هل تعلم أن التوثيق قد يستدل عليه بطرق ضمنية غير تنصيص الأئمة على حال الراوي بألفاظ وعبارات التعديل ؛ وذلك عن طريق إخراجه في كتاب موسوم بالصحة، فإخراج ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في صحيحه والضياء في المختارة للراوي في كتبهم يفيد ضمنا أنه عدل ضابط عندهم، فهذا توثيق ضمني.
ومن صور التوثيق الضمني أن يصحح الإمام سند حديث فيه الراوي ، فهذا يفيد أن جمع رواة السند عنده في حيز التعديل والضبط.
وهذا من الأمور التي لا ينتبه إليها الذين يتعقبون ابن حجر في التقريب، فيتعقبونه في ترجمة راو لم يورد فيه لفظ توثيق أو تعديل، فيقول (صدوق) وتارة يقول(ثقة) ، فيقولون: لم يوثقه أحد، فإذا نظرت في الترجمة وجدته ممن أخرج له من صنف في الصحيح، أو صحح الأئمة حديثا هو في إسناده، فهذا يفيد التوثيق والتعديل ضمناً، وإن لم يأت بتنصيص منهم، والله الموفق..
