(6 - 10) قاعدة:
العزو فِي هذه الأعصار ينبغي ألاَّ يقتصر على مُجرد قولنا: (رواه البخاري ومسلم). دون بيان موضعه فيهما بالكتاب والباب، أو رقم الحديث، أو الجزء والصفحة، أو على الأقل بالإحالة إلَى كتاب أو موضع خُرِّج فيه الحديث، بِما لا فائدة من تكراره وإعادته؛ فتقول مثلاً: حديث صحيح، أخرجه الجماعة، انظر إرواء الغليل (ج/ ص)". وهكذا «ومن أحيل على مليء فليتبع».
وهذه القاعدة فيها توفير للجهد، مع الاستفادة من الجهود الَّتِي بذلَها الْمُخرِّجون للحديث، ومَحلها -كما تقدم- إذا لَمْ تكن هناك فائدة فِي إعادة التخريج، كالتنبيه على خطأ أو مُخالفة فِي الحكم ونَحو ذلك؛ كأن تكون للحديث رواية لا تأخذ حكمه وردت بسند ضعيف، ولا شاهد أو متابع لَها، وبالله التوفيق.
