سؤال:
«قلتم في سلسلة (ليس من منهج السلف): ليس من منهج السلف حصر الدين في مسألة، فمن وافقني عليها هو سلفي...؛
ومعلوم عند أهل السنة أن المسح على الخفين مسألة واحدة من خالف فيها؛ فهو مبتدع، وكذلك مسألة الوقف في خلق القرآن، وكذا سب الصحابة، والحوض والميزان ... كلها مسائل مفردة نسب السلف إلى القائل بها البدعة وأخرجوه من السنة.
فكيف تستقيم عبارتكم -أحسن الله إليكم- مع فعل السلف الآنف الذكر؟».
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من خالف في هذه المسألة لا يحكم بأنه غير سلفي؛ فإنه ينظر قد يكون مجتهداً تأول، وقد يكون جاهلاً، وقد يكون قد قام مانع آخر، يمنع من أن يوصف بعدم السلفية لأجل مسألة واحدة.
من خالف في هذه المسألة لا يحكم بأنه غير سلفي؛ فإنه ينظر قد يكون مجتهداً تأول، وقد يكون جاهلاً، وقد يكون قد قام مانع آخر، يمنع من أن يوصف بعدم السلفية لأجل مسألة واحدة.
وهذا ذكرته بالنظر إلى واقع أهل العلم، وواقع الناس اليوم، فالقضية منهج وليست مسألة؛
فمن كان منهجه اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف؛ فهو سلفي، وإن أخطأ وخالف في مسائل.
ومن كان منهجه خلاف ذلك فهو غير سلفي، وإن وافق السلفية في مسائل.
وأما أفراد المسائل فلا يدار عليها وصف الرجل وحاله، والله المستعان وعليه التكلان.
