تطبيق حديثي (1):
مثال للصحيح:
قال الدارقطني في سننه (2/ 151، تحت رقم: 1309):
«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ.
ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ.
ثنا إِسْمَاعِيلُ.
عَنْ أَيُّوبَ.
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.
قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ مَسْجِدَنَا فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي». قَالَ: «فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ».
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ»اهـ.
حال الرواة:
• عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، هو ابن أبي داود، وهو ثقة. قال في لسان الميزان (4/ 490): «الحافظ الثقة صاحب التصانيف. وثقه الدارقطني فقال: «ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث». وذكره ابن عَدِي فقال: «لولا ما شرطنا وإلا لما ذكرته» إلى أن قال: «وهو معروف بالطلب، وعامة ما كتب مع أبيه هو مقبول عند أصحاب الحديث».
• زياد بن أيوب هو زياد بن أيوب بن زياد الطوسي البغدادي، أبو هاشم، يلقب دلويه (ولقبه أحمد: شعبة الصغير)، توفي 252 هـ. قال ابن حجر: «ثقة حافظ».
• إِسْمَاعِيلُ هو «ابن علية مولى بنى أسد وهو إسماعيل بن إبراهيم بن سهم وعلية أمه كان مولده سنة عشر ومائة ومات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة. قال الذهبي: «إمام حجة». قال ابن حجر: «ثقة حافظ».
• أيوب هو ابن أبي تميمة: كيسان السختياني، أبو بكر البصري، مولى عنزة، ويقال مولى جهينة، توفي 131 هـ، قال الذهبي: «الإمام»، قال شعبة: «ما رأيت مثله، كان سيد الفقهاء». قال ابن حجر: «ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد».
• أبو قلابة، هو عبد الله بن زيد بن عمرو، ويقال ابن عامر بن ناتل بن مالك، الجرمي، أبو قلابة البصري، توفي سنة 104 هـ وقيل بعدها بـ الشام، قال الذهبي: «من أئمة التابعين». وقال ابن حجر: «ثقة فاضل كثير الإرسال». قال العجلى: «فيه نصب يسير».
تحقق الاتصال:
اتصل السند بصيغة صريحة في السماع، وهي التحديث. (حدثنا)
والعنعنة بين أسماعيل وأيوب وبين أيوب وأبي قلابة لا تضر؛ لأنها بين ثقات لا يعرفون بالتدليس، فهي محمولة على السماع.
وإرسال أبي قلابة لا يؤثر؛ لأن في الرواية ما يدل على سماعه عن مالك بن الحويرث، فهو يقول: «جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ مَسْجِدَنَا فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُصَلِّي ...»، فأمن من إرساله، بل قال في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص: 211)، في ترجمة أبي قلابة: «روايته عن مالك بن الحويرث وأنس بن مالك وثابت بن الضحاك متصلة وهي في الكتب الستة والله أعلم»اهـ.
فتحقق في الإسناد:
- اتصال السند.
- عدالة الرواة.
- ضبط الرواة.
وبقي انتفاء الشذوذ والعلة، وهذا طريقه مراجعة الأسانيد والطرق الأخرى للحديث، والنظر في أحاديث الباب، إذا لم يكن هذا الحديث يخالفها.
وعليه فالحكم هو أنه إسناد صحيح؛ كما قال الدارقطني -رحمه الله-!
ويمكن أن يكون الحكم: حديث صحيح؛ وأن هذا مراد الدارقطني حيث لم يتبين له وجود شذوذ أو علة، ويكون قوله : «إسناد صحيح»، بمعنى: «حديث صحيح»، كما هي طريقة أئمة الشأن، والله أعلم.
