أنواع التفسير
1 - التفسير نوعان :
= تفسير بالرواية ، ويقال له تفسير بالمنقول، تفسير بالمأثور.
= تفسير بالدراية، ويقال له تفسير بالمعقول، تفسير بالرأي.
والمراد بالتفسير بالمأثور: أن يقتصر المفسر على نقل معنى الآية إما من آية أخرى، أو من حديث، أو من قول صحابي، أو من قول أجمع عليه التابعون.
ففي التفسير بالمأثور لا يأتي المفسر بشيء بمعنى من عنده أصلاً.
والمراد بالتفسير بالرأي ، أن يأتي المفسر بمعنى الآية من جهة اللغة والعقل. يعني من عنده باجتهاده.
أنواع التفسير
2 - طرق التفسير بالمأثور
للتفسير بالمأثور أربعة طرق وهي التالية:
الأولى : تفسير القرآن بالقرآن.
الثاني : تفسير القرآن بالسنة.
الثالث : تفسير القرآن بقول الصحابي.
الرابع : تفسير القرآن بقول التابعين إذا اتفقوا واجمعوا!.
أنواع التفسير
3 - تفسير القرآن بالقرآن ، له صور:
تفسير الآية بالآية .
تفسير الآية بالقراءة المتواترة الواردة فيها.
تفسير الآية بالقراءة الشاذة.
واختلف في حجية القراءة الشاذة ، والصواب أنها لا تنزل عن كونها خبراً عن النتبي صلى الله عليه وسلم فهي في حكم المرفوع.
الصاحب, [٣٠.١٠.١٥ ١٩:١٤]
نواع التفسير
4 - تفسير القرآن بالسنة .
الأصل فيه قوله تعالى: (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (النحل:44)
فالرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من القرآن العظيم!
وهذا له صور ؛
- أن يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية مباشرة. كتفسيره المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى.
- أن يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الآية بدون أن يذكرها مبائرة، فكلما ورد عنه في أحاديث حكم السرقة تفسير لآية السرقة. وكل ما ورد في أحكام الصلاة تفسير لإقامة الصلاة، وهكذا!
- أن يفسر الرسول صلى الله عليه القرآن بهديه العام، فقد كان خلقه القرآن.
5 - تفسير الصحابي .
الأصل فيه ما تعلموه من معاني القرآن العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فحتى لو اجتهد في بيان الآية، فإنه يبني ذلك على ما تعلمه من معاني القرآن العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم.
من أجل ذلك حكم أهل الحديث أن تفسير الصحابة للقرآن في حكم المرفوع!
ومن اشهر الصحابة في تفسير القرآن العظيم :
الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.
عبدالله بن عباس رضي الله عنه.
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
6 - التفسير بالرأي
قسمان :
- تفسير بالرأي المحمود المقبول.
- تفسير بالرأي المذموم ، المردود.
والتفسير بالرأي المحمود المقبول ما التزم فيه صاحبه بشروط قبول التفسير بالرأي وهي التالية:
أ. أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد.
ب . أن لا يأتي بمعنى يخرج بالآية عن سياقها، وسباقها ولحاقها.
ج . أن لا يأتي بمعنى للفظ يخرج به عن معانيه في اللغة.
د . أن لا يأتي بمعنى يوافق ويؤيد أهل البدع والضلال .
هـ . أن لا يأتي بمعنى يخرج عن موضوع الدين ومقاصده .
7 - التفسير بالرأي المذموم .
هو ما اختل فيه شرط من شروط قبول التفسير بالرأي .
ومن أشهر كتب التفسير بالرأي المذموم المردودة، كتب تفسير الشيعة ، والباطنية، والمعتزلة، وإشارات الصوفية التي اختل فيها شرط القبول!
وتفسير الكشاف للزمخشري من كتب تفسير الرأي المذموم، التي ردها العلماء بسبب بدعته، وقد اساء الأدب في مواضع بعبارته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع أهل السنة.
ويغني عنه في ما يتعلق ببلاغة القرآن كتاب ابن عطية المحرر الوجيز فإنه أحسن حالا منه، وكتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، وكتاب السمين الحلبي الدر المصون.
8 - التفسير بالرأي المحمود لا يستقيم إلا بمراعاة التفسير بالمأثور، فلابد أن يجمع بين الرأي والأثر، بالمعقول والمنقول، بالرواية والدراية!
وهذا يتحقق بالشرط الأول أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد.
والتفسير العلمي من هذا الباب إذا التزم فيه بشروط قبول التفسير بالمأثور!
وكتاب جواهر القرآن لطنطاوي جوهري خرج بالتفسير عن موضوع الدين وجعله كأنه كتاب علوم، هذا غير المعاني التي أوردها وتخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد!
9 - موقف المدرسة العقلية من التفسير بالمأثور.
المدرسة العقلية ويمثلها المعتزلة ومن وافقهم، وفي العصر الحديث محمد عبده وتلاميذه !
هذه المدرسة تنتقد التفسير بالمأثور من ثلاث جهات:
الأولى : من كثرة الاختلاف بين الروايات في التفسير.
الثانية : بكثرة الضعيف والموضوع .
الثالثة : بأن فيه الكثير من الإسرائيليات .
وهذه الاعتراضات كلها مردودة .
10 - أما كثرة الاختلافات في التفسير بالمأثور ، فهي تسوغ رده، لأن ما صح من روايات التفسير بالمأثور الاختلاف فيه من باب اختلاف التنوع لا التضاد والتعارض.
فقد يفسر الصحابي الآية بلفظ والآخر بلفظ آخر والمعنى واحد.
وقد يذكر صحابي مثالاً لتقرير معنى الآية، ويذكرصحابي آخر مثالا آخراً في تقرير نفس المعنى.
وقد يعبر بعض الصحابة عن المعنى العام ، ويعبر بعضهم عن بعض أفراده.
وكل هذا لا تضاد ولا تعارض فيه، والحمد لله.
ووجود التعارض والتناقض والتضاد فيما صح من الوارد من أندر ما يكون، ولله الحمد!
11 - أما ورود روايات ضعيفة ومردودة وكثرة ذلك، فلا يؤثر والحمد لله، لأن المعتمد هو ما يثبت من هذه الروايات، أما ما لا يثبت فإنه مردود لا التفات له.
وللعلماء مسالك في التصحيح والتضعيف منها ما يعتمد على أسانيد الرواية ومنها ما لا يعتمد على أسانيد الرواية، فليرجع في كل فن إلى أهله.
12 - أما ورود الإسرائليات في التفسير بالمأثور ، فهذا لا يؤثر فيه، لأن الإسرائليات على ثلاثة اقسام:
القسم الأول : ما يوافق ما عندنا فهذا نقبله ونرويه، والأصل اعتماد شرعنا، وإنما يروى اسئناسا، وعليه يحمل ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج".
القسم الثاني : ما يخالف ما عندنا، فهذا نرده و لا نرويه، و لا أعلم أن أئمة التسفبر اعتمدوا من ذلك في تفاسيرهم شيئا.
القسم الثالث : ما لا يخالف و لا يوافق، فهذا لا حرج في روايته، و لا نصدق و لا نكذب كما جاء في الحديث!
فبطل اعتراضدهم وانتقادهم للتفسير بالمأثور، ولله الحمد!
13 - التفسير الإشاري، من التفسير بالرأي، فيقبل منه ما توفرت فيه شروط القبول.
وهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما كان صحيح المعنى والاعتبار في الاستدلال صحيح. فهذا مقبول، كتفسير ابن عباس لسورة (إذا جاء نصر الله والفتح).
النوع الثاني : ما كان صحيح المعنى غير صحيح الاعتبار، فهذا يقبل المعنى لصحته، ويرد الاستدلال فيه لبطلانه!
النوع الثالث : ما كان باطل المعنى والاعتبار، فهذا يرد المعنى والاستدلال، كقول بعضهم : (فاذبحوا البقرة) قال: عائشة. (فقاتلوا أئمة الكفر) قال: أبوبكر وعمر. ونحو هذه الأباطيل.
