أجوبة إشكالات علمية (3 - 3):
الإشكال الثالث:
«قولكم ليس من أصول الفقه: عدم التفريق بين الأمر الإرشادي والأمر التكليفي. وضابط الأمر الإرشادي أن يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية لنفسه، ولا تعلق له بعبادة ولا بأجر أو ثواب. مثل الأمر بالتداوي فيما لم يتيقن أنه يحفظ النفس، والأمر بالترجل غبًا، والأمر بحب الحبيب هونًا، وبغض البغيض هونًا، وبلبس النعل، والأمر بالحجامة، والأمر بالتلبينة، ونحو ذلك. ومن ضبط ذلك انفتح له في فهم كلام السلف الشيء الكثير، وسهل عليه في فهم كلام الفقهاء ما كان عسيراً عليه، بإذن الله». وسئلتم عن هذه المسألة حيث قال السائل: «شيخنا بارك الله فيك: هل للأمر التكليفي ضابط مثل الأمر الإرشادي؟ وممكن تقريب الصورة بمثال بارك الله فيكم؟». فأجبتم -حفظكم الله-: «الأمر التكليفي هو الذي يدخل في الخطاب الشرعي بطلب الفعل، أو بطلب الترك. فطلب الفعل على وجه الإلزام هو الواجب، وطلبه على غير وجه الإلزام هو المستحب. وطلب الترك على وجه الإلزام هو الحرام، وطلب الترك لا على وجه الإلزام هو الكراهة. وهذا ضابط التكليف».اهـ فلم يتضح لي وجه التفريق بينهما، وضابط كل منهما، على وجه يسعف في تخريج مسائل فرعية على هذه الضوابط، كبعض الأمثلة التي ذكرتم وغيرها، والله أعلم».
جواب الإشكال:
أمّا قضية الفرق بين الأمر الإرشادي والأمر التكليفي؛ فأقول: قد يصدر من الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر لا يريد به التعبد وبيان الرسالة، إنما يريد به إرشاد الأمة لما هو خير لها في دنياها بحسب رأيه من جهة أنه بشر -صلى الله عليه وسلم-، فمصلحة هذا النوع من الأوامر تعود إلى المسلم في دنياه، ولذلك لا يترتب عليه أجر أو ثواب أو عقاب من هذه الجهة. بخلاف الأمر التكليفي فهو عكسه.
مثاله:
- الإرشاد إلى شرب ألبان الإبل وأبوالها.
- الإرشاد إلى تمر العجوة.
- الإرشاد استعمال الحبة السوداء.
- الإرشاد إلى الاستكثار من النعال.
- الأمر بالحجامة.
- الأمر بالعود الهندي.
كل هذه الأوامر إرشادية. فلو تركها المسلم لا يأثم، ولا يكون مقصراً، وهي تتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية تعود إليه إذا فعلها. والله الموفق.
