(5 - 10) قاعدة:
ليس المقصود من التخريج: الإمعان فِي عزو الحديث إلَى الكتب والأجزاء الحديثية، إنَّما المقصود بيان مرتبة الحديث، فإذا تَجمَّع لديك من طرق الحديث ما تستطيع من خلاله أن تَحكم على الحديث بغلبة الظن؛ اكتفي به.
وإهْمال هذا ينتج عنه قصور فِي صور؛ منها:
1- إبعاد النُجعة؛ كأن يترك عزوه إلَى كتب الحديث المعروفة المشهورة، ويعزوه إلَى الكتب غير المشهورة البعيدة عن المتناول.
2- تقديْم بعض الكتب الحديثية على بعض دون ضابط.
قال النووي (ت676هـ) -رحِمه الله- فِي مقدمة كتابه (الْمَجموع شرح الْمُهذب): «إذا كان الحديث فِي صحيحي البخاري ومسلم، أو فِي أحدهِما؛ اقتصرت على إضافته إليهما، ولا أُضيفه معهما إلَى غيرهما إلا نادرًا لغرض من الأغراض فِي بعض المواطن؛ لأن ما كان فيهما أو فِي أحدهما غنِي عن التقوية بالإضافة إلَى ما سواهما.
وأما ما ليس فِي واحد منهما فأضيفه إلَى ما تيسَّر من كتب السنن وغيرها أو إلَى بعضها: فإذا كان فِي سنن أبِي داود، والترمذي، والنسائي الَّتِي هي تَمام أصول الإسلام الخمسة أو فِي بعضها اقتصرت أيضًا على إضافته إليها.
وما خرج عنها أضيفه إلى ما تيسر -إن شاء الله تعالَى- مبينًا صحته أو ضعفه»اهـ ().
وقال -رحِمه الله- فِي مقدمة كتابه (خلاصة الأحكام من مهمَّات السنن وقواعد الإسلام): «فإن كان -يعنِي: الحديث- فِي صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهِما اقتصرت على إضافته إليهما أو إليه؛ لِحصول المقصود، وهو بيان صحته فإنَّهما صحيحان بإجْماع المسلمين، وما كان فِي غيرهما ذكرت جَماعة مِمَّن رووه من المشهورين كأبِي داود والترمذي والنسائي والدارقطنِي والحاكم والبيهقي وغيرهم من أعلام الحفاظ المتقنين»اهـ().
وقال الدمياطي -رحِمه الله- فِي مقدمة كتابه (المتجر الرابح): «إذا كان الحديث فِي الصحيحين أو أحدهما لَمْ أنسبه لغيرهما إلا لفائدة.
وكذا إذا كان فِي السنن الأربعة لَمْ أنسبه إلَى المسانيد والمعاجم إلا لفائدة»اهـ( ).
وقال الحسيني (ت1120هـ) -رحمه الله- : «والواجب في الصناعة الحديثية: أنه إذا كان الحديث في أحد الصحيحين لا يعزى لغيره البتة إلا إذا اقتضى الحال، ولكل مقام مقال»اهـ( ).
تنبيه:
يستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان قصد المخرج للحديث طلب إثبات تواتر الحديث، كما نبه عليه الشاطبي (ت790هـ)( ) -رحمه الله-.
