سؤال :
هل يتساهل مع أسانيد التفسير في تطبيق قواعد مصطلح الحديث؟
الجواب :
لا يتساهل في التعامل مع أسانيد التفسير و لا مع غيره.
ولكن ينبغي ملاحظة الأمور التالية :
الأمر الأول : أن القواعد المطبقة في مصطلح الحديث بحسب ما قرره ابن الصلاح، مبنية على القول الذي لا اختلاف فيه عندهم في تعريف الحديث الصحيح.
بمعنى : أن أوصاف الصحة والضعف المذكورة في مصطلح الحديث، إنما هي باعتبار تعريف الصحيح الذي ذكره ابن الصلاح، فإذا علم أن للحديث الصحيح تعريفات غير التعريف الذي ذكره ابن الصلاح، (يعني: الصحيح المختلف فيه) علمت أن من الأسانيد ما يكون ضعيفاً على قول ، غير ضعيف على قول آخر.
وهذه قضية ينبغي أن تلحظ في كل حديث صححه أحد العلماء، لم يجر فيه على قاعدة الصحيح الذي لا خلاف فيه عندهم.
الأمر الثاني : أن قواعد المصطلح إنما يحصل منها الحكم على الأسانيد في باب الرواية على طريقة المحدثين، وهناك طرائق للنصحيح تجري عند العلماء تعتمد على غير سند الرواية.
وكذا في روايات التفسير وروايات السيرة والتاريخ تجري عندهم من طرايق التصحيح غير ما يجري في سند الرواية.
ولهذه الطرايق مجالات وأحوال عند أهل العلم منها ما ينظر فيه إلى ثبوت أصل الخبر، ومنها ما ينظر فيه إلى ثبوت اللفظ، ومنها ما ينظر فيه إلى أمور أخرى بحسب الحال.
والعلاقة بين طريقة المحدثين وغيرها علاقة تكاملية تساعد كل واحدة منها الأخرى في الوصول إلى الحق.
إذا انتبهت إلى هذين الأمرين، علمت أنه لا يوجد هناك تساهل في دراسة الأسايند، أو في تطبيق قواعد المصطلح، إنما القضية يراعى فيها هذا الأمر أو الثاني بحسب الحال!
وهذا الأمر ليس جديداً إنما قرره أهل الحديث، بل اشار إليه ابن الصلاح رحمه الله في أول كلامه على أنواع علوم الحديث، لما تكلم على نوع الحديث الصحيح!
والله المستعان وعليه التكلان!
