لفت نظري ٢٣: أن بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم وطلبه، يقوم بإصدار البيانات في الشؤون العامة المتعلقة بالأمور السلطانية

لفت نظري:

أن بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم وطلبه، يقوم بإصدار البيانات في الشؤون العامة المتعلقة بالأمور السلطانية، وخاصة في موقف الدولة من غيرها، وتتويجها بأنها صادرة من العلماء؛

وهذا التصرف ليس بصحيح؛ 

- لأنه من باب منازعة الأمر أهله.

- ولأنه ليس سبيل النصيحة التي علمناها الرسول -صلى الله عليه وسلم- لذي السلطان.

- ولأن النظر في مآلات هذا الفعل تنبيء بأنه شر لا خير فيه.

- ولأنه ليس من حق أي أحد ينتسب إلى العلم.

والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}. (النساء:  83). 

ومحل الشاهد في الآية قوله تعالى: {وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}.

ووجه الدلالة: أنه أمر بالرد إلى العلماء الذين هم ولاة أمر؛ لكونهم مع ولي الأمر، وليس أي عالم. 

والتطبيق العملي الذي جرى عليه السلف يدل على ذلك؛
فما سمعنا عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ولا التابعين، ولا من بعدهم إصدار بيانات في النوازل العامة المتعلقة بشأن البلد، إنما يصدر الناس عن ولي الأمر ومن في جهته من العلماء الذين يمثلون ولي الأمر. 

وبعض الناس يتوهم لمجرد أنه يحمل شهادة عالمية أن من حقه بل الواجب عليه إصدار مثل تلك البيانات والتوقيع عليها، وليس الأمر كذلك؛

فالحذر من هذه البيانات، بل ومن أصحابها؛ 

فإنهم على الأقل يسببون فتنة إنشقاق عظيمة، وبلبلة خطيرة... 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.