تدرون ما الذي يحصل اليوم عند بحث بعض المسائل من بعض الباحثين؟!
يأتون لمسألة فيها إجماع، فيجعلون محل الإجماع محل بحث وخلاف!
الليلة استمعت لبعضهم وهو يتكلم عن مسألة اللحية؛ فإذا هو يقرر أن اللحية من الأحكام المعللة وليست الأحكام التعبدية، والعلة هي : مخالفة أهل الكتاب.
وبناء على ذلك فإن حلقها وتركها سيان لأنك لا تقصد مخالفة العلة المنصوص عليها في هذا الحكم!
ولم ينتبه هذا الباحث هداه الله إلى أن هذه القضية محل اجماع وليست محل اختلاف؛ فقد أجمعوا على تحريم حلق اللحية!
قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 299): " واتفقوا أن حلق [جميع] اللحية مثلة لا تجوز"اهـ.
ولم ينتبه هذا الباحث هداه الله إلى أن هذه القضية محل اجماع وليست محل اختلاف؛ فقد أجمعوا على تحريم حلق اللحية!
قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 299): " واتفقوا أن حلق [جميع] اللحية مثلة لا تجوز"اهـ.
وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع (ص: 157): "وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مثلَة"اهـ
ومحل الخلاف في اللحية في تقصيرها هل يجوز؟ وإذا كان يجوز فما الحد الذي يقصر شعرها إليه؟
ولذلك اشترط العلماء في المجتهد علمه بمسائل الخلاف والإجماع، لكي لا يخوض في محل مسألة الإجماع، والله الموفق!
