السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 15 أبريل 2015

الذين ينكرون أفرادًا من الحديث النبوي ٤



رد الحديث بالاختلاف والتناقض، لا يصح؛ لأن أهل العلم قعدوا قاعدة في ذلك، وهي قاعدة مختلف الحديث ومشكله.
- فقرروا أنه قد يوجد يخالف حديثاً آخر بحسب نظر المجتهد لا بالنسبة إلى واقع الأمر، وسموا ما يتعلق بذلك (مختلف الحديث).
- وقد يخالف الحديث آية، أو أصلاً شرعياً، أو العقل، أو يخالف الحديث أوله آخره، - وحتى لو خالف حديثاً آخر، وسموا هذا (مشكل الحديث).
فكل مختلف الحديث مشكل الحديث، ولا عكس.
وبينوا أن القاعدة في مختلف الحديث ومشكله هي؛
- النظر أولاً في الجمع والتوفيق إن أمكن.
- فإن لم يمكن وعلم المتأخر من المتقدم جعل المتأخر ناسخاً للمتقدم.
- فإن لم يعلم صير إلى الترجيح بينهما بمرجحات معروفة عند العلماء أوصلها بعضهم إلى مائة وخمسين مرجحاً، منها ما يعود إلى السند، ومنها ما يعود إلى المتن.
وينبغي أن يعلم أنه بالنسبة للحقيقة لا يوجد تعارض ولا اختلاف، إنما هي أمور بحسب اجتهادات وعلم الباحثين.
والله -جل وعلا- يقول: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً}. (النساء: 82).
والله أعلم.