قال: «وماذا ترك لنا الأولون من أحاديث نخرجها؟! لقد كفوا ووفوا».
قلت: الأحاديث التي نجدها في الكتب المسندة لا تخرج عن حالين:
الحال الأولى: أن نجد لهم كلاماً فيها .
الحال الثانية: أن لا نجد لهم كلاماً فيها.
أما الحال الأولى إذا وجدنا لهم كلاماً على الحديث فلا يخلو من الأحوال التالية:
- أن يجمعوا على صحته؛ فهذا إجماع يجب علينا اتباعه، ولا يحل لنا خلافه.
- أن يجمعوا على ضعفه؛ فهذا أيضاً إجماع لا يحل لنا خلافه، وعلينا اتباعه.
- أن نجد كلاماً لبعضهم يحكم حكماً عاماً على الحديث؛ فإن اتفق مع المعطيات التي عندنا من البحث فالحمد لله. وإن اختلف مع معطيات البحث عندنا
فقيل: يكتفى بكلامه، وقيل: ليس ذلك بلازم، بل نطبق قواعد العلم ونحكم بحسب الحال، إذ كانت المعطيات التي وجدناها لا تتفق مع حكمه، خاصة إذا كانت الثقة بما لدينا من الطرق والمخارج قوية، والله أعلم.
- أن نجد كلامًا لبعضهم يحكم في على بعض الطرق أو بعض الألفاظ، فهذا يستفاد منه، وينظر في بقية الطرق والمتون ليحكم على الحديث.
- أن نجد كلاماً، ولكنه يحكي اختلافاً منهم في الحديث، فهنا نرجح بين كلامهم بالقواعد العلمية في علم الحديث.
أما الحال الثانية؛ فهذه
- نحاول جمع طرقها،
- والنظر في أسانيدها ومتونها،
- وتطبيق قواعد الجرح والتعديل في رواتها،
- ووصفها بما ينطبق عليها من أوصاف علم الحديث.
وبهذا يتضح لك أن المجال رحب، فالقول الموافق للواقع: كم ترك الأول للآخر! والله الموفق.
