغة للسؤال التي ذكرها، وهذا أضبط وأدق.
- ومنها حضور المرح والفكاهة في جلسته، بل عادة يتكلم بأسلوب يشوبه المرح، خاصة حينما يرد على المخالفين، أو يبين لهم ضعف استدلالهم!
- ومنها ألمعية الشيخ، وحسن استنباطه، وأذكر من ذلك أنه لما قرر مرة أن (حلي النساء) لا زكاة فيه، قال ما معناه: واستدل القائلون بوجوب الزكاة بحديث المسكتين وذكره، ثم عقب عليه بما معناه: أنه لا دلالة فيه على وجوب الزكاة؛ لأن المسكتين لا تبلغان النصاب، ولأنه لم يحل عليهما الحول، فدل ذلك أن المأمور به هنا ليس من باب الزكاة المفروضة ذات النصب والمقادير والحول.
- ومنها أن كان بارعاً في استعمال الألفاظ والعبارات، تستسيغ أذنك ما ينطق به، على وقع لا تمله الأذن.
وكانت صبغته العامة فقهية.
-رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته-.


خطر في بالي ٤٦: إيضاح أنواع الخارجين


خطر في بالي:

إيضاح أنواع الخارجين؛

الأول: من خرج عن أقوال أهل السنة والجماعة الاعتقادية. فهو من أهل البدع، أو الأهواء بحسب حاله.

الثاني: من خرج بالسيف يقطع طريق المسلمين، فهو من الساعين في الأرض بالفساد.

الثالث: من خرج بسيفه يقتل المسلمين طالباً للحكم. فهذا خارجي.

الرابع: من خالف ولي الأمر في أمور يسوغ له المخالفة فيها، وكان يأوي إلى منعة، يستعملها في تأييد قوله ضد ولي الأمر، فهو باغي. إلا إذا استباح قتل المسلمين، أو طلب الحكم؛ فهو خارجي.

الخامس: الذين يكفرون الناس بفعل الكبائر. وهؤلاء خوارج.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: «وَالْخَارِجُونَ عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ، أَصْنَافٌ أَرْبَعَةٌ:
أَحَدُهَا: قَوْمٌ امْتَنَعُوا مِنْ طَاعَتِهِ، وَخَرَجُوا عَنْ قَبْضَتِهِ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، فَهَؤُلَاءِ قُطَّاعُ طَرِيقٍ، سَاعُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ، يَأْتِي حُكْمُهُمْ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ.
الثَّانِي: قَوْمٌ لَهُمْ تَأْوِيلٌ، إلَّا أَنَّهُمْ نَفَرٌ يَسِيرٌ، لَا مَنَعَةَ لَهُمْ، كَالْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْعَشَرَةِ وَنَحْوِهِمْ، فَهَؤُلَاءِ قُطَّاعُ طَرِيقٍ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ ابْنَ مُلْجَمٍ لَمَّا جَرَحَ عَلِيًّا، قَالَ لِلْحَسَنِ: إنْ بَرِئْتُ رَأَيْتُ رَأْيِي، وَإِنْ مِتُّ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ. فَلَمْ يُثْبِتْ لِفِعْلِهِ حُكْمَ الْبُغَاةِ. وَلِأَنَّنَا لَوْ أَثْبَتْنَا لِلْعَدَدِ الْيَسِيرِ حُكْمَ الْبُغَاةِ، فِي سُقُوطِ ضَمَانِ مَا أَتْلَفُوهُ، أَفْضَى إلَى إتْلَافِ أَمْوَالِ النَّاسِ. وَقَالَ أَبو بَكْرٍ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ، وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْبُغَاةِ إذَا خَرَجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ.
الثَّالِثُ: الْخَوَارِجُ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالذَّنْبِ، وَيُكَفِّرُونَ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ، وَكَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمْوَالَهُمْ، إلَّا مَنْ خَرَجَ مَعَهُمْ، فَظَاهِرُ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ، أَنَّهُمْ بُغَاةٌ، حُكْمُهُمْ حُكْمُهُمْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَمَالِكٌ يَرَى اسْتِتَابَتَهُمْ، فَإِنْ تَابُوا، وَإِلَّا قُتِلُوا عَلَى إفْسَادِهِمْ، لَا عَلَى كُفْرِهِمْ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إلَى أَنَّهُمْ كُفَّارٌ مُرْتَدُّونَ، حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْمُرْتَدِّينَ، وَتُبَاحُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، فَإِنْ تَحَيَّزُوا فِي مَكَان، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَشَوْكَةٌ، صَارُوا أَهْلَ حَرْبٍ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ، وَإِنْ كَانُوا فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ، اسْتَتَابَهُمْ، كَاسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ، فَإِنْ تَابُوا، وَإِلَّا، ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ، وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ فَيْئًا، لَا يَرِثُهُمْ وَرَثَتُهُمْ الْمُسْلِمُونَ. .... ....
الصِّنْفُ الرَّابِعُ: قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، يَخْرُجُونَ عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ، وَيَرُومُونَ خَلْعَهُ لَتَأْوِيلٍ سَائِغٍ، وَفِيهِمْ مَنَعَةٌ يَحْتَاجُ فِي كَفِّهِمْ إلَى جَمْعِ الْجَيْشِ، فَهَؤُلَاءِ الْبُغَاةُ، الَّذِينَ نَذْكُرُ فِي هَذَا الْبَابِ (يعني باب قتال أهل البغي.) حُكْمَهُمْ.

وَوَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ مَعُونَةُ إمَامِهِمْ، فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ؛ .... وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَكُوا مَعُونَتَهُ، لَقَهَرَهُ أَهْلُ الْبَغْيِ، وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ»اهـ. المغني لابن قدامة (الشاملة 19/ 111 - 114) باختصار وتصرف.

كشكول ٦٥٣: تتمات على مواضيع (سنن مهجورة)


تتمات على مواضيع (سنن مهجورة):

التتمة الأولى: أنه ليس كل حديث يصح سنده هو سنة؛ لأن في الأحاديث:
- ما هو عام مخصوص،
- وما هو مطلق مقيد،
- وما هو متشابه غير محكم،
ورب حديث صح سنده وله علة وهي ترك السلف العمل به. فلابد أن تتأكد من أن ما صح لديك سنده، مما جرى عليه عمل السلف، وتراجع كلام العلماء في فقهه ومعناه.

التتمة الثانية: أن من السنن ما لا يأتي في حديث مرفوع صحيح السند، فقد تكون:
- سنة واردة عن الصحابة،
- أو مما نص العلماء عليه،
- ومما جرى أهل السنة على النص أنه سنة. وهذه التتمة فيها الحث على النظر في كتب السنة المصنفة من الأئمة، وكتب الآثار الواردة عن السلف؛ فإنها تشتمل على جملة من السنن لم ترد في كتب الحديث المرفوع المسند.

التتمة الثالثة: إذا ثبت كون القضية سنة متبعة، وثبت هجر الناس لها، فعندها يقال: هذه سنة مهجورة، من أحياها له أجرها وأجر من عمل بها حتى تقوم الساعة، لا ينقص من أجورهم شيئاً.

أخرج مسلم تحت رقم: (1017): عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: «فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} (النساء: 1) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (النساء: 1). وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: {اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ} (الحشر: 18): تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ -حَتَّى قَالَ- وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».». قَالَ: «فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ». قَالَ: «ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». والله الموفق.

كشكول ٦٥٢: ليس كل حديث سنة! وليست كل سنة حديث!


بالنسبة للمنشور السابق،
هذا منشور آخر لي نقله أحد الإخوة وذكرني به -جزاه الله خيرًا-:

ليس كل حديث سنة!
وليست كل سنة حديث!
وبيان ذلك؛
- أن في الحديث ناسخًا ومنسوخًا، فالمنسوخ ليس بسنة.
- وفي الحديث عامًا مخصوصًا، فدلالة الحديث العام ليست بسنة، إلا مع المخصص.
- وفي الحديث مطلقًا مقيدًا، فإعمال دلالة الحديث المطلق ليس بسنة إلا مع المقيد.

والسنن؛
- منها ما يعرف من الأحاديث المرفوعة.
- ومنها ما يعرف عن طريق الآثار الموقوفة.
- ومنها ما يعرف بجريان العمل.
- ومنها ما يعرف بعمل العلماء.

ولذلك قيل: الأحاديث مضلة إلا للفقهاء.

كشكول ٦٥١: لا يلزم من صحة الحديث أن يكون سنة يعمل به... ولا يلزم من ضعف الحديث أن لا يكون سنة...



ليس كل حديث سنة!

لا يلزم من صحة الحديث أن يكون سنة يعمل به؛
فإن الحديث قد يكون منسوخاً،
وقد يكون عاماً جاء ما يخصصه،
أو مطلقاً جاء ما يقيده،
أو له قرائن تجعل له معنى غير ما يتبادر من لفظه!
والسنة هي الحديث الذي جرى به العمل!
وبعض يتوهم أن كل حديث صحيح سنة!

ولا يلزم من ضعف الحديث أن لا يكون سنة؛ فقد يكون معناه ثابت بأمور أخرى، كجريان العمل به!

سؤال وجواب ٩٤: هل يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال؟


سؤال: «هل يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال؟».

الجواب:
الذي يظهر أن ذلك لا يشترط؛
وقد ورد عن سعيد بن جبير: «لو أنا لم نأمركم بالمعروف حتى نفعله، ولم ننهكم عن المنكر حتى نتركه، لما أمرناكم ولا نهيناكم!».
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (2/23): «قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلاً ما يأمر به، مجتنبًا ما ينهى عنه؛
بل عليه الأمر، وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهى وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه؛
فإنه يجب عليه شيئان:
أن يأمر نفسه وينهاها.
ويأمر غيره وينهاه.
فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال [بالآخر]»اهـ.
وهذا هو الصحيح إن شاء الله.
وكنت كثيراً ما أسمع الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- يقول: «هين يقولون خذوا بفتوى العالم ودعوا عمله»اهـ.
يعني: أن العمل بفتوى العالم لا بعمله، فإن عمله له، وعليك بفتواه!

وليس معنى ذلك التهوين من أمر امتثال الأمر، واجتناب النهي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؛ إنما المراد: أن ذلك لا يشترط؛ فلا يمتنعن أحدكم عن تقصيره عن أن يأمر بمعروف، أو أن ينهى عن منكر... وليحرص على الأدب الشرعي في ذلك.

كشكول ٦٥٠: الرد لا يكون على أي أحد... وإلا ضاع وقت طالب العلم عن طلب العلم والعبادة


الرد لا يكون على أي أحد... وإلا ضاع وقت طالب العلم عن طلب العلم والعبادة.

يا طالب العلم... لا تجعل همك التشاغل بالرد على كل من يخالفك؛ فإن هذا يصرفك عن الوجه الذي أنت مقبل عليه.
فبعض الباطل ترده بأن تقول هو باطل.
وبعضه ترده بالإحالة إلى من رده من الأفاضل.
وبعضه ترده بالسكوت عنه!
وبعضه ترده بالكتابة فيه!
انظر إلى الأئمة لما كتب أحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة والجهمية كتب جزءاً صغيراً، وكذا كتب في الأشربة جزءاً صغيراً.
ولما كتب في المنهج كتب المسند.
وكذا البخاري صنف جزء القراءة خلف الإمام، وجزء رفع اليدين، وجزء خلق أفعال العباد... وفي المنهج صنف كتابه الكبير الجامع المختصر من سنن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأيامه، وغزواته.
المقصود: أن سيرة السلف تدل أنهم لم يتشاغلوا بالرد على كل مخالف، إنما ردوا على بعض ذلك بالتصنيف، وفي أجزاء صغيرة، وركزوا على الكتب المنهجية.
ويلاحظ أنهم أثناء هذه المصنفات إذا جاءت مناسبة للرد ردوا، في تبويب أو إبراز دلالة، ولم يشغلوا نفسهم بأكثر من ذلك!
وبعض إخواننا حرصاً منه على ظهور الحق، ورغبة منه في الخير، يريد أن يرد على كل مخالف فيشغل نفسه، ويريد من أهل العلم أن يشتغلوا بذلك!
يقول ابن القيّم -رحمه الله- في (الصواعق المرسلة)، (3/1158).).
«وأما الجاهل المقلد فلا تعبأ به، ولا يسوءك سبُّه وتكفيره وتضليله؛ فإنه كنباح الكلب،

فلا تجعل للكلب عندك قدراً أن ترُدَّ عليه كلما نبح عليك، و دعه يفرح بنباحه، وافرح أنت بما فُضِّلت به عليه من العلم والإيمان والهدى، واجعل الإعراض عنه من بعض شكر نعمة الله التي ساقها إليك، وأنعم بها عليك»اهـ.

كشكول ٦٤٩: هم مع ولاة الأمر، وعموم المسلمين، على ما جاء في شرع الله تعالى بالنصيحة ظاهراً وباطناً


من هؤلاء...
«ليس لديهم تنظيم سري،
ولا بيعة داخلية،
ولا لقاءات خفية،
ولا تربيب باطني، أو نحوه،
ولا يخفون شيئاً عن ولاة الأمر، ولا عن عامة الناس،
ولا لديهم تنظيماً هرمياً، ولا خلايا، ولا أجنحة!
بل هم مع ولاة الأمر، وعموم المسلمين،

على ما جاء في شرع الله تعالى بالنصيحة ظاهراً وباطناً».

كشكول ٦٤٨: تعليقة أعجبتني ورأيت أن أشارككم فيها. أحب شيخي، والحق أحب إلي...



تعليقة أعجبتني ورأيت أن أشارككم فيها. أحب شيخي، والحق أحب إلي... Mourad Brahimi.

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين (220/2) في تعليقه على كلام الهروي -رحمه الله تعالى-:
«شيخ الإسلام (يعني الهروي -رحمه الله-) حبيب إلينا؛
والحق أحب إلينا منه.
وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك، ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله، ثم نبين ما فيه».

والكثير من طلبة العلم يخطئ، ويظن أن كلام ابن القيم عليه -رحمه الله- على شيخه ابن تيمية -قدس الله سره-.

كشكول ٦٤٧: أيها السلفي... أينما كنت... أنت اليوم الخطر الداهم الذي يهدد أصحاب البدع والضلالات



أيها السلفي... أينما كنت...
أنت اليوم الخطر الداهم الذي يهدد أصحاب البدع والضلالات.
يخافك الحزبيون.
ويحذرك المنحرفون.
أنت تفضحهم.
تقف حجر عثرة في طريقهم.
تكشف مخططاتهم.
ترد على باطلهم.
فما يعودون يقدرون على السيطرة على العامة.
ولا يجدون منفذًا لسمومهم وباطلهم.
أيها السلفي... لقد عرفت الطريق فاسلكه، وإياك وبنياته.
لا تنحرف يمنة أو يسرة.
ترفق... واجعل شعارك: الاتباع لا الابتداع. التبشير لا التنفير. التيسير لا التعسير.
هكذا أنت.
هذه دعوتك... فلا تضيعها.
وفقك الله ورعاك، وحفظك، ومن كل سوء وقاك.

سؤال وجواب ٩٣: ليس عند العلماء قاعدة في إخفاء العلم للمصلحة



ليس عند العلماء قاعدة في إخفاء العلم للمصلحة.

السؤال: «السلام عليكم. هل إن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قد أخفى أحاديث من أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الفتن، ولم يخبر بها البته حتى موته؟ ومنها أخذ العلماء قاعدة أنه يجوز إخفاء العلم للمصلحة. هل هذا ما ذكر عن حذيفه -رضي الله عنه- صحيح؟ -سلمكم الله-».

الجواب: 
وعليكم السلام... ليس في الشرع كتم العلم، والعلماء لا يكتمون العلم، والرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بتبليغ الدين، فقال: «بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار». ولا قاعدة عند العلماء أعلمها في ذلك. ولا أعلم حديثًا عن حذيفة -رضي الله عنه- بذلك
نعم هم يخصون بالعلم قومًا دون قوم؛
فمثلاً الكلام في أصول الفقه وقواعده لا يصلح أن تكلم به العوام، وتجعله درساً لهم
والكلام في أصول التفسير لا يصلح أن تجعله درساً لكل أحد
وبوّب البخاري بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا، أورد فيه بسنده عن عَلِيٌّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ». وبسنده عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ»، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قَالَ: «لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ -ثَلاَثًا-». قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: «أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟» قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوا». وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.
وبسنده عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ»، قَالَ: «أَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟». قَالَ: «لاَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا»اهـ.
ولاحظ قوله: «وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا». فهذا يؤكد أن العلماء لا يكتمون العلم. إنما لا يحدث أي أحد بأي شيء، «حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ» و«ما أنت محدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم».
فالذي جرى عليه أهل العلم نشر العلم وعدم كتمه، ولم يخص أحد بشيء.
وما ورد أن حذيفة صاحب سر الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فهو في أمر يتعلق بأسماء المنافقين في المدينة. وليس ذلك من الدين حتى يظهر، وإلا لأظهره الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
فمن آداب العالم وطالب العلم:
- أن لا يحدث الناس بأمور لا تبلغها عقولهم،
- ويكون عالماً ربانياً. وإلا فإن لم يجد بداً من تنفيذ العلم وإبلاغه أبلغه، ولا يكتمه.
وبوّب البخاري باب العلم قبل القول والعمل علق فيه وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: «لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ -وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ- ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لَأَنْفَذْتُهَا». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كُونُوا رَبَّانِيِّينَ}. (آل عمران: 79). «حُلَمَاءَ فُقَهَاءَ، وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ العِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ»اهـ.
فهذا مسلك العلماء خلفاً عن سلف، والحمد لله. فوصفهم بكتم العلم وصف خطير لا يصح، ولا يليق؛ فاحذر منه -بارك الله فيك-.

كشكول ٦٤٦: فتوى لي عن الاستحالة، وأنها مطهرة


فتوى لي عن الاستحالة، وأنها مطهرة... على هذا الرابط:


كشكول ٦٤٥: جاءوا إلى بلادنا؛ ففرقوا الناس، وحزبوهم...


جاءوا إلى بلادنا؛ ففرقوا الناس، وحزبوهم...
بل وغيروا مفاهيم الولاء والوطن والسمع والطاعة.

وشحنوا قلوب شبابنا على ولاة أمرنا، وعلى من يخالفهم. فهم أبداً يسيرون سير اللئيم الذي يرد الإكرام بالإساءة!

قال وقلت ٦٤: لماذا هذا العداء للإخوان المسلمين، ووسمهم بالجماعة الإرهابية؟!



حسبنا الله ونعم الوكيل!

قال: «لماذا هذا العداء للإخوان المسلمين، ووسمهم بالجماعة الإرهابية، أما ترى في ذلك صرفًا عن جهة العداء الحقيقية وهي المد الشيعي؟».
قلت: بماذا تفسر علاقتها مع الجماعات الإرهابية ذات الصبغة العسكرية؟ ألا ترى في ذلك ارتباطًا ما بين هذه الجماعات الإرهابية وبين هذه الجماعة؟!
بماذا تفسر بيعتهم للخميني مرشد الثورة الإيرانية؟!
بماذا تفسر تصريح مفتيهم المعاصر والمنافح عنهم بأن الدول الإسلامية القائمة هي إيران والسودان؟!
بماذا تفسر أنهم لما تولوا فتحوا الباب على مصراعيه لإيران والرفض الصفوي؟!
يا أخي إن معاداتهم والتحذير منهم لأنهم؛
- وجه ثاني للتشيع الصفوي الباطني العبيدي!
- أنهم جماعة إرهابية، تؤيد الإرهاب، وترتبط بجماعات الإرهاب.
- أنهم جماعة بدعية تتستر بالانتساب إلى الإسلام؛ للوصول إلى مقصدها، وهو الحكم.
هذا عن الجماعة كعقيدة وإيدلوجية!
أمّا أتباعها فلكل واحد حكمه الخاص بحسب حاله،
فإن من الناس من لم ير من الجماعة إلا الوجه الذي أرادوا أن يراه، فتجده يدفع هذا الكلام، ويقرر خلافه، ويزعم أن هذا ظلم لهم،
ومن الناس من يتعاطف معهم لما يسمعه من أنها جماعة إسلامية تسعى لإقامة حكم الله في الأرض!
ومن الناس من انكشفت له الحقيقة فتمادى في الحزبية والتبعية!
ومن الناس من كان معهم، فانكشفت لهم حقيقتهم؛ فكتب، وبين، وحذر.
والحقيقة أنها جماعة تسعى لإقامة حكم المرشد في الأرض. ولهم إسلامهم الذي بناه لهم البنا حسن!

كشكول ٦٤٤: كل ملوكنا، وولاة أمرنا... وجع الأقصى وجعهم. وشجن الأقصى شجنهم. بلا متاجرة


لا نلبس الكوفية الفلسطينية لنقول: أنا ندعم قضية المسجد الأقصى المبارك!
ولا نتاجر بالقضية، نجمع التبرعات، ونعطيها لإخواننا. بل نقدم لقضيتنا معهم؛ فإننا رفقاء مصير، لا رفقاء مسير.
دائمًا نحمل وجعنا في الأقصى معنا في كل محفل، وفي كل مؤتمر، وفي كل مناسبة عالمية... نريد الخير... وجمع الكلمة ووحدة الصف...
كل ملوكنا، وولاة أمرنا... وجع الأقصى وجعهم. وشجن الأقصى شجنهم.
بلا متاجرة.
ولا ننتظر من أحد شيئًا.

إنما لوجه الله... لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا.

كشكول ٦٤٣: مطوية أحكام السفر



مطوية أحكام السفر.
جمع وإعداد فضيلة الشيخ سعادة الدكتور: إبراهيم بن محمد ابن كشيدان -سلمه الله ورعاه-... جزاه الله خيرًا.

كشكول ٦٤٢: مقارنة بين اليهود والنصارى، والشيعة الروافض



نقل الموحد لله مقارنة بين اليهود والنصارى، والشيعة الروافض. وأنا أنقها، وأعدل فيها، وأزيد. والشكر له -جزاه الله خيراً- على دلالته على هذا النص.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «روى أبو حفص بن شاهين في كتاب اللطيف في السنة حدثنا محمد بن أبي القاسم بن هارون حدثنا أحمد بن الوليد الواسطي حدثني جعفر بن نصير الطوسي الواسطي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال:
قال لي الشعبي: «أحذركم هذه الأهواء المضلة، وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتًا لأهل الإسلام، وبغيًا عليهم. قد حرقهم علي -رضي الله عنه- بالنار، ونفاهم إلى البلدان.
منهم عبد الله ابن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط.
وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر.
وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود؛
قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود.
وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي.
وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله، حتى يخرج المسيح الدجال، وينزل سيف من السماء.
وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله، حتى يخرج المهدي، وينادي مناد من السماء.
واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم .
وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. 
والحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تزال أمتي على الفطرة مالم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم».
واليهود تزول عن القبلة شيئًا. وكذلك الرافضة.
واليهود تنود في الصلاة. وكذلك الرافضة.
واليهود تسدل أثوابها في الصلاة. وكذلك الرافضة.
واليهود لا يرون على النساء عدة. وكذلك الرافضة.
واليهود حرفوا التوراة. وكذلك الرافضة حرفوا القرآن.
واليهود قالوا: افترض الله علينا خمسين صلاة. وكذلك الرافضة.
واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين، إنما يقولون السام عليكم، والسام الموت. وكذلك الرافضة.
واليهود لا يأكلون الجري والمرماهى والذناب. وكذلك الرافضة.
واليهود لا يرون المسح على الخفين. وكذلك الرافضة.
واليهود يستحلون أموال الناس كلهم. وكذلك الرافضة. 
وقد أخبرنا الله عنهم بذلك في القرآن أنهم قالوا: {ليس علينا في الأميين سبيل}. (سورة آل عمران: 75). وكذلك الرافضة.
واليهود تسجد على قرونها في الصلاة. وكذلك الرافضة.
واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارًا شبه الركوع. وكذلك الرافضة.
واليهود تبغض جبريل، ويقولون هو عدونا من الملائكة. وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد -صلى الله عليه و سلم-.
وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق، إنما يتمتعون بهن تمتعًا. وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة، ويستحلون المتعة.
وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين:
سئلت اليهود: «من خير أهل ملتكم؟». قالوا: «أصحاب موسى».
وسئلت النصارى: «من خير أهل ملتكم؟». قالوا: «حواري عيسى».
وسئلت الرافضة: «من شر أهل ملتكم؟». قالوا: «أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم؛
فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة.
لا تقوم لهم راية.
ولا يثبت لهم قدم.
ولا تجتمع لهم كلمة.
ولا تجاب لهم دعوة».
قلت (القائل: ابن تيمية -رحمه الله-) هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي، كقوله: «لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا. ولو كانت من الطير لكانوا رخما»، فإن هذا ثابت عنه.

قال ابن شاهين حدثنا محمد بن العباس النحوي حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا مالك بن مغول فذكره، وأما السياق المذكور فهو معروف عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي»اهـ. (منهاج السنة النبوية، (1/ 32 - 28).)