قواعد في ترتيب التخريج وصياغته ٣

(3 - 10) قاعدة:

ليس شرطًا عند تَخريج حديث ما أن تنقل كلام أئمة الجرح والتعديل فِي كل راوٍ من رواة السند،
- إنَّما المهم أن تستوعب النظر فِي تراجم رواة السند من أجل بيان مرتبة الحديث،
- وكذا من المهم إعطاء حكم عام عن رواة السند، يُمثل خلاصة ما تَحصلته من دراسة تراجمهم،
- ويُقْصَر النقل فِي تراجم الرواة المختلف فيهم، لبيان حيثيات اختيارك فِي ترجمتهم.

ومثال ذلك: أن تقول بعد سياق الطريق: هذا إسناد رجاله ثقات غير فلان، قيل فيه كذا وكذا، أو تقول: هذا السند رجاله ثقات، وفلان فيه اختلف كلام الأئمة عنه، والراجح أنه ثقة لكذا وكذا.

وهذه القاعدة مستنبطة من تصرف العلماء -رحِمهم الله تعالَى- فِي كتبهم المصنفة فِي التخريج؛ كما تراه فِي (نصب الراية)، و(التلخيص الحبير)، و(إرواء الغليل).

لكن قد يخرج عن هذه القاعدة عند تَحقيق كتاب مسند؛ خاصة إذا كان من الكتب غير المتداولة، الَّتِي يكثر فِي أسانيدها رجال مظان تراجمهم ليست قريبة.

ويلاحظ فِي جَميع ذلك: أنَّ على الْمُخرِّج إذا وجد فِي السند مشكلاً ما وتَمكن من إزالته أثناء التخريج؛ عليه أن ينبه على ذلك، ويلزم هذا إذا كان مِمَّا يتوقف عليه بناء الحكم الذي أصدره فِي بيان مرتبة الحديث.