طرق تنصيب الإمام في الإسلام
لم يحدد الإسلام طريقًا معينة لتنصيب الإمام لا يصح بدونها تولية؛
بل أجمعوا على أن كل من تغلب على ناحية أو جهة وحكم فيهم بشرع الله أنه ولي أمر أهل تلك الناحية والجهة، وأن له عليهم السمع والطاعة، ولهم عليه القيام بالجمعة والأعياد، والإعداد للجهاد، وغير ذلك من واجبات الإمام.
والناظر في سيرة الأمة بعد رسول الله يجد أن تنصيب الإمام تم بأكثر من طريقة، وهي التالية:
– الطريقة الأولى: الاجتماع والبيعة، مثل ما حصل من الصحابة في سقيفة بني سعد لمّا اجتمعوا على تولية أبي بكر الصديق بعد رسول الله.
– الطريقة الثانية: العهد والاستخلاف، كما حصل لمّا استخلف أبو بكر الصديق من بعده عمرَ بن الخطاب.
– الطريقة الثالثة: جعل الأمر بين عدة رجال يختار من بينهم، وجعل أحدهم ينظر فيمن يختاره منهم، كما فعل عمر بن الخطاب لمّا جعل الأمر من بعده في ستة من الصحابة وهم: عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزبير”.
– الطريقة الرابعة: ولاية العهد للأبناء، كما حصل في ولاية بني أمية وولاية بني العباس بدون نكير من أهل العلم.
– الطريقة الخامسة: ولاية العهد للأخ بعد أخيه، كما حصل في بني العباس بدون نكير من أهل العلم. ]
فهذه طرق لتنصيب الإمام،
تنعقد له بها الولاية.
ولو تغلب رجل بالسيف صحت ولايته ما أقام فيهم شرع الله. قال أحمد بن حنبل (ت241هـ) -رحمه الله-: «والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ولا يشترط فيه أن يكون إمامًا عامًا لجميع المسلمين في الدنيا».
وقال ابن تيمية الحراني (ت728هـ) -رحمه الله-: «والسُّنّة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه، فإذا فُرِضَ أنّ الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق».
وفيه أنه لا يشترط في المتولي أن يكون حاكمًا لجميع أرض الإسلام، يعني لا يشترط أن يكون خليفة من المسلمين!
